النيابة العامة الاتحادية تُعلن الإنتهاء من مشروع “تصنيف الجرائم ورقمنة التشريعات الجنائية”
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة الاتحادية الانتهاء من مشروع ” تصنيف الجرائم ورقمنة التشريعات الجنائية في نظام إدارة القضايا الجزائية “، من خلال تحويل نصوص المواد القانونية إلى تنسيق رقمي يمكن فهمه وتطبيقه بواسطة الأنظمة المعلوماتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تنفيذاً لرؤية وتوجهات القيـادة الحكيمة نحو تسخير كافة الإمكانات والقدرات البشرية والمؤسسية لتحقيق الريادة في التحول الرقمي.
وأشارت النيابة العامة، إلى أن فرقاً متخصصة شارك فيها 30 عضو نيابة و7 من الفنيين في إدارة تقنية المعلومات بالنيابة العامة، عملت بشكل فعال وبجهود مستمرة بلغ مجموعها 3821 ساعة عمل في عملية مراجعة القوانين المدخلة وتفريد المواد والعقوبات الخاصة بها وتطوير وإدخال القوانين في نظام رقمنه التشريعات، مما أسفر عن رقمنة أكثر من 17 قانون اتحادي وتصنيف 32000 تهمة جنائية شملت كافة الأفعال والعقوبات والظروف المختلفة.
يأتي المشروع في إطار الخطط الاستراتيجية للنيابة ودعم مستهدفات استراتيجية الحكومة الرقمية 2025 على صعيد تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة الجزائية القائمة على التقنيات الحديثة واستشراف المستقبل وكفالة سيادة القانون، وإحداث نقلات نوعية في الممارسات المتبعة في العمل الجزائي، وتطوير المنظومة الرقمية والتحول الرقمي في العمليات القضائية، بما يرسخ مكانة الدولة كمركز عالمي ومثال رائد للحكومات الرقمية.
وأوضحت النيابة العامة، أن مشروع رقمنة التشريعات يهدف إلى تسهيل عملية أتمتة إجراءات العمل وتصفير البيروقراطية من خلال مساعدة الأنظمة الإلكترونية على أداء المهام دون الحاجة إلى التدخل البشري، كما سيساهم في أتمتة الربط الإلكتروني مع الشركاء الإستراتيجيين وتسهيل عمليات البحث في التشريعات القانونية، مما يجعل منه نموذجاً مرجعياً للتشريعات الصادرة مستقبلا يلائم متطلبات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة تحقيقاً لاستراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي 2030.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
السعودية تمدد مشروع “مسام” لتطهير اليمن من الألغام لعام إضافي
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمديد تنفيذ مشروع “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام إضافي، بتمويل قدره نحو 53 مليون دولار، وذِلك استمراراً للجهود الإنسانية الرامية لحماية المدنيين من خطر الألغام المزروعة عشوائياً.
ويُنفذ المشروع بخبرات سعودية وعالمية، من خلال فرق يمنية مدربة، تعمل على إزالة الألغام بكافة أشكالها من المناطق المتضررة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية لتعزيز القدرات المحلية في هذا المجال.
وأكد عبدالله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على المركز، أن تمديد المشروع يأتي في إطار المسؤولية الإنسانية تجاه الشعب اليمني، مشيراً إلى أن “مسام” يُعد من المشاريع النوعية التي تسهم في حماية الأرواح وإعادة الأمان إلى المناطق المتأثرة.
وأوضح أن الألغام تسببت في إصابات وبتر أطراف وخسائر بشرية كبيرة، خصوصاً بين النساء والأطفال وكبار السن، مشيراً إلى أن المشروع تمكّن حتى الآن من نزع أكثر من 495 ألف لغم وقذيفة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»