تغريم غوغل 250 مليون يورو في فرنسا
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت هيئة المنافسة الفرنسية، الأربعاء، أنها فرضت غرامة قدرها 250 مليون يورو على شركة (غوغل) “لعدم امتثالها لبعض التزاماتها التي تعهدت بها في يونيو 2022” على صعيد الحقوق المجاورة.
وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن القرار اتخذ بعد إجراء تسوية تعهدت بموجبها (غوغل) “عدم الاعتراض على الوقائع”.
وأخذت الهيئة الفرنسية على المجموعة الأميركية العملاقة “عدم احترامها أربعة من التزاماتها السبعة”، بما يشمل خصوصا عدم تفاوضها “بحسن نية” مع ناشرين صحافيين لتقويم حجم مداخيلهم بموجب هذه الحقوق المجاورة.
كما أشارت هيئة المنافسة إلى إخفاق (غوغل) في اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى “لا تؤثر المفاوضات على العلاقات الاقتصادية الأخرى القائمة” بين الناشرين والمجموعة العملاقة.
إلى ذلك، وجدت الهيئة أن المجموعة استخدمت “محتوى من الناشرين ووكالات الأنباء” لتدريب تطبيق الذكاء الاصطناعي “بارد”، من “دون إخطار هؤلاء أو إعلام الهيئة بذلك”.
وقد بدأ العمل بالحقوق المجاورة لحقوق الطبع والنشر للمنصات الرقمية في عام 2019 بموجب توجيه أوروبي. وهي تتيح دفع أموال للصحف والمجلات ووكالات الأنباء عندما يعاد استخدام محتواها على الإنترنت من جانب شركات عملاقة مثل (غوغل) التي يعرض محرك البحث التابع لها مقتطفات صحافية في صفحات النتائج الخاصة به.
وأنهت الهيئة بعد ذلك إجراءات قانونية تواجهت فيها (غوغل) مع وسائل إعلام فرنسية من خلال قبول الالتزامات التي تعهدت بها الشركة الأميركية في يونيو 2022.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
تبون يوقع على أكبر موازنة بتاريخ الجزائر لعام 2026
وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، قانون المالية الخاص بموازنة البلاد لعام 2026، التي تعد الأكبر في تاريخ البلاد بإجمالي مخصصات تفوق 135 مليار دولار.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن مراسم التوقيع جرت بمقر رئاسة الجمهورية بحضور أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في الدولة.
ويتضمن قانون المالية لعام 2026 أكبر موازنة في تاريخ البلاد، بحيث تفوق 135 مليار، بارتفاع قدره 8 مليارات دولار عن موازنة عام 2025.
كانت الجزائر اعتمدت موازنة بقيمة 128 مليار دولار عام 2025، مقابل 113 مليارا لعام 2024.
وعقب توقيع الرئيس الجزائري على قانون المالية 2026، سيوجه النص إلى الأمانة العامة للحكومة، لينشر في الجريدة الرسمية، قبل دخوله حيز التنفيذ ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني.
دعم القدرة الشرائيةحسب وكالة الأنباء الجزائرية، يتضمن قانون المالية الجديد "إجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية وتحسين معيشة المواطنين، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتموين السوق بالمواد الأساسية".
كما يتضمن القانون تدابير لدعم الاستثمار وتحفيز المؤسسات من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وتشجيع الشركات الناشئة ودعم المصدرين.
وخلال مختلف مراحل مرور مشروع قانون المالية بالبرلمان بغرفتيه أوضح وزير المالية عبد الكريم بوالزرد أنه "يأتي ليعزز أداء الاقتصاد الوطني، لا سيما في القطاعات خارج المحروقات".
#قانون_المالية_2026
اجراءات عديدة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطن وتحسين الإطار المعيشي
????https://t.co/Mw3F3aFdKJ pic.twitter.com/5RWrjZsKui
— Algérie Presse Service وكالة الأنباء الجزائرية (@Algerie_aps) December 14, 2025
وأوضح الوزير -في وقت سابق- أن مشروع القانون يتضمن تدابير "لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار".
إعلانومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للبلاد4.1% في 2026، و4.4% في 2027، و4.5% في 2028، مدفوعا بالأداء المنتظر للقطاعات خارج قطاع النفط والغاز، وفق المؤشرات الأساسية لقانون المالية.
تفاصيل الموازنةويتضمن قانون الموازنة لعام 2026:
زيادة كتلة الأجور بنحو 4.1% إلى 45 مليار دولار، مما يعادل الثلث من ميزانية الدولة. تخصيص 5 مليارات دولار لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع كالحبوب والحليب والماء. 3 مليارات دولار تحويلات موجهة للأشخاص المستفيدين من منحة البطالة وعددهم يفوق المليونين. 31 مليار دولار نفقات الاستثمار.ويتوقع المشروع عجزا في الموازنة يصل إلى 40 مليار دولار في 2026، أي ما يعادل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.