التسول يؤشر على اتساع رقعة الفقر بالمغرب ويمس كرامة الشخص ويهدد النظام العام (تقرير)
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أظهرت نتائج الاســتشــارة المواطنة التي أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، خلال الفترة ما بين 7 و 28 يوليوز 2023، من على منصة أشارك التابعة له، أن 99 في المائة من المشاركات والمشاركين، يعتبرون التسول ظاهرة اجتماعية خطيرة بالمغبب، ويربطون أسباب هذه الخطورة أساسا بكون التسول بات يؤشر على اتساع رقعة الفقر، ويمس كرامة الشخص، ويهدد النظام العام، علاوة على أنه ينطوي على مخاطر الاستغلال من طرف الشبكات الإجرامية.
إلى ذلك، كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أيضا في تحليل له لظاهرة التســـول بالمغرب، أن المتســــولين باتوا يشــــكلون مجموعة غير متجانســــة من حيث “بروفايلاتهم” ومســـاراتهم الحياتية: منهم أشـــخاص معوزون، محتالون، ومتســـولون محترفون، و متســـولون عرضـيون، رجال ونسـاء، أطفال، أشـخاص يعانون من اضـطرابات عقلية /أو من الإدمان، وأشـخاص في وضعية إعاقة، عاطلون عن العمل، مواطنون مغاربة وأجانب، وغيرهم.
ولاحظ المجلس في تقرير له أصدره حول التسول، أن ممارسة هذا الأخير تتم وفق أشــكال مختلفة، إما جلوســا أو وقوفا، او من خلال استعمال بعض الكلمات أو دون ذلك؛ ويتم التسول أيضا بشـكل فردي أو جماعي؛ بشـكل مؤقت أو دائم أو غير ذلك، وفي أماكن مختلفة، كملتقيات الطرق، أو المساجد، والمقابر، والأسواق، وغير ذلك.
وفضـلا عن ذلك، يرى مجلس الشامي أن التسـول يمكن أن يتخذ أشـكالا مُقنَّعة، من قبيل ممارسـة أنشـطة تجارية غير منظمة ببيع ســـلع أو منتجات بســـيطة، أو تقديم خدمات بســـيطة أو أداء عروض ترفيهية مرتجلة في الشـــارع مقابل الحصول على مبالغ زهيدة.
وحسب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ينجم التســــول عن التعرض لعدة عوامل اختطار فردية واجتماعية واقتصــــادية وثقافية، والتي تســــاهم انعكاســـاتها في تعريض الأشـــخاص للهشـــاشـــة بدرجات متفاوتة، وهو ما يفســـر عدم تجانس “بروفايل” المتســولات والمتســولين.
كلمات دلالية التسول المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأي رضا الشامي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التسول المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأي المجلس الاقتصادی والاجتماعی
إقرأ أيضاً:
المشاط: نستكمل مسار الإصلاح الاقتصادي ببرنامج طموح يُركز على القطاعات الأعلى إنتاجية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قرار مؤسسة «ستاندارد آند بوزر» برفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية إيجابية، يؤكد الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة.
وأضافت أنه في الوقت الذي توقع فيه تقرير المؤسسة، أن يظل الاقتصاد المصري يحقق نموًا قويًا في الفترة المقبلة مدعومًا بقطاعات حيوية مثل الزراعة، والاتصالات، والسياحة، وتجارة الجملة والتجزئة، فإن مصر تسعى من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، إلى التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، بما يُسهم في تحويل هيكل النمو.
وأوضحت أن مصر تُنفذ سياسات متكاملة من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، من خلال التنسيق بين استراتيجيات الصناعة والتجارة والاستثمار والتشغيل، بما يُعزز نمو قطاعات الإنتاج والاقتصاد الحقيقي، لافتة إلى أن مؤشرات النمو خلال العام المالي 2024/2025، والتي قادت فيها الصناعات التحويلية غير البترولية القطاعات الأعلى مساهمة في النمو، تُشير إلى هذا التحول، وتؤكد الإمكانات الكبيرة المتاحة للاقتصاد المصري.
وذكرت أن مؤسسة «ستاندارد آند بورز»، توقعت أن يستمر التأثر الإيجابي للعجز في ميزان الحساب الجاري لينخفض خلال الفترة المقبلة إلى 4% بين 2026-2028، في ظل استمرار نمو الصادرات السلعية والخدمية، وفي ظل سياسة الدولة نحو مرونة سعر الصرف.
وأكدت المؤسسة أن قرار رفع التصنيف يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات منذ مارس ٢٠٢٤، بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف، وهو ما أدى إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
كما أشارت إلى ما ورد في التقرير حول الإشادة باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة لمعالجة التحديات التي تعوق النمو، من خلال تحسين حوكمة الاستثمارات العامة، والشركات المملوكة للدولة، وتوسيع دور القطاع الخاص، مؤكدة أن الحكومة مستمرة في الالتزام بسقف الاستثمارات العامة، بما يضمن تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه للقطاعات ذات الأولوية.
في سياق متصل، بيّن التقرير أن الحكومة نشرت لأول مرة بيانات الإيرادات والمصروفات لـ59 هيئة اقتصادية ضمن بيان الموازنة اعتباراً من أبريل 2024، في خطوة تعكس التزام الدولة بالشفافية المالية وحوكمة الإنفاق العام.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما ورد في تقرير “ستاندرد آندبورز” يتسق مع النموذج الاقتصادي الذي تطرحه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، الهادف إلى تحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، ويرتكز على القطاعات الأعلى الإنتاجية، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، ضمن بيئة أكثر كفاءة وشفافية في إدارة الموارد العامة.