الفائض التجاري للكويت مع اليابان يرتفع 53.4 % في فبراير
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
ارتفع فائض الكويت التجاري مع اليابان في شهر فبراير الماضي بنسبة 53.4 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 83.5 مليار ين ياباني (652 مليون دولار) مرتفعًا للمرة الأولى منذ شهرين.
وذكرت بيانات لوزارة المالية اليابانية، نشرتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان قفز بنسبة 34.
وأشارت إلى أن الواردات من اليابان انخفضت بنسبة 14.4 في المئة، لتصل إلى 18.4 مليار ين ياباني (121 مليون دولار ) بانخفاض للشهر الثالث على التوالي.
وأظهرت البيانات أن الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان ارتفع بنسبة 0.4 في المئة، ليصل إلى 804.5 مليار ين ياباني (5.3 مليار دولار) الشهر الماضي مع توسع الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 1.3 في المئة، مقارنة بالعام السابق.
وبينت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 96.3 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان ارتفعت بنسبة 1.5 في المئة، فيما ارتفع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 4 في المئة بفضل الطلب على الآلات والسلع المصنعة والآلات الكهربائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیار ین یابانی فی المئة
إقرأ أيضاً:
الأردن يعزز حضوره التجاري… والصادرات الصناعية تقفز إلى 6.4 مليار دينار
صراحة نيوز-أظهرت بيانات صادرة عن غرفة صناعة الأردن ارتفاعاً ملحوظاً في الصادرات الصناعية بنسبة 8.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتستحوذ على نحو 92% من إجمالي الصادرات الوطنية.
وأرجعت الغرفة هذا النمو إلى نتائج الزيارات الملكية الخارجية التي ساهمت في فتح أسواق جديدة أمام المنتج الأردني وتعزيز حضوره في أسواق غير تقليدية، ما رفع تنافسية الصناعة الوطنية.
وبحسب الإحصاءات، بلغت قيمة الصادرات الصناعية خلال الأشهر التسعة الماضية 6.4 مليار دينار مقارنة بـ 5.9 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر يعكس دورها في دعم القاعدة التصديرية وتحسين الميزان التجاري.
وحافظت الأسواق العربية على موقعها كأكبر مستورد للصادرات الصناعية الأردنية بنسبة 42% وبقيمة 2.9 مليار دينار، تصدرتها السعودية بـ955 مليون دينار. كما ارتفعت الصادرات إلى سوريا لتصل 174 مليون دينار بزيادة 138 مليوناً، وإلى العراق ولبنان معاً لتبلغ 745 مليون دينار بزيادة 32 مليوناً.
وأظهرت البيانات ارتفاع الصادرات إلى الهند بنحو 184 مليون دينار لتبلغ 859 مليوناً، وإلى إيطاليا بـ103 ملايين دينار لتصل إلى 141 مليوناً، ما يدل على توسع الطلب في الأسواق التقليدية وغير التقليدية.
كما سجلت الصادرات الصناعية إلى الاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 39% وبزيادة 123 مليون دينار، لتصل إلى 436 مليون دينار، إضافة إلى توسع ملحوظ في التصدير إلى أسواق جديدة مثل إثيوبيا وجيبوتي وتايلند والفلبين وباكستان.
وفيما يتعلق بالقطاعات، تصدرت الأسمدة الأزوتية الارتفاع بقيمة 113 مليون دينار لتصل إلى 808 ملايين، تلتها صادرات الإسمنت التي ارتفعت 73 مليوناً لتبلغ 75 مليوناً، ثم البوتاس الخام الذي ارتفع 49 مليوناً ليصل إلى 412 مليوناً. كما شهدت صادرات المعادن الثمينة والمجوهرات والفوسفات الخام والصناعات الكيماوية والغذائية والدوائية نمواً ملموساً.
وأكدت الغرفة أن برامج الترويج التجاري والمعارض المتخصصة—داخل الأردن وخارجه—كان لها دور مهم في تعزيز حضور المنتج الأردني عالمياً، إلى جانب السمعة الجيدة التي اكتسبها خلال السنوات الأخيرة بفضل جودته العالية وامتثاله للمعايير الدولية.
وشددت على أن الصناعة الوطنية باتت ركيزة رئيسية للنمو الاقتصادي عبر توفير فرص العمل وتعزيز احتياطيات العملات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة ضرورة مواصلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير بيئة الاستثمار ومنظومة الشحن لضمان استمرار زخم النمو في الصادرات خلال المرحلة المقبلة.