مليارات الدولارات في البنوك بفوائد بـ اليورو سنويا .. الاتحاد الأوروبي يكشف خطته للاستفادة من الأصول المجمدة لروسيا
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يبحث عن مصادر تمويل إضافية للحرب الأوكرانية الروسية، في ظل استمرار جهود دعم أوكرانيا، وزيادة التسليح لجيشها، لمواجهة طموح الدب الروسي لانجاح خططه في الحرب ضد أوكرانيا، حيث تسعى أوروبا لموقف طموح الرئيس المعاد انتخابه لمدة 6 سنوات فلاديمير بوتين، وبالتوازي مع البحث عن تلك المصادر المالية، يسعى الاتحاد إلى خلق منظومة تسليح ذاتية داخل دول أوروبا، وزيادة تمويل صناعة الأسلحة للحفاظ عن الأمن القومي الأوروبي.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة zdf الألمانية، فإن دول الاتحاد تسعى للاستفادة من الأموال الروسية المجمدة داخل دول العالم، وبالفعل بدأ الحديث علنا داخل مفوضية الاتحاد الأوروبي لتنفيذ تلك الفكرة، وبالأكيد سوف يكون الهدف الأول لاستخدام تلك الأموال هو توفير الأسلحة المطلوبة لاستكمال أوكرانيا لحربها ضد الجيش الروسي، وهنا نرصد تفاصيل التحركات الجديدة للاتحاد الأوروبي.
دخل الفوائد للحفاظ على أصول التمويل
وبحسب تقرير الصحيفة الألمانية، تريد مفوضية الاتحاد الأوروبي شراء أسلحة من أوكرانيا باستخدام دخل الفوائد من الأصول الروسية المجمدة، وبالنسبة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فإن الأمر واضح: "لا يمكن أن تكون هناك رسالة أقوى ولا استخدام أفضل لهذه الأصول من استخدامها لجعل أوكرانيا وأوروبا بأكملها مكانًا آمنًا للعيش فيه"، وهذا ما صرحت به في ستراسبورج الأسبوع الماضي.
فيما يوضح جوزيب بوريل هذا الأمر بشكل ملموس في تصريحاته اليوم، حيث قال إن الاتحاد الأوروبي يريد إضافة 90% من دخل الفوائد من الأصول الروسية المجمدة إلى مرفق السلام الأوروبي، وهذا من شأنه أن يزيد من المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا، وأعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي هذا الاقتراح منتصف النهار في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، وبحسب بوريل، فسوف يتم تحويل الأوراق النقدية إلى أسلحة، حيث من المقرر أن يناقش رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي هذا الأمر في قمتهم التي تبدأ يوم الخميس، وأضاف: "آمل أن نتمكن بسرعة من التوصل إلى اتفاق وتحويل الأوراق النقدية إلى أسلحة، فالجنود يحتاجون إلى أسلحة في أيديهم للدفاع عن شعبهم".
الأموال الروسية مجمدة في الاتحاد الأوروبي
وبحسب الخطوات التي اتخذها الاتحاد على بدء روسيا لحربها ضد أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي أصول الدولة الروسية المستثمرة في الاتحاد الأوروبي في فبراير 2022، حيث تم تجميد حوالي 260 مليار يورو، إلى جانب دول مجموعة السبع وأستراليا، معظمها أصول البنك المركزي الروسي.
وبحسب تقرير الصحيفة الألمانية، فإن أكثر من ثلثي هذا المبلغ، أي حوالي 210 مليار يورو، موجود في الاتحاد الأوروبي، وقد اتخذ الاتحاد إجراءات اقتصادية، بحسب يكون لتلك الأموال عائد مالي سنويا، ونتيجة لتلك السياسات، فإن الاتحاد الأوروبي. يكسب فائدة، تصل إلى ثلاثة مليارات يورو سنويا.
انتقادات حادة.. على الاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول ذاتها
بنجامين هيلجنستوك يقوم بإجراء الأبحاث والتدريس حول العقوبات الروسية في كلية كييف للاقتصاد والجمعية الألمانية للسياسة الخارجية، وفي مقابلة مع ZDFheute، انتقد الاتحاد الأوروبي لعدم جرأته على الاستيلاء على الأصول بنفسه، وقال : "يتطلب الوضع أن نحاسب روسيا على جرائمها والأضرار التي تسببها في أوكرانيا، وكذلك من خلال الاستيلاء على أصول روسيا لإعادة بناء أوكرانيا"، ولكن هيلجنستوك يضيف: "ولكن يبدوا أنه لا يوجد ثقة في قدرة الاتحاد على اتخاذ خطوة مصادرة الأصول الروسية، فعلى الرغم من عقوبات الاتحاد الأوروبي، فمن الصعب تعقب أصولهم".
ويتساءل الباحث: "في أي مكان آخر في أوروبا والولايات المتحدة وأماكن أخرى يمكن جمع هذه الأموال فيها، ويقدر البنك الدولي تكلفة إعادة الإعمار بنحو 500 مليار يورو، ولكن القيمة الحقيقية في القرار المنتظر هو معاقبة النظام الروسي، فلماذا لا يتم اتخاذ خطوة مثل تلك".
هيلجنستوك: مصادرة أموال الدولة الروسية أمر محتمل
وبحث هيلجينستوك، فإنه يجب أن تؤخذ المخاوف القانونية بعين الاعتبار، ويقول: "علينا أن نمنع روسيا من جرنا إلى المحكمة في مرحلة ما مما يؤدي إلى خسارتنا هناك، وإذا قمنا بخطوة مصادرة الأموال فيجب أن تكون خطوة وفقا لخطوة قانونية، وإلا فسيكون الأمر كارثيًا، وبالنظر للواقع، فقد تصرفت الدولة الروسية بشكل ينتهك القانون الدولي، لذلك سيكون من الممكن في المقابل مصادرة أصول الدولة الروسية".
وعندما سئل عما إذا كانت الدول الأخرى ستسحب احتياطياتها من الاتحاد الأوروبي، قال هيلجنستوك: "إذا كان عليك كبنك مركزي استثمار مئات المليارات من الدولارات، فعليك أن تفعل ذلك في مراكز مالية موثوقة وفي أصول سائلة، فالخيارات المتاحة كثيرة"، ومن غير المرجح نسبيا أن تقوم الصين، على سبيل المثال، بالتخلص من احتياطياتها في هيئة ذهب، وهذه ليست الطريقة التي تعمل بها إدارة احتياطيات البنك المركزي".
وفي المقابل هل تستطيع روسيا مصادرة أصول شركات الاتحاد الأوروبي في روسيا؟ تعتبر الأعمال الانتقامية الروسية حجة شائعة، ويقول هيلجنستوك: "ربما، ولكن روسيا تفعل ذلك على أي حال وبشكل مستقل تماما عما نفعله بالاحتياطيات الروسية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الدولة الروسیة
إقرأ أيضاً:
البنوك الروسية تدق ناقوس الخطر حول أزمة الديون
يواجه الاقتصاد الروسي توقعات توصف بالأشد خطورة مما يُعلن عنه، وسط احتمال خطر حقيقي بحدوث أزمة مصرفية شاملة خلال الـ12 شهرا القادمة، وفق مسؤولين مصرفيين روس.
ويتزايد قلق البنوك الروسية بشأن مستوى الديون الرديئة (التي يواجه المقترض صعوبات في سدادها) في ميزانياتها العمومية، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ عن مسؤولين لم تنشر هويتهم وفق طلبهم ووثائق اطلعت عليها.
ناقوس الخطرودقّت البنوك ناقوس الخطر سرا بشأن عدد العملاء من الشركات والأفراد الذين يتخلفون عن سداد قروضهم في ظل معاناتهم من ارتفاع أسعار الفائدة، وفقا للمصادر.
ووصف مسؤولون مصرفيون حاليون وسابقون الوضع في روسيا سرا بالخطير، مشيرين إلى وجود خطر متزايد من انتشار أزمة ديون في القطاع المالي للبلاد خلال العام المقبل إذا لم تتحسن الظروف.
وحسب بلومبيرغ فإن الضغوط داخل النظام المصرفي تُثير تساؤلات أوسع حول قدرة الرئيس فلاديمير بوتين على مواصلة حرب روسيا في أوكرانيا التي دخلت عامها الرابع، خاصةً إذا ما قرر حلفاء كييف الأميركيون والأوروبيون استهداف القطاع المالي الروسي بعقوبات أشد، ويناقش الاتحاد الأوروبي حاليا فرض قيود جديدة على المزيد من البنوك الروسية.
ويضغط مؤيدو أوكرانيا على دونالد ترامب لفرض عقوبات جديدة صارمة على روسيا بعد رفض بوتين دعوات وقف إطلاق النار في الحرب للسماح بإجراء محادثات سلام، وحتى الآن، أحجم الرئيس الأميركي عن اتخاذ أي إجراءات.
وقالت مصادر إن الأرقام الرسمية قد تُخفي الحجم الحقيقي لمشكلة الديون، إذ يُؤجل المقترضون سداد أقساطهم، ما يعني أنه في حين أن البيانات العامة المتعلقة بالتأخر في السداد لا تشير حتى الآن إلى وجود مشكلة خطيرة، فإن الواقع هو أن العديد من القروض الأخرى لم تُسدد كما هو مخطط، وفقا لمذكرة داخلية من أحد البنوك الكبرى اطلعت عليها بلومبيرغ.
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على التقييمات الداخلية، قولها إن البنوك قدرت ديونها الرديئة بتريليونات الروبل، وأنها تتخذ خطوات لإدارة المخاطر المتزايدة التي قد تؤدي إلى ظهور بوادر مبكرة لأزمة ائتمانية، وأظهر أحد التقديرات أن محفظة قروض الشركات التي قدمتها البنوك الروسية في أول شهرين من عام 2025 انخفضت بمقدار 1.5 تريليون روبل (19 مليار دولار) قبل أن تستقر.
إعلانوظهرت التوترات بين كبار مسؤولي بوتين بشأن المخاطر الاقتصادية خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الأسبوع الماضي.
وخلاله قال وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف خلال حلقة نقاشية جمعته ومحافظة بنك روسيا (المركزي) إلفيرا نابيولينا إن الاقتصاد يمر بفترة تباطؤ ضرورية، "نحن على وشك الانزلاق إلى ركود".
وأوضح بوتين موقفه في خطاب ألقاه في اليوم التالي. وقال: "يشير بعض المتخصصين والخبراء إلى مخاطر الركود. وهذا، بالطبع، لا ينبغي السماح به تحت أي ظرف".
وحسب بلومبيرغ، فإنه من المؤكد أن سنوات من العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة الدول السبع منذ أن أمر بوتين بغزو روسيا عام 2022، لم تنجح حتى الآن في شل الاقتصاد الروسي، إذ وسّعت الحكومة إنفاقها بشكل هائل على الصناعات الدفاعية ودعم الشركات المتضررة من القيود.
وسجّلت البنوك الروسية أرباحا قياسية بلغت 3.8 تريليونات روبل (48.34 مليار دولار) في عام 2024، متجاوزة بذلك نتيجة العام السابق بنسبة 20%، وفقا لبيانات البنك المركزي.
ضغوط التجنيدومع ذلك، فاقم التجنيد في الجيش مشكلة نقص العمالة، وساهم في رفع الأجور التي عززت دخل العديد من الروس، لكنها غذّت كذلك التضخم المتسارع إلى ذروة سنوية تجاوزت 10%".
واستجاب بنك روسيا برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 21% في أكتوبر/تشرين الأول، وخفّضت نابيولينا سعر الفائدة الرئيسي بحذر لأول مرة منذ ما يقرب من 3 سنوات إلى 20% هذا الشهر، عقب سلسلة من الشكاوى من المسؤولين والشركات من أن تكاليف الديون العقابية تُعيق النمو وتُهدد بإفلاس الشركات، وفي حين نما الاقتصاد بنسبة 4.5% العام الماضي، تباطأ النمو السنوي بشكل حاد إلى 1.4% في الربع الأول من عام 2025، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء الفدرالية.
وتتراكم مشاكل ما يُسمى بالاقتصاد ذي المسارين في روسيا، إذ يستفيد المجمع الصناعي العسكري من الإنفاق الحكومي الضخم على الحرب، بينما تُعاني العديد من شركات القطاع الخاص من تباطؤ الطلب وارتفاع التكاليف وانخفاض أسعار الصادرات.
وثمة ضغوط متزايدة على القطاع المصرفي هي أقل توثيقا وفق بلومبيرغ بعد أن منح قروضا ميسرة للمساعدة في تمويل جزء كبير من المجهود الحربي للكرملين، ويواجه عبء استردادها.
وشهد قطاعا البناء والصناعة تباطؤا ملحوظا، بل ظهرت بعض المؤشرات على أن الجانب العسكري من الاقتصاد الروسي قد بدأ في الركود، وفق ما نقلت بلومبيرغ عن مصادر ووثائق.
وكانت ثمة مؤشرات عامة على القلق بشأن مستويات الديون الرديئة.
وحذر تقرير للبنك المركزي في مايو/أيار من "نقاط ضعف القطاع المالي"، بما في ذلك "مخاطر الائتمان ومخاطر التركيز في إقراض الشركات"، بالإضافة إلى "تدهور أداء القروض" في إقراض المستهلكين.
وذكر التقرير أن حوالي 13 شركة من أكبر 78 شركة في روسيا لم تتمكن من سداد ديونها، وهو ضعف العدد المسجل في العام السابق.
ومع ذلك، أكدت الهيئة التنظيمية أن "القطاع المصرفي لا يزال صامدا بشكل عام"، في حين أن نسبة القروض المتعثرة لقطاع التجزئة كانت "أقل بكثير" مما كانت عليه في الفترة 2014-2016، عندما تعرضت روسيا لأول مرة للعقوبات بسبب أوكرانيا عقب ضم بوتين لشبه جزيرة القرم.
إعلانوحذرت وكالة التصنيف الائتماني الروسية "أكرا" في تقرير لها في مايو/أيار من "تدهور جودة ديون القروض"، وذكرت أن حوالي 20% من إجمالي رأس مال القطاع المصرفي مملوك لمقترضين معرضين لخطر انخفاض جدارتهم الائتمانية بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
ووجدت دراسة أخرى، صدرت في الشهر نفسه عن مركز التحليل الاقتصادي الكلي والتنبؤ قصير الأجل، وهو مركز أبحاث وثيق الصلة بمسؤولي الكرملين، "احتمالا متوسطا" لحدوث أزمة مصرفية شاملة بحلول أبريل/نيسان 2026.
وحذّرت الدراسة من أن الخطر قد يرتفع إذا استمر انخفاض إصدار القروض الجديدة وزيادة أخرى في القروض ضعيفة الأداء.