تأجيل محاكمة شخصين بتهمة التزوير لـ 2 أبريل
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة شخصين في تزوير المحررات الرسمية، لجلسة 2 أبريل المقبل.
بدأت أحداث القضية عندما تلقى قسم شرطة الشرابية معلومات تفيد قيام شخصين تزوير المحررات الرسمية، متخذين من إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة الشرابية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط عاطلين وعثر بحوزتهما على عدد من الكارنيهات "مزورة" باسم وصورة أحد المتهمين بالصفات المنتحلة وجهاز كمبيوتر خاص بالمطبعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات القاهرة تزوير المحررات شخصين الشرابية
إقرأ أيضاً:
تحقيق عاجل في تزوير وثيقة ضد حسين الجسمي.. وجمعية المؤلفين والملحنين المصرية تحسم الأمر
أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين، برئاسة الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل، بيانًا رسميًا نفت فيه إصدار أي شهادات تُدين الفنان حسين الجسمي، مؤكدةً أن ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لا يمتّ للحقيقة بصلة، ويُعد تزويرًا صريحًا.
وأوضح البيان أن الجمعية كانت قد استلمت شكوى رسمية من الملحن بهاء حسني ضد الفنان حسين الجسمي، وتمت إحالتها – وفق الإجراءات المتبعة – إلى لجنة فنية مختصة لدراستها. إلا أن المفاجأة جاءت بعد انتشار وثيقة مزعومة تحمل قرارًا منسوبًا للجنة، تبيّن لاحقًا أنها مُحرّفة، ولم تُعرض أصلًا على مجلس الإدارة.
وكشف البيان أن الصيغة المُزوّرة تم إعدادها من قبل الملحن بهاء حسني نفسه، حيث قام بالتحايل على أحد الموظفين للحصول على ختم الجمعية وتوقيعات عدد من أعضاء اللجنة، ما يُعد مخالفة جسيمة للوائح الداخلية وجريمة تزوير صريحة.
وبناءً عليه، قرر الدكتور مدحت العدل، رئيس الجمعية، إحالة الملحن بهاء حسني، وكل من يثبت تورّطه من الموظفين في هذه الواقعة، إلى التحقيق الفوري، مؤكدًا أن الجمعية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، حفاظًا على نزاهة مؤسساتها واحترامًا لميثاقها المهني.
وفي تطور جديد، علم موقعنا من مصدر خاص أن الإجراءات القضائية ضد الملحن المذكور ستبدأ رسميًا غدًا، بتهم تتعلق بالتشهير والتزوير، بعد مراجعة كافة المستندات والقرائن المتعلقة بالقضية.
وشددت الجمعية في ختام بيانها على التزامها الكامل بالشفافية والحيادية في التعامل مع جميع الشكاوى، وحرصها على حماية حقوق أعضائها دون أي انحياز. وأكدت عدم مسؤوليتها عن الوثيقة المُزوّرة، التي لا تعبّر عن رأي الجمعية أو أي من قراراتها الرسمية، وتتبرأ من محتواها بشكل كامل.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية