توقيع اتفاقية شراكة وتأمين بين BNA والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
وقع كل من البنك الوطني الجزائري والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، اليوم الأربعاء، اتفاقية إطار للشراكة والتأمين.
وتتضمن الإتفاقية، تقديم تغطية تأمينية للقروض الممنوحة من قبل البنك لفائدة المهنيين الناشطين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز إمكانيات تمويل مختلف البرامج المسطرة لتنمية قطاع الفلاحة والصيد البحري من قبل السلطات العمومية.
كما تهدف إلى ”ضمان” الملاءة المالية المتعلقة بمشاريع الفلاحة، الصيد البحري وتربية المائيات. وذلك عن طريق مختلف المنتجات التأمينية التي يصممها الصندوق بشكل يتلاءم مع مختلف الأخطار المناخية والصحية.
كما يلتزم صندوق التعاون الفلاحي، في إطار هذه الاتفاقية، بوضع كامل خبرته في خدمة المستفيدين من القروض الفلاحية المقدمة من قبل البنك.
ويأتي ذلك، عبر توفير المرافقة والدعم فيما يتعلق بتسيير الأخطار. وذلك من خلال التوجيهات والنصائح “المجانية” التي يقدمها خبراء الصندوق.
كما يتدخل الخبراء لتحديد الأخطار المرتبطة بالنشاط الفلاحي الممارس، وكذا توضيح طرق تسييرها والتحكم فيها. بالإضافة إلى الحث على إدراج التدابير الوقائية الموصى بها من أجل ضمان أمن النشاط.
للإشارة، يأتي توقيع هذه الاتفاقية بعد أن شرع البنك الوطني الجزائري، في تسويق منتوجين تمويليين موجهين للمتعاملين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مصر وقطر تتفقان على تعزيز التعاون في النقل البحري وإدارة الموانئ
بحث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير التجارة الخارجية بدولة قطر، تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل البحري، لا سيما إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة، في إطار توجه البلدين لتدشين مشروعات تكاملية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لتوسيع الشراكات مع الأشقاء العرب، مشددًا على أن قطاع النقل البحري يمثل أحد المحاور الرئيسية للتعاون المصري القطري، في ظل النقلة النوعية التي يشهدها هذا القطاع في مصر، بما يعزز حركة التجارة وسلاسل الإمداد الإقليمية.
تطور غير مسبوق في منظومة الموانئ
وأوضح الوزير أن مصر تشهد تطورًا غير مسبوق في منظومة الموانئ، من خلال إضافة 5 موانئ جديدة ليصل إجمالي عددها إلى 19 ميناء، وإنشاء أرصفة ومحطات حديثة ليتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة 100 كيلومتر، إلى جانب تعميق الممرات الملاحية بما يرفع الطاقة الاستيعابية إلى نحو 40 مليون حاوية مكافئة سنويًا و400 مليون طن بضائع.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى نجاح مصر في جذب كبرى الخطوط الملاحية العالمية، إضافة إلى أبرز مشغلي محطات الحاويات، فضلًا عن تنفيذ خطة لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، بما يدعم قدرة مصر على نقل البضائع الاستراتيجية والركاب ويعزز مكانتها كمركز إقليمي للنقل البحري.
ومن جانبه، أكد وزير التجارة الخارجية القطري حرص بلاده على تعميق التعاون مع مصر في مجال النقل البحري وإدارة الموانئ، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لدعم التكامل الاقتصادي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.
وتشهد العلاقات المصرية القطرية تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مع توجه مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها النقل البحري، بما يسهم في دعم التجارة الإقليمية وتحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر