قضية تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، باتت هى الشغل الشاغل للدولة المصرية خلال الفترة الماضية، ما يعنى أن هناك اهتماماً بالغاً بتحسين معيشة المواطن ورفع الأعباء عن كاهله، بسبب ضغوط الحياة اليومية، والارتفاع الجنونى فى الأسعار وفوضى الأسواق.. والحقيقة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، شغلته قضية رفع الأعباء عن كاهل المواطنين بشكل رائع، ولا يخلو اجتماع مع رئيس الوزراء أو الوزراء الآخرين فى الحكومة، إلا ويركز على ضرورة الاهتمام بالمواطن والسعى بكل السبل إلى تحسين مستوى معيشة المواطن فى ظل ارتفاعات الأسعار والتضخم البشعة التى طالت مصر ضمن بقية دول العالم.
مؤخرًا اطمأن الرئيس السيسى على مؤشرات أداء الاقتصاد خلال لقائه مع رئىس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والمالية والتعاون الدولى. ويأتى ذلك فى ضوء الإجراءات الاستثمارية والتمويلية التى قامت بها الحكومة مؤخرًا، وكان من نتائجها القضاء على أزمة النقد والقضاء نهائياً على السوق السوداء لسعر الصرف، وبالتالى توجيه ضربة شديدة جداً إلى التجار الجشعين الذين أشعلوا السوق السوداء خلال الفترة الماضية، حتى جاءت القرارات والإجراءات الأخيرة، لتعيد الانضباط لسعر الصرف وحل أزمة النقد. وواصلت الدولة المصرية الكثير من الإجراءات الأخرى مثل حزم تنشيط القطاعات الاقتصادية وبرامج جذب الاستثمارات والتى حققت نتائج إيجابية رائعة، ومن بينها الصفقة الاستثمارية الكبرى فى رأس الحكمة التى وفرت سيولة نقدية دولارية، آنية، وضخ الملايين فى المشروع الضخم الذى يتم تنفيذه فى الساحل الشمالى، وتوفير فرص استثمارية واسعة للقطاع الخاص، وبالتبعية توفير الملايين من فرص العمل فى كافة القطاعات المختلفة.
وفى هذا الإطار وحرص الدولة المصرية على الارتقاء بالاقتصاد المصرى، وتحسين أدائه، جاءت ردود الأفعال العالمية خاصة المهتمة بالتصنيفات الاقتصادية لتؤكد تغير نظرتها للاقتصاد المصرى من سلبية إلى إيجابية، بسبب التقدم الملحوظ الذى شهده الاقتصاد مؤخرًا، فنجد هذه التصنيفات الاقتصادية تضع اقتصاد مصر فى مكان آخر آمن من مستقر إلى إيجابى ومن سلبى إلى إيجابى، وتتوقع هذه المؤسسات الدولية أن للاقتصاد المصرى، تحسناً بالغاً مستقبلياً، خاصة بعد توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، مما يساعد فى دفع نمو الناتج القومى المحلى المستدام، وهذا ما تعود نتائجه على توفير الحياة الكريمة للمواطن. ولذلك كان حديث الرئيس السيسى واضحاً وصريحاً لرئيس الوزراء، بالبحث عن كل السبل التى تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين. والمعروف أن كل الإجراءات التى تقوم بها مصر حالياً تهدف بالدرجة الأولى إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال تحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وبالتالى فإن هم الدولة الأول والأخير هو المواطن المصرى، ومن هذا المنطلق يجب على الحكومة أن تكون أكثر حرصاً على ضبط الأسواق التى تشهد اضطراباً واسعاً بسبب سيطرة التجار الجشعين الذين يصطادون فى الماء العكر، ولا يعنيهم سوى تحقيق الأرباح الباهظة على حساب المواطن، ولذلك من المهم جداً والضرورى أن يكون هناك دور فاعل للحكومة فى التصدى لمشكلات الأسواق وجشع التجار، حتى تكتمل منظومة رفع الأعباء عن كاهل المواطنين كما يطالب بذلك الرئيس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة المصرية الاقتصاد المصري الرئيس السيسي رئيس الوزراء د وجدى زين الدين الأعباء عن کاهل المواطنین
إقرأ أيضاً:
استئناف تسجيل المركبات ونقل الملكية في مديرية نقل ريف دمشق بدءاً من الأحد المقبل
دمشق-سانا
أعلنت مديرية نقل ريف دمشق عن استئناف معاملات تسجيل المركبات لأول مرة ونقل الملكية، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تحديث البنية التنظيمية، وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح مدير نقل ريف دمشق المهندس عبد الناصر الخالد، أن المديرية استكملت تجهيز صالتين مخصصتين لتقديم الخدمات، إحداهما مخصصة للتسجيل لأول مرة، والثانية لمعاملات نقل الملكية والفراغ، وتم تزويدهما بأجهزة حاسوب حديثة وكوادر بشرية مدرّبة، بهدف تسريع وتبسيط الإجراءات.
وأشار الخالد إلى أن عدداً كبيراً من الوثائق المطلوبة سابقاً قد ألغيت، موضحاً أن الوثائق المطلوبة حالياً لا تتجاوز الـ 3 فقط، وهي الهوية التفصيلية لمالك المركبة، الشهادة الجمركية، وضبط الفحص الجمركي، إضافة إلى إحضار المركبة، ودفتر الميكانيك إلى المديرية، مبيناً أنه تم تخصيص صالة خاصة بالنساء، بهدف تخفيف الازدحام وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات.
وبخصوص الرسوم، أكد الخالد أن رسوم الفراغ باتت تعادل رسوم الترخيص السابقة، وقد تم تعديلها لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية لا تتجاوز 300,000 ليرة سورية لكل مركبة.
ولفت الخالد إلى أن الوزارة عملت على دمج قواعد البيانات الخاصة بالمركبات من مختلف المحافظات، بما في ذلك إدلب، ضمن نظام موحد يعتمد برنامجاً فعالاً سبق استخدامه قبل التحرير، لافتاً إلى أن العمل جارٍ حالياً على دمج بيانات المناطق الشرقية، إلى جانب مناطق عفرين وإعزاز التي تم تسليمها مؤخراً إلى وزارة النقل.
وأكد الخالد في ختام تصريحه أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تبسيط المعاملات، وتقليل الأعباء على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد في عمليات تسجيل المركبات ونقل ملكيتها.
تابعوا أخبار سانا على
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة