مصطفى بكري ينشر النص الكامل لبنود اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
كشف الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، عن بنود اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، التى من المقرر إصدارها قريبا.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن اللائحة تتكون من 20 مادة، وتنص مادتها الأولي بأن هذه اللائحة يعمل بأحكامها في شأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، رقم 187 لسنة 2023.
ولفت إلى أن المادة الثانية، تنص على أنه يجوز لمن رفضت طلباتهم في قانون التصالح السابق والصادر في 2019، بأن يتقدموا مجددا برسم فحص جديد، وسداد جدية التصالح بعد إجراء مقاصة بين ماسبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد.
وتابع أن المادة الثالثة، تنص على أنه يجوز التقدم بطلب أستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع وذلك في المخالفات التى كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة أو أعمدة وأسقف فقط.
وأشار الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن المادة السادسة في اللائحة، أوضحت رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع، كالآتي:
- حتى 250 متر مربع (500 جنيه للمدن والمناطق الصناعية)، و125 جنيه بالقرى وتوابعها.
- أكثر من 250 متر مربع وحتى 500 متر مربع (1000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية)، و(250 جنيه في القرى وتوابعها)، وهكذا تزيد حسب المساحة بالمتر المربع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى بكري قانون التصالح مخالفات البناء التصالح حوائط مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
لدينا أمل كبير في جهود الحكومة.. بكري ردًا على مخاوف ارتفاع الدين العام
تحدث النائب مصطفى بكري خلال مناقشة موازنة الدولة بمجلس النواب اليوم، معربًا عن تقديره للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، مشيدًا بجهودهما في إدارة الملف الاقتصادي.
واستشهد بكري بتجربة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية قائلًا: "أدرك الشعب الألماني أن زرع الأمل أهم من زرع القمح، فتوحد ونهض"، مؤكدًا أن مصر قادرة على تجاوز التحديات.
وردًا على مخاوف زملائه بشأن ارتفاع الدين العام، أعرب عن تفاؤله بتراجعه في المرحلة المقبلة، قائلًا: "لدينا أمل كبير في جهود الحكومة".
وأشاد النائب بإنجازات وزارتي الكهرباء والصناعة، مشيرًا إلى أن "وزير الكهرباء استرد 7 مليارات جنيه من سرقات التيار، ويمكن توفير 26 مليارًا إضافية"، كما أثنى على "الإنجازات الملحوظة لوزير الصناعة في دعم القطاع المحلي".
جاءت تصريحات بكري ضمن الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي تواصل مناقشة مشروع موازنة العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.