مطالب برلمانية بالبحث عن مقاربة بديلة لعقاب المدمنين على المخدرات
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
طالب النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب في سؤال كتابي إلى وزير العدل بالبحث عن مقاربة بديلة للعقاب في معالجة إدمان المخدرات بالمغرب”.
وكشف النائب البرلماني أنه “لعقود طويلة، اعتمدت بلادنا على المقاربة العقابية لمواجهة مشكلة الإدمان والحد منه، حيث تم معاملة المدمنين كمجرمين يستحقون العقاب.
وأوضح الزعيم أنه “بمجرد خروج المدمنين من السجون، يعاودون تعاطي المخدرات. بالإضافة إلى ذلك، تشير الإحصائيات إلى أن نسبة كبيرة من المدمنين في المغرب بدأوا تعاطي المخدرات في سن مبكرة جدًا، حوالي 10 أو 11 عامًا. هذا يؤكد على أهمية تبني نهج جديد يأخذ في الاعتبار هذا الواقع ويعمل على إعادة تأهيل المدمنين بطريقة أكثر إنسانية وفعالية”.
وأكد في ذات السؤال أن “هذه المعطيات تفرض وهو التوجه نحو نهج يركز على الوقاية والتدخل المبكر لمنع الإدمان وتجنب الآثار السلبية طويلة الأمد باعتبار أن الإدمان ليس مشكلة فردية فقط، بل هو نتيجة لتفاعلات معقدة بين الفرد وبيئته الاجتماعية والثقافية، وهو ما يستدعي التركيز على التفكير الشامل والمتعدد الأبعاد في معالجة هذه المشكلة”.
وطالب البرلماني بـ”العمل على تشجيع مشاركة ضحايا الإدمان أو المتعاطين في تطوير أي مقاربة جديدة تضمن تحقيق نتائج أكثر فعالية واستدامة، حيث يمكن لأولئك الذين عاشوا هذه التجربة أن يقدموا رؤى قيمة ومفهومة بشكل أفضل حول كيفية التعامل مع مشكلة الإدمان بطريقة أكثر إنسانية وفعالية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلمانية تزف بشرى سارة بشأن خفض أسعار السيارات في مصر
وصفت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الشئون الصناعية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات، بأنها بمثابة "بشرى حقيقية" للمواطن المصري، وتمثل نقلة نوعية في مسار الصناعة الوطنية.
وقالت النائبة إيفلين متى: "هذه التوجيهات تفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها المنافسة، وخفض الأسعار، وتقليل الاعتماد على الاستيراد".
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن دعم الدولة لهذه الصناعة الاستراتيجية من خلال إشراك الشركات المحلية والعالمية، سيسهم بشكل مباشر في كسر حلقات الاحتكار وتقليل الفجوة بين العرض والطلب.
وأشارت إلى أن أحد أسباب ارتفاع أسعار السيارات خلال السنوات الماضية هو اعتماد السوق المصري بشكل كبير على الاستيراد، إلى جانب محدودية الإنتاج المحلي وغياب التنوع.
وأوضحت متى أن زيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع ستؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج على المدى المتوسط، كما أن وجود أكثر من مصنع وشركة في السوق المحلي سيخلق منافسة حقيقية بين الشركات المنتجة، وهو ما يصب في مصلحة المواطن في نهاية المطاف.
وأكدت عضو مجلس النواب أن هذا التوجه الرئاسي يأتي في وقت بالغ الأهمية، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار السيارات عالمياً، ونقص المعروض في بعض الفئات، قائلة: "عندما نصنّع سياراتنا بأنفسنا ونزيد نسبة المكوّن المصري، نضمن استقرار السوق، وتوفير فرص عمل، وفتح أسواق تصديرية جديدة".
وطالبت متى الحكومة بسرعة اتخاذ الخطوات التنفيذية لهذه التوجيهات، من خلال تسهيلات للمستثمرين، وتذليل العقبات أمام شركات السيارات العالمية الراغبة في التصنيع بمصر، مشددة على أن "الوقت مناسب جداً لانطلاقة قوية، تستفيد منها الصناعة والمستهلك على حد سواء".