مليارات الدولارات في البنوك بفوائد بـ اليورو سنويا .. الاتحاد الأوروبي يكشف خطته للاستفادة من الأصول المجمدة لروسيا
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يبحث عن مصادر تمويل إضافية للحرب الأوكرانية الروسية، في ظل استمرار جهود دعم أوكرانيا، وزيادة التسليح لجيشها، لمواجهة طموح الدب الروسي لانجاح خططه في الحرب ضد أوكرانيا، حيث تسعى أوروبا لموقف طموح الرئيس المعاد انتخابه لمدة 6 سنوات فلاديمير بوتين، وبالتوازي مع البحث عن تلك المصادر المالية، يسعى الاتحاد إلى خلق منظومة تسليح ذاتية داخل دول أوروبا، وزيادة تمويل صناعة الأسلحة للحفاظ عن الأمن القومي الأوروبي.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة zdf الألمانية، فإن دول الاتحاد تسعى للاستفادة من الأموال الروسية المجمدة داخل دول العالم، وبالفعل بدأ الحديث علنا داخل مفوضية الاتحاد الأوروبي لتنفيذ تلك الفكرة، وبالأكيد سوف يكون الهدف الأول لاستخدام تلك الأموال هو توفير الأسلحة المطلوبة لاستكمال أوكرانيا لحربها ضد الجيش الروسي، وهنا نرصد تفاصيل التحركات الجديدة للاتحاد الأوروبي.
دخل الفوائد للحفاظ على أصول التمويل
وبحسب تقرير الصحيفة الألمانية، تريد مفوضية الاتحاد الأوروبي شراء أسلحة من أوكرانيا باستخدام دخل الفوائد من الأصول الروسية المجمدة، وبالنسبة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فإن الأمر واضح: "لا يمكن أن تكون هناك رسالة أقوى ولا استخدام أفضل لهذه الأصول من استخدامها لجعل أوكرانيا وأوروبا بأكملها مكانًا آمنًا للعيش فيه"، وهذا ما صرحت به في ستراسبورج الأسبوع الماضي.
فيما يوضح جوزيب بوريل هذا الأمر بشكل ملموس في تصريحاته اليوم، حيث قال إن الاتحاد الأوروبي يريد إضافة 90% من دخل الفوائد من الأصول الروسية المجمدة إلى مرفق السلام الأوروبي، وهذا من شأنه أن يزيد من المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا، وأعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي هذا الاقتراح منتصف النهار في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، وبحسب بوريل، فسوف يتم تحويل الأوراق النقدية إلى أسلحة، حيث من المقرر أن يناقش رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي هذا الأمر في قمتهم التي تبدأ يوم الخميس، وأضاف: "آمل أن نتمكن بسرعة من التوصل إلى اتفاق وتحويل الأوراق النقدية إلى أسلحة، فالجنود يحتاجون إلى أسلحة في أيديهم للدفاع عن شعبهم".
الأموال الروسية مجمدة في الاتحاد الأوروبي
وبحسب الخطوات التي اتخذها الاتحاد على بدء روسيا لحربها ضد أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي أصول الدولة الروسية المستثمرة في الاتحاد الأوروبي في فبراير 2022، حيث تم تجميد حوالي 260 مليار يورو، إلى جانب دول مجموعة السبع وأستراليا، معظمها أصول البنك المركزي الروسي.
وبحسب تقرير الصحيفة الألمانية، فإن أكثر من ثلثي هذا المبلغ، أي حوالي 210 مليار يورو، موجود في الاتحاد الأوروبي، وقد اتخذ الاتحاد إجراءات اقتصادية، بحسب يكون لتلك الأموال عائد مالي سنويا، ونتيجة لتلك السياسات، فإن الاتحاد الأوروبي. يكسب فائدة، تصل إلى ثلاثة مليارات يورو سنويا.
انتقادات حادة.. على الاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول ذاتها
بنجامين هيلجنستوك يقوم بإجراء الأبحاث والتدريس حول العقوبات الروسية في كلية كييف للاقتصاد والجمعية الألمانية للسياسة الخارجية، وفي مقابلة مع ZDFheute، انتقد الاتحاد الأوروبي لعدم جرأته على الاستيلاء على الأصول بنفسه، وقال : "يتطلب الوضع أن نحاسب روسيا على جرائمها والأضرار التي تسببها في أوكرانيا، وكذلك من خلال الاستيلاء على أصول روسيا لإعادة بناء أوكرانيا"، ولكن هيلجنستوك يضيف: "ولكن يبدوا أنه لا يوجد ثقة في قدرة الاتحاد على اتخاذ خطوة مصادرة الأصول الروسية، فعلى الرغم من عقوبات الاتحاد الأوروبي، فمن الصعب تعقب أصولهم".
ويتساءل الباحث: "في أي مكان آخر في أوروبا والولايات المتحدة وأماكن أخرى يمكن جمع هذه الأموال فيها، ويقدر البنك الدولي تكلفة إعادة الإعمار بنحو 500 مليار يورو، ولكن القيمة الحقيقية في القرار المنتظر هو معاقبة النظام الروسي، فلماذا لا يتم اتخاذ خطوة مثل تلك".
هيلجنستوك: مصادرة أموال الدولة الروسية أمر محتمل
وبحث هيلجينستوك، فإنه يجب أن تؤخذ المخاوف القانونية بعين الاعتبار، ويقول: "علينا أن نمنع روسيا من جرنا إلى المحكمة في مرحلة ما مما يؤدي إلى خسارتنا هناك، وإذا قمنا بخطوة مصادرة الأموال فيجب أن تكون خطوة وفقا لخطوة قانونية، وإلا فسيكون الأمر كارثيًا، وبالنظر للواقع، فقد تصرفت الدولة الروسية بشكل ينتهك القانون الدولي، لذلك سيكون من الممكن في المقابل مصادرة أصول الدولة الروسية".
وعندما سئل عما إذا كانت الدول الأخرى ستسحب احتياطياتها من الاتحاد الأوروبي، قال هيلجنستوك: "إذا كان عليك كبنك مركزي استثمار مئات المليارات من الدولارات، فعليك أن تفعل ذلك في مراكز مالية موثوقة وفي أصول سائلة، فالخيارات المتاحة كثيرة"، ومن غير المرجح نسبيا أن تقوم الصين، على سبيل المثال، بالتخلص من احتياطياتها في هيئة ذهب، وهذه ليست الطريقة التي تعمل بها إدارة احتياطيات البنك المركزي".
وفي المقابل هل تستطيع روسيا مصادرة أصول شركات الاتحاد الأوروبي في روسيا؟ تعتبر الأعمال الانتقامية الروسية حجة شائعة، ويقول هيلجنستوك: "ربما، ولكن روسيا تفعل ذلك على أي حال وبشكل مستقل تماما عما نفعله بالاحتياطيات الروسية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الدولة الروسیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعقد "اجتماعا حاسما" غدا لبحث تصاعد الأزمة في غزة
يعقد الاتحاد الأوروبي، يوم غدٍ الاثنين، اجتماعًا مصيريًا لبحث تداعيات الأزمة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة ، وسط تزايد الضغوط الداخلية لمراجعة الشراكة القائمة مع إسرائيل.
وسيناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع مستقبل العلاقات السياسية والاقتصادية بين التكتل الأوروبي وإسرائيل، وذلك في ضوء تقييم مرتقب حول مدى التزام تل أبيب ببنود حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاق الثنائي الذي ينظم تلك العلاقات. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الاتحاد مراجعة مستوى امتثال إسرائيل للاتفاق، على خلفية تدهور الأوضاع في غزة.
وتنعقد هذه المناقشات في سياق تحوّل سياسي متنامٍ داخل الاتحاد، تقوده عدة دول أوروبية، مدعومة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- من مبادرة هولندية إلى مواقف جماعية
في 7 أيار 2025، أطلق وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب دعوة صريحة لمراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تنص على احترام حقوق الإنسان كعنصر أساسي في العلاقات الثنائية. ودعمت فرنسا هذه الدعوة، مطالبة المفوضية الأوروبية بتقييم التزامات إسرائيل.
بحلول 20 أيار، وافقت 17 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي على مراجعة الاتفاقية، في حين رفضت ذلك 9 دول، إذ من المتوقع "أن تزيد مراجعة الاتفاقية فرص فرض عقوبات تجارية على إسرائيل". وصرّحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، في اليوم ذاته أن "أغلبية" من الدول الأعضاء تؤيد هذه المراجعة بسبب "الوضع الكارثي في غزة".
الدول المؤيدة، هي بلجيكا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد الدعوة الهولندية. فيما عارضت المراجعة بلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، وألمانيا، واليونان، وهنغاريا، وإيطاليا، وليتوانيا، بينما اتخذت لاتفيا موقفا "محايدا".
وفي 27 أيار، صادقت الحكومة الأيرلندية على مشروع قانون يحظر استيراد البضائع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية و القدس الشرقية، لتكون أول دولة أوروبية تتخذ خطوة تشريعية بهذا الاتجاه.
ووصف رئيس الوزراء ميشيل مارتن الخطوة بأنها "رمزية" وضرورية لدفع الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، فيما أكد وزير الخارجية سيمون هاريس أن الهدف هو إلهام دول أخرى لاتخاذ تحرك مماثل.
وأعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، في 12 حزيران، أن بلادها ستدفع باتجاه فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين ومستوطنين متطرفين، مشيرة إلى "تغير المزاج السياسي الأوروبي تجاه إسرائيل، والذي يرجع إلى حقيقة أن العديد من الدول تشعر بالإحباط لرؤية معاناة الملايين".
وفي 19 حزيران، بعث وزراء خارجية 9 دول أوروبية (بلجيكا، فنلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، والسويد) برسالة إلى كالاس، طالبوا فيها المفوضية الأوروبية بتقديم مقترحات ملموسة لوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في اليوم نفسه، صرّح وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أن على أوروبا أن تضمن توافق سياساتها التجارية مع القانون الدولي، مشددا على أنه "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية، ويتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي في استدامة وضع غير قانوني".
رسالة الوزراء استندت إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تموز 2024، الذي طالب الدول باتخاذ تدابير تحول دون دعم الوضع غير القانوني، والذي اعتبر هذه المستوطنات غير قانونية وطلب منع أي تعامل تجاري أو استثماري يدعم الوضع القائم.
في 20 حزيران، أصدر جهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) تقييما داخليا أشار إلى وجود "مؤشرات موثوقة" على أن إسرائيل قد تكون خرقت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الموقّعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تشترط احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كأساس للعلاقات الثنائية.
وذكر التقرير الداخلي أن الانتهاكات المحتملة تشمل القيود المتعمدة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والهجمات التي طالت منشآت طبية، وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، إضافة إلى تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية دون محاسبة.
ورغم هذا التقييم القوي، لم يوصِ التقرير في هذه المرحلة باتخاذ إجراءات عقابية مباشرة ضد إسرائيل، مثل تعليق الاتفاق أو فرض عقوبات، بل يُنتظر أن يُعرض على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب في بروكسل.
والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.
تحركات من خارج الاتحاد الأوروبي
تزامنا مع هذا التوجه الأوروبي، اتخذت دول أخرى خطوات موازية. ففي 10 حزيران، أعلنت النرويج، بالتنسيق مع بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبِتسلئيل سموتريتش، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، بسبب التحريض على العنف ضد الفلسطينيين.
وفي 20 أيار، اتخذت بريطانيا إجراءات مشابهة شملت تعليق بيع أسلحة ومفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على مستوطنين وكيانات استيطانية، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي هوتوفيلي بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة.
- أبعاد قانونية وسياسية
وتعكس هذه التحركات اتساع دائرة الالتزام الأوروبي بمبادئ القانون الدولي، لكنها تصطدم بتحديات قانونية داخلية، إذ إنه بموجب المادة 31 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، فإن أي قرار يتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة (CFSP)، بما في ذلك فرض عقوبات على وزراء أو مسؤولين حكوميين، يحتاج إلى إجماع تام من جميع الدول الأعضاء الـ27. ويُعدّ هذا الشرط من أكثر العوائق تعقيدا أمام تمرير تدابير عقابية، لا سيما في ظل وجود دول أوروبية معروفة بمواقفها الداعمة لإسرائيل، مما يحدّ من قدرة التكتل على اتخاذ مواقف سياسية موحّدة في هذا الإطار.
في المقابل، فإن تعليق الجوانب التجارية من اتفاق الشراكة، أو إعادة النظر في برامج التعاون مثل Horizon Europe، يمكن أن يتم عبر آلية "الأغلبية المؤهلة" الذي يتطلب موافقة 55% من الدول الأعضاء تمثل 65% من سكان الاتحاد، ما ي فتح الباب أمام تحرك أوروبي جزئي دون الحاجة إلى إجماع تام.
ويمثل الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محطة اختبار حاسمة لقدرة التكتل على تحويل التقييمات القانونية والضغوط السياسية إلى قرارات عملية. ومع ازدياد الدعوات داخل أوروبا لمساءلة إسرائيل، وتنامي الدعم الشعبي والإعلامي لحقوق الفلسطينيين، تبدو إمكانية مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة أقرب من أي وقت مضى، وإن كانت الإجراءات العقابية الشاملة لا تزال رهينة التوازنات السياسية داخل الاتحاد.
المصدر : قناة المملكة اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شينخوا: حماس توافق على صفقة مع إسرائيل وتبحث تفاصيل تنفيذها بالقاهرة محدث: فصائل فلسطينية تُعقّب على القصف الأميركي لمنشآت إيران النووية صورة: العاصمة السويسرية تشهد أكبر تظاهرة منذ بدء حرب الابادة على غزة الأكثر قراءة إسرائيل تصدر تحذيراً رسمياً لمواطنيها العائدين من الخارج الأردن يعيد فتح مجاله الجوي أمام حركة الطيران إسرائيل بين نشوة الضربة الأولى وصدمة الردّ الإيراني أماكن احتجاز 203 معتقلين من غزة في السجون الإسرائيلية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025