العمانية للغاز الطبيعي المسال توقع اتفاقية البيع والشراء مع شركة تأمين الطاقة لأوروبا
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
وقعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال مع شركة تأمين الطاقة لأوروبا (سيفي).
تأتي هذه الاتفاقية كثمرة جهود الشراكة القائمة بين الشركتين، حيث قامت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال مسبقاً بتوقيع اتفاقية بنود ملزمة مع شركة تأمين الطاقة لأوروبا بهدف تزويد الأخيرة بما يصل إلى 0.
ومن خلال دورها المحوري في استدامة مكانة سلطنة عمان كموّرد معتمد للطاقة عالميا، تؤكد اتفاقية البيع والشراء على جهود الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في تحسين وتعزيز عملياتها التجارية بما يساهم في توريد مصادر الطاقة للأسواق العالمية.
وقال حمد بن محمد النعماني- الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال:" تشكل هذه الاتفاقية أهمية قصوى لكلا الطرفين، حيث تساهم في تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين، كما تمثل اتفاقية البيع والشراء شهادة على المنافع المتبادلة المستمدة من هذه الشراكة. بالنسبة للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، فهذا يعني دخول أسواق جديدة والاستفادة من التقدم التكنولوجي في جمهورية ألمانيا الاتحادية بالإضافة إلى صقل واستغلال فرص النمو الاقتصادي وضمان تعزيز مكانة "سيفي" في السوق الأوروبية.
تعمل هذه الشراكة الاستراتيجية بين كل من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة سيفي على رفع العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان وألمانيا على كافة الأصعدة لاسيما في أمن الطاقة، حيث تساهم الاتفاقية في فتح آفاقٍ جديدة للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في السوق الألمانية بما يساهم بدوره في إثراء الاقتصاد العماني.
من جانبه قال الدكتور إجبيرت ليج- الرئيس التنفيذي لشركة تأمين الطاقة لأوروبا (سيفي):"تفخر شركة تأمين الطاقة لأوروبا بتعاونها الدائم مع سلطنة عُمان، حيث غدت الشركة في طليعة الشركات الألمانية المستوردة لمصادر من الطاقة من هذا البلد. تساهم هذه الشراكة في سعينا الدائم لتوفير الطاقة لأوروبا، حيث نتطلع إلى المزيد من الشراكات المستقبلية والتي ستلامس الجوانب الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل، كما أبدت سلطنة عمان تقدما ملحوظا في سعيها لرفد المجالات المرتبطة بالهيدروجين".
وتعد إيرادات الغاز الطبيعي المسال ضمن أكبر مصادر الدخل الوطني في سلطنة عمان بعد النفط. فضلا عن ذلك، قامت الشركة من خلال مؤسستها التنموية بتمويل العديد من المشاريع المختلفة في كافة المجالات كالرعاية الصحية والتعليم وخلق فرص عمل عبر تمويل برامج التدريب من أجل التوظيف وتمكين دور المرأة ومبادرات حماية البيئة والسلامة المرورية، لتعكس بذلك اهتمامها الصادق لترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية والذي يؤكد على تعزيز سبل التعاون بين مؤسسات القطاع العام والخاص لرفد الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الطموحة التي تنفذها سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرکة العمانیة للغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
بقرض ومنحة.. «النواب» يوافق على اتفاقية تمويل مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية تمويل ميسر ومنحة لمشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، بـ50 مليون يورو قرض، من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة بـ10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي القرض والمنحة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لصالح مشروع التحكم الإقليمي ضمن محور الطاقة في المنصة الوطنية لبرنامج «نوَفِّي».
ويهدف المشروع إلى ضمان إمدادات كهرباء مستقرة وعالية الجودة لسكان الإسكندرية، مع تحديث مرافق التحكم في شبكة الكهرباء، خاصةً في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في مصر.
يأتي ذلك في ظل زيادة توليد الطاقة على المستوى الوطني، والنمو الكبير في الطلب، وتكامل الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى التوسع السريع في الشبكة والطموح لتحقيق مكانة قوية كمركز إقليمي للطاقة.
وأكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة والعلاقات الخارجية بشأن القرار الجمهوري 198 لسنة 2025.
وأشار إلى أنه قرض ميسر مدته 15 سنة منهم ست سنوات فترة سماح، ويتم السداد على 13 قسط كل ستة أشهر يتم سداد جزء من قيمة القرض.
ورفض النائب عن حزب النور، أحمد حمدي خطاب القرار، قائلا: اعتراضنا دائمًا أن القرض يثقل الأجبال القادمة بالقروض وفوائدها، مضيفًا: مشروع الموازنة يتضمن4.4 تريليون قروض وأقساط قروض، لو منحة كان ممكن نوافق عليها.
وقال خطاب: الأهداف جيدة من حيث الطاقة المتجددة والنظيفة والهدف الوصول لطاقة نظيفة ومتجددة خاصة مع المعاناة من انقطاع الكهرباء التي تؤثر على الصناعة ووجود شكاوى كثيرة من المواطنين.
وتابع: نتنمى أن يكون من خلال منح أو استثمار ومشاركة أو الصكوك الإسلامية بديلًا عن اللجوء للقروض.
من جهته قال النائب نادر مصطفى إن الاتفاق تمويل ميسر ومنحة تدار من قبل الوكالة لصالح وزارة الكهرباء في الإسكندرية.
بينما قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «ما ينفعش نتكلم عن الاتفاقية بمعزل عن التطورات التي تحدث في محيطنا الإقليمي والعالمي، توجد مشكلة في مصادر الطاقة، وبالتالي وجب على الدولة اتخاذ خطوات حثيثة لتأمين مصادر الطاقة وهي هامة لمناحي الحياة».
وتابع: الاتفاقية اليوم تؤمن مركز التحكم الإقليمي في الاسكندرية، لو نتكلم عن شبكات ذكية وحفاظ على مصادر الطاقة وتقليل نسبة الفقد بخلاف منحة عشرة مليون يورو لا تحمل أي أعباء على الموازنة العامة للدولة.
واكد أن الاتفاقية تساهم في تحسين كفاءة الشبكة وإضافة مصادر طاقة متجددة لتصل إلى 42% من مصادر الطاقة التي نستخدمها بحلول 2030، وتحسن جودة المنظومة في الإسكندرية وتقليل حالات انقطاع الكهرباء.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق