مبادرة "حماية الحياد السويسري" تكتسب المزيد من الشعبية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قال النائب البرلماني السويسري السابق، والتر وبمان، إنه تم جمع حوالي 140 ألف توقيع لمبادرة شعبية من أجل "حماية الحياد السويسري"، كما سيتم تقديم المبادرة رسميا في 11 أبريل المقبل.
ومن المتوقع طرح مبادرة شعبية بشأن الحياد السويسري للتصويت عما قريب، حيث أكد رئيس لجنة المبادرة والنائب البرلماني السابق عن حزب الشعب السويسري والتر وبمان، أنه تم بالفعل اعتماد 110 آلاف توقيع ، وسيتم تقديم المبادرة رسميا في 11 أبريل المقبل.
وأوضح وبمان، في مقابلة مع صحيفة "بليك" السويسرية، إنه "تم جمع حوالي 140 ألف توقيع لمبادرة شعبية من أجل حماية الحياد السويسري، وإن سويسرا وسكانها لا يرغبون في تعريض حياد البلاد للخطر".
وأضاف: "لقد نجونا من الحروب لأكثر من 200 عام بفضل ذلك (الحياد)، وينبغي التخلي عن فكرة الحياد على أساس كل حالة على حدة".
وتطالب المبادرة بعدم انضمام سويسرا إلى أي تحالف عسكري أو دفاعي. وأما التعاون مع مثل هذه التحالفات في حال وقوع هجوم عسكري مباشر على سويسرا فسيُستثنى من ذلك. ومع ذلك، وفقا للجنة، فإن "القيام بتدريبات مع الشركاء الأجانب سيظل مسموحا به، ويمكن للبرلمان أن يستمر في السماح للجيش بالمشاركة في عمليات حفظ السلام".
كما تنص هذه المبادرة أيضا على منع سويسرا من اتخاذ "إجراءات قسرية غير عسكرية ضد البلدان المتحاربة، أو المشاركة في العقوبات أو فرضها بنفسها على تلك الدول، على سبيل المثال، بموجب المبادرة، ستمنع سويسرا من تبني العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا".
ويرغب أصحاب المبادرة أيضا في أن ينص الدستور السويسري على "ضرورة استخدام البلاد لحيادها الدائم لمنع النزاعات وتسويتها، كما ينبغي أن تكون سويسرا مستعدة للقيام بدور الوسيط والحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الدول"، وتعتبر لجنة المبادرة الحياد وسيلة لتحقيق السلام.
إقرأ المزيد
وينص الدستور الفدرالي السويسري على أن تتخذ الحكومة والبرلمان تدابير لحماية حياد سويسرا. ووفقا لوزارة الخارجية الفدرالية فإن "حقوق وواجبات الدولة المحايدة ينظمها قانون الحياد وفقا لاتفاقيات لاهاي لعام 1907".
وحين طرح هذه المبادرة، لم تعتبر الحكومة الفدرالية أنه من الملائم تكريس المضمون الأساسي للحياد في الدستور أو في التشريعات، حيث يمكن أن يحد ذلك من هامش المناورة المتاح للبلاد في مجال الأمن والسياسة الخارجية. وقد تم ضبط سياسة الحياد الحالية في عام 1993، وتم تطبيقها منذ ذلك الحين.
المصدر: "سويس إنفو"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية لبحث نتائج المرحلة الرابعة لمبادرة “ازرع”
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والوفد المرافق له، حاتم متولي نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والوفد المرافق له بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون والتنسيق في عدد من مجالات العمل، فضلا عن استعراض خطط ونتائج تنفيذ المرحلة الرابعة من مبادرة «ازرع» لموسم القمح 2025/2026، والتي تتم بالتعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
وقدم وفد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية عرضًا شاملًا للتقرير التنفيذي للمرحلة الرابعة من مبادرة «ازرع»، والتي تستهدف دعم زراعة 250 ألف فدان من خلال منظومة متكاملة تشمل توفير التقاوي المدعمة بنسبة 50%، وتقديم خدمات الدعم الفني والمتابعة الحقلية والمدارس الحقلية، وذلك عبر شبكة ميدانية تضم 486 فريقًا مجتمعيًا و221 خبيرًا ومهندسًا زراعيًا، حيث تم تحقيق 95% من أهداف المرحلة حتي تاريخه من خلال الوصول إلى 236.730 فدانا، وسيتم استكمال النسبة البقية خلال الأيام القليلة المقبلة قبل نهاية العام الجاري.
وتشمل المبادرة "16 محافظة" على نحو 7 محافظات وجه بحري، و9 محافظات وجه قبلي، وتعمل في 68 مركزًا، بما يشمل 1080 قرية، ويبلغ إجمالي عدد المزارعين المستفيدين من المبادرة 100.191 مزارعاً.
كما تناول العرض الرؤية المستقبلية للمبادرة، والتي تشمل التوسع في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والفول البلدي، والمحاصيل الزيتية في الموسم الصيفي، إلى جانب دعم مشروعات الثروة الحيوانية الصغيرة وتمكين المرأة الريفية بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين مستوى الدخل.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مبادرة " ازرع" تعد إحدي الخدمات المقدمة في المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، حيث تعد المبادرة بوابة للخروج والتمكين من دائرة العوز إلى التمكين والإنتاج، مشيدة بما تحقق من نتائج خلال مراحل تنفيذ مبادرة «ازرع».
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المبادرة حققت نجاحًا كبيرًا، وهناك استعداد لانطلاقة جديدة قريبًا تشمل التوسع في عدد من المحاصيل الزيتية مع تعزيز خطط التصنيع والتصدير بما يسهم في تحسين الدخل لصغار المزارعين، مشددة على أهمية وجود قاعدة بيانات شاملة للمزارعين لدى الهيئة القبطية الإنجيلية تغطي جميع مراحل المبادرة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هذه القاعدة ستساعد الوزارة في رصد الأسر تحت خط الفقر وتمكينهم اقتصاديًا، مؤكدة أهمية التكامل المؤسسي بين الهيئة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مما يضمن توثيقًا شاملًا لمراحل المبادرة.
ومن جانبه أكد الدكتور القس أندريه زكي خلال كلمته أن مبادرة «ازرع» أصبحت نموذجًا وطنيًا للتنمية الزراعية يعتمد على الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والتحالف الوطني، مشيرًا إلى أن الجهود المشتركة أثمرت عن تأثير ملموس على الأرض ودعم فعلي لصغار المزارعين.
وأعرب عن تقديره لوزيرة التضامن الاجتماعي على دعمها المستمر للمبادرة، مؤكدًا أن التعاون بين الوزارة والهيئة القبطية الإنجيلية والتحالف الوطني يمثل ركيزة أساسية لنجاح المبادرة وقدرتها على التوسع في محاصيل جديدة ونطاقات جغرافية أوسع.
وحضر اللقاء من وزارة التضامن كل من المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم،والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، والأستاذة انجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
كما شارك في اللقاء وفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ضم الدكتور محمد بحيري مستشار التحالف لتكنولوجيا المعلومات، والأستاذ عمرو مجدي مدير إدارة الشؤون الفنية.
ومن جانب الهيئة القبطية الإنجيلية حضر الأستاذ ممتاز بشاي نائب رئيس الهيئة، والأستاذ باسم بديع المدير المالي، والأستاذة سوزان صدقي مدير التنمية المحلية لوجه قبلي، والأستاذ ماجد بولس مدير مبادرة «ازرع»، والأستاذ يوسف إدوارد مدير الإعلام بالهيئة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره