كندا: استمرار تجميد تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
سرايا - قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الأربعاء، إن أوتاوا لم توافق على تصاريح جديدة لتصدير أسلحة لإسرائيل منذ الثامن من يناير، وإن هذا التجميد سيستمر حتى تتمكن أوتاوا من ضمان أن الأسلحة ستُستخدم بالشكل المناسب.
وأضافت جولي في بيان عبر البريد الإلكتروني أن تصاريح التصدير التي تمت الموافقة عليها قبل الثامن من يناير تظل سارية المفعول.
ويتوقف البقاء السياسي لحكومة حزب الليبراليين على الدعم الذي يتلقونه من حزب الديمقراطيين الجدد ذي الميول اليسارية، الذي يضغط من أجل اتخاذ موقف أكثر صرامة مع إسرائيل بسبب صراع غزة.
وذكرت جولي "كندا لديها نظام أذونات تصدير من أقوى الأنظمة في العالم. لا توجد تصاريح مفتوحة لتصدير المنتجات المميتة إلى إسرائيل".
ويحظر القانون الكندي تصدير الأسلحة في حالة وجود احتمال لاستخدامها في "انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني" أو "أفعال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال".
وأقر برلمان كندا مقترحاً غير ملزم، الاثنين، بشأن صراع غزة، يدعو الحكومة إلى "منع أي موافقة أخرى على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وأي عملية نقل لها".
وفي الأسبوع الماضي، قالت كندا، وهي من صغار موردي الأسلحة إلى إسرائيل، إنها أوقفت مؤقتاً تصدير الأسلحة غير المميتة منذ يناير بسبب الموقف سريع التطور على الأرض.
وفي وقت سابق هذا الشهر، تقدم مؤيدون للفلسطينيين ومناصرون لحقوق الإنسان بدعوى لمنع أوتاوا من السماح بتصدير البضائع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل.
وذكرت المجموعة أنه منذ وقوع هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر، وافقت كندا على تصاريح بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21 مليون دولار أميركي) على الأقل، وهي قيمة أكبر من قيمة التصاريح التي سمحت بها في العام السابق.
إقرأ أيضاً : شهداء الأقصى في نابلس: قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال بعد استهدافها بعبوات شديدة الانفجارإقرأ أيضاً : بأقنعة سوداء .. انتشار أمني "غير مسبوق" لحزب الله في الضاحية الجنوبية في بيروتإقرأ أيضاً : وزراء خارجية عرب يلتقون بلينكن في القاهرة الخميس لبحث وقف إطلاق النار في غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: تصدیر الأسلحة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
روسيا تتوعد بعواقب وخيمة بعد تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن موسكو ستتخذ إجراءات حازمة ردًا على أي محاولة للمساس بالأصول الروسية المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي.
وفي تصريحاتها، شددت زاخاروفا على أن “التصرف في الأصول السيادية الروسية دون موافقة مسبقة من موسكو، سواء عبر تجميدها لفترة طويلة أو مصادرتها، أو حتى محاولة تصوير مصادرتها على أنها شكل من أشكال التعويضات أو القروض، هو أمر غير قانوني تمامًا ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.
وأضافت: “أياً كانت الحيل القانونية التي قد يلجأ إليها الاتحاد الأوروبي لتبرير تلك الإجراءات، فإنها لن تكون سوى سرقة علنية، وهو ما وصفه رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر بأنه سرقة مفضوحة”.
زاخاروفا أكدت أيضًا أن “السياسات غير المدروسة للاتحاد الأوروبي تجاه روسيا قد فشلت بشكل قاطع، وكان من الواضح منذ البداية أنها لا تملك أي منطق سليم”، مشيرة إلى أن سياسة بروكسل تجاه موسكو تشبه “مسرحية عبثية” لا طائل منها.
وقالت زاخاروفا إن موسكو بدأت بالفعل في اتخاذ “إجراءات انتقامية”، وأعلنت أن بنك روسيا قد نشر بيانًا مفصلاً في 12 ديسمبر الجاري حول هذا الموضوع، وأن هناك خطوات ملموسة يتم تنفيذها في هذا السياق.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس بالنسبة للعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، حيث يشهد الطرفان توترًا مستمرًا منذ فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على روسيا، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية وضم شبه جزيرة القرم. في هذا السياق، جمدت دول الاتحاد الأوروبي العديد من الأصول الروسية، بما في ذلك أموال للبنك المركزي الروسي، في خطوة اعتبرتها موسكو غير قانونية وتشكل اعتداءً على حقوقها السيادية.
من جانبه، سبق أن حذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، من أن أي خطوات تتخذ بشأن الأصول المجمدة لن تمر دون رد، مؤكدًا أن هناك “عواقب وخيمة” ستترتب على الدول والكيانات المعنية.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا