لجنة إزالة التعديات في المزارع بالشارقة تواصل جولاتها التفتيشية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
واصلت لجنة إزالة التعديات في المزارع جولاتها وزياراتها التفتيشية المكثفة، تنفيذاً لتوجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، للحد من أية تجاوزات وتطبيق الأنظمة والقوانين بما يعزز المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، ويحافظ على الممتلكات، ويمنع سوء استخدامها وممارسة أية أنشطة من دون تصريح، أو ترخيص.
وتأتي هذه الزيارات التفتيشية انطلاقاً من حرص إمارة الشارقة على تنظيم كل الأعمال، وفقاً لما هو معمول به، بما يساهم في تحقيق الأهداف التي منحت من أجلها هذه المزارع.
وزارت اللجنة برئاسة خالد بن فلاح السويدي، مدير خدمة المتعاملين في بلدية مدينة الشارقة ورئيس اللجنة، عدداً من المزارع في منطقة الزبير بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية، للاطلاع ورصد أية تجاوزات في هذه المزارع وتطبيق الإجراءات القانونية والإدارية، بناءً على المهام التي تقوم بها اللجنة وتنفيذ التوجيهات بهذا الشأن.
وأكد خالد السويدي أن المزارع في إمارة الشارقة تم منحها وتخصيصها لأهداف الاستفادة منها بالطريقة الصحيحة، سواء بالزراعة، أو تربية الحيوانات الأليفة، بما يعود بالنفع على أصحابها ويساهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، حيث تتوفر فيها كل الخدمات التي تمكن المستفيدين منها من الزراعة وغيرها، وفقاً لتراخيص صادرة من الجهات المعنية.
وأوضح أن أي استخدام سلبي للمزارع بما لا يتماشى مع الغرض الذي خصصت من أجله، يعتبر تشويهاً للمظهر العام، وتعدياً على الأنظمة المعمول بها في الإمارة، لذا تعمل اللجنة بتوجيهات المجلس التنفيذي على متابعتها ورصد التجاوزات، إذ رصدت اللجنة خلال زيارتها مساكن غير مرخصة، وتخزيناً سيئاً، ومراكز للتدريب على ركوب الخيل من دون ترخيص، وغيرها من الملاحظات.
وأضاف رئيس اللجنة، أن الزيارات التفتيشية مستمرة على المزارع للتأكد من التزام أصحابها بالأنظمة والقوانين واستثمارها بما يعود بالنفع عليهم، وعلى الإمارة ككل، ويحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ويعزز من المظهر الحضاري والجمالي، ويحد من أية ممارسات سلبية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الإمارات
إقرأ أيضاً:
لجنة الخدمات العامة تستعرض مع وزير النقل نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية
صراحة نيوز- اطلعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، الأحد، خلال لقائها وزير النقل الدكتور نضال القطامين، على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها في مختلف أنماط النقل، ومن أبرزها نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية، الذي يعد نموذجًا متقدمًا للحوكمة الرشيدة وإدارة الموارد العامة.
وأكد القطامين حرص الوزارة على إبقاء مجلس الأمة على اطلاع دائم بالجهود المبذولة لتطوير قطاع النقل، مشيرًا إلى أن نظام التتبع الإلكتروني يواكب أحدث التطورات التكنولوجية بهدف ترشيد الإنفاق، الحد من الحوادث، خفض الانبعاثات، وبناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في تخفيف الازدحامات المرورية.
وأشار رئيس اللجنة الدكتور مصطفى الحمارنة إلى أهمية قطاع النقل في التنمية الاقتصادية وجودة حياة المواطنين، مؤكدًا دعم اللجنة للمشاريع الذكية التي تعزز الشفافية والكفاءة التشغيلية.
وخلال الاجتماع، قدم أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية عرضًا عن نظام التتبع الإلكتروني وآلية عمله، مستعرضًا أبرز مشاريع الوزارة، من بينها مشروع النقل بين عمان ومراكز المحافظات، الذي شمل تشغيل 127 حافلة مزودة بأنظمة ذكية وأنظمة دفع إلكتروني، مع الالتزام بمواعيد محددة، تمهيدًا للتوسع في المراحل القادمة لتشمل باقي المحافظات.
كما قدم مدير مديرية التتبع الإلكتروني محمد حمزات عرضًا تفصيليًا حول المكونات الفنية للنظام وآليات المراقبة والتحليل التي يوفرها. وأوضح أن النظام يتيح مراقبة لحظية لأكثر من 14,500 مركبة حكومية وتحليل البيانات التشغيلية بدقة عالية، ما أسهم في خفض الاستخدام غير المبرر للمركبات بنسبة 62% وتقليل مصروف المحروقات بنحو 26%، محققًا وفرًا ماليًا مباشرًا بلغ نحو 4.5 مليون دينار حتى عام 2024، إلى جانب توفير أكثر من 40 مؤشرًا تشغيليًا واستراتيجيًا لدعم اتخاذ القرار.
وفي إطار التطوير المستقبلي، تعمل الوزارة على ربط النظام بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتحليل التنبؤي واتخاذ القرار الذكي، بما يعزز كفاءة إدارة الأسطول، دعم الصيانة الوقائية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية