فيتش ترفع تصنيف قطر إلى مستوى النخبة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع التصنيف الائتماني لقطر إلى مستوى "إيه إيه" (AA)، بعد أن كان "إيه إيه-" (AA-).
ويضع التصنيف الجديد قطر في فئة النخبة، حيث تتمتع بتصنيف يعادل أو أعلى من "إيه إيه" (AA) من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، متقدما على تصنيف اقتصادات عالمية بارزة مثل فرنسا والمملكة المتحدة، وفقا لبلومبيرغ.
ويعود قرار وكالة فيتش في المقام الأول إلى التوقعات الواعدة لتدفقات الإيرادات في قطر، وخاصة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتتوقع الوكالة أن تستمر إيرادات قطر القوية من الغاز الطبيعي المسال في دعم فوائض الميزانية خلال العقد المقبل.
علاوة على ذلك، فإن الآفاق المالية في قطر مهيأة لمزيد من التعزيز من خلال الاستثمارات الكبيرة المقررة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والتي من المقرر أن تبدأ اعتبارا من عام 2026.
وتسعى قطر إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من حوالي 80 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030. وتجد غالبية صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال طريقها إلى الأسواق في آسيا وأوروبا وفقا للوكالة.
وبتسليط الضوء على المرونة المالية لدولة قطر، تتوقع وكالة فيتش انخفاضا ملحوظا في نسبة الدَّين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 45% العام المقبل من ذروتها البالغة 85% في عام 2020.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن "قرار فيتش يؤكد تعزيز الميزانية العمومية الخارجية لقطر، والتي هي قوية بالفعل".
وأضافت أن "استمرار فوائض الميزانية سيمكّن قطر من توجيه أموال إضافية إلى صندوق ثروتها السيادية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات من الغاز الطبیعی المسال ملیون طن
إقرأ أيضاً:
برلماني أوكراني يتهم مكتب زيلينسكي بالتسبب في عجز ضخم في الميزانية بقيمة 9.6 مليار دولار
حمل النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك مكتب فلاديمير زيلينسكي المسؤولية عن ظهور فجوة ضخمة في ميزانية البلاد تصل إلى 400 مليار غريفنيا (ما يعادل 9.6 مليار دولار).
وقال جيليزنياك في تصريح يوم 13 مايو إن الميزانية الحالية لا تكفي لتغطية احتياجات القوات الأوكرانية، مشيرا إلى أن كييف ستضطر إلى زيادة الإنفاق بنحو 200 مليار غريفنيا ما يعادل (4.8 مليار دولار).
وكتب النائب في منشور عبر "تلغرام": "المسؤولية الكاملة عن الفجوة الجديدة التي لا تقل عن 400 مليار تقع على عاتق مكتب زيلينسكي وأسلوبه في الإدارة، بما في ذلك الحكومة".
وذكر جيليزنياك بأن الحكومة الأوكرانية كانت قد أكدت عند إعداد مشروع الميزانية لهذا العام أن التمويل سيكون كافيا، لكنها في الوقت ذاته دافعت عن بنود إنفاق مثل تمويل الماراثون التلفزيوني الوطني.
وأشار إلى أن المسؤولين لم يتخذوا أي خطوات فعلية للحد من الأسواق السوداء، من تهريب السجائر إلى التجارة غير المشروعة، بل على العكس فإن وزارة المالية تعرقل حتى بداية إصلاح الجمارك.
وأضاف: "لم تتخذ أي إجراءات لردع بعض الشخصيات المعروفة عن سرقة الأموال المخصصة لمشتريات الجيش".
وحذرت النائبة نينا يوجانينا في وقت سابق من أن مستوى تجهيز القوات المسلحة الأوكرانية وصل إلى مرحلة حرجة، داعية إلى تقليص كافة نفقات الميزانية لصالح دعم قطاع الدفاع.
وفي نهاية أبريل، أعلنت الحكومة أن رفع رواتب المعلمين يتطلب نفقات إضافية يصعب توفيرها حاليا، حيث توجه الإيرادات المحلية بالكامل إلى تمويل الجيش.
تواجه أوكرانيا منذ العام 2024 عجزا غير مسبوق في الميزانية بلغ 43.9 مليار دولار، ما يدفعها للاعتماد بشكل كبير على المساعدات الدولية لسد الجزء الأكبر من احتياجاتها المالية.
ورغم استمرار تدفق الدعم من الدول الغربية، إلا أن إقرار حزم المساعدات الجديدة يمر عبر نقاشات مطولة داخل العواصم الغربية، ما يؤخر وصول التمويل في أوقات حرجة.
وفي هذا السياق، حذر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، غافن غراي، من أن الدعم الخارجي لكييف "لن يستمر إلى أجل غير مسمى"، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة الأوكرانية على تنمية مصادرها الداخلية وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية المالية.
من جهته، عبر فلاديمير زيلينسكي عن قلقه من عدم توفر الموارد المحلية الكافية لتصنيع الأسلحة داخليا، مؤكدا أن بطء وصول المساعدات الغربية يشكل عائقا كبيرا أمام قدرة كييف على تلبية احتياجاتها الدفاعية في ظل استمرار النزاع وتصاعد الضغوط الاقتصادية
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى