أم حاضنة لأربع أطفال تلاحق مطلقها بنفقة متعة بـ 680 ألف جنيه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أقامت سيدة حاضنة، دعوي نفقة متعة بقيمة 680 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، وذلك بعد تطليقها غيابياً، لتؤكد الزوجة:" بعد 12 سنه زواج هجرني زوجي وقام بإعلاني بالطلاق على يد محضر".
وأشارت الزوجة:" استولي علي مسكن الزوجية بالقوة، وتعرض علي يديه بالتهديد بإلحاق الأذي بي حتي يدفعني علي التنازل عن متجمد النفقات بعد أن صدر لي حكم قضائي بـ 290 ألف جنيه، ورفض تمكيني من قائمة المنقولات والمصوغات الذهبية ".
وأشارت الأم الحاضنة:" صدر لي عدة أحكام قضائية لالزامه بسداد نفقات لأطفاله ولكنه أمتنع، وفقاً للمستندات التي قدمتها للمحكمة، وتزوج وعاش حياته، وترك أطفاله دون نفقات، ودمر حياتي بسبب عنفه واساءته المتكررة لي، وبالرغم من يسار حالته المادية".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر خلافات زوجية عنف أسري أخبار حوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تلاحق الإعلانات “الخادشة للحياء” كمحتوى هابط
مايو 11, 2025آخر تحديث: مايو 11, 2025
المستقلة/- قررت وزارة الداخلية العراقية إدراج الإعلانات التجارية “المسيئة للذوق العام” التي تُبث على منصات التواصل الاجتماعي ضمن تصنيف “المحتوى الهابط”، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على السلوك الإعلامي الإلكتروني الذي تصفه جهات اجتماعية ورسمية بأنه مضلل وخادش للحياء.
وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد عباس البهادلي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن الوزارة باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب هذه الإعلانات المخالفة، مضيفاً: “تلك الإعلانات لا تقتصر فقط على التسويق التجاري، بل تتضمن ترويجاً لسلوكيات غير مقبولة اجتماعياً وأخلاقياً، وتشكل إساءة للذوق العام”.
وأوضح البهادلي أن الوزارة ستتعامل مع هذا النوع من المحتوى وفق المادة 403 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، والتي تنص على معاقبة كل من ينشر أو يوزع محتوى مخلاً بالحياء بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية.
وأكد المتحدث أن هناك تنسيقاً مستمراً مع القضاء وهيئة الإعلام والاتصالات لملاحقة المحتوى الإعلاني المخالف، وخاصة ذلك الذي يتضمن مضامين مضللة أو مبتذلة تستهدف فئات واسعة من الجمهور، وتؤثر في الذوق العام بشكل مباشر.
وفي السياق ذاته، أكدت الباحثة الاجتماعية منار الساعدي أن انتشار الإعلانات التجارية الهابطة على منصات التواصل الاجتماعي يسهم في ترسيخ قيم استهلاكية وسطحية، ويشكل خطراً على وعي المراهقين والشباب، محذرة من أن “استمرار هذا النمط من التسويق الإعلامي يُضعف مناعة المجتمع الثقافية”.
ودعت الساعدي الجهات المعنية إلى تعزيز التوعية المجتمعية والإعلامية، وتفعيل دور الأسرة والمدرسة في توجيه الأفراد نحو استهلاك المحتوى الهادف، مشيدة في الوقت ذاته بقرار وزارة الداخلية الذي اعتبرته “خطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة ضبط معايير الذوق العام”.
ويُعد هذا القرار تحولاً جديداً في سياسة مكافحة المحتوى الهابط، حيث لم تعد مقتصرة على مشاهير السوشيال ميديا بل امتدت لتشمل الإعلانات التجارية التي توظف الابتذال والإثارة لتحقيق الانتشار والمبيعات.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)