ولاية نيويورك تتجه لإلغاء قانون تجريم الخيانة الزوجية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أفادت شبكة abc news بأن الزنا قد يصبح قانونيا في ولاية نيويورك الأمريكية بفضل مشروع قانون سيلغي قانون 1907 الذي يعاقب من يخون زوجته بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
وأوضحت الشبكة الأمريكية أن حظر الزنا لا يزال موجودا في العديد من الولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، على الرغم من ندرة الاتهامات أيضا وندرة الإدانات، مبينة أن القانون أقر تقليديا لتقليل عدد حالات الطلاق في وقت كانت الخيانة الزوجية هي السبيل الوحيد للحصول على الطلاق.
والزنا وهو جنحة في نيويورك منذ عام 1907، يتم تعريفه في قانون الولاية على أنه عندما "يمارس شخص ما الجنس مع شخص آخر في وقت يكون لديه زوج حي، أو يكون لدى الشخص الآخر زوج حي".
وتم توجيه التهم إلى حوالي اثني عشر شخصا فقط بموجب قانون نيويورك منذ عام 1972، ومن بين هؤلاء، خمس حالات فقط أدت إلى إدانة. ويبدو أن آخر تهمة زنا في نيويورك قد تم رفعها في عام 2010 ضد امرأة تم القبض عليها وهي تمارس الجنس في حديقة عامة، ولكن تم إسقاطها لاحقا كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.
وقد مرر مشروع قانون نيويورك لإلغاء الحظر بالفعل في الجمعية العامة، ومن المتوقع أن يتم تمريره قريبا في مجلس الشيوخ قبل أن يتمكن من الانتقال إلى مكتب الحاكم للتوقيع عليه.
وتمت إزالة القانون تقريبا من الكتب في الستينيات بعد أن وجدت لجنة حكومية مكلفة بتحديث قانون العقوبات بأكمله أن الحظر مستحيل التنفيذ عمليا.
ونقل عن رئيس اللجنة في ذلك الوقت قوله: "إن هذه مسألة تتعلق بالأخلاق، وليست مسألة قانون".
المصدر: abc news
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا الزواج السلطة القضائية نيويورك
إقرأ أيضاً:
صراع قضائى بين رجل وزوجته بسبب النفقات ومسكن الزوجية
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد زواج دام 19 عاما، وذلك بسبب النفقات وأجر مسكن الزوجية، بعد أن أمتنع الزوج عن سداد النفقات، وترك الزوجة مهددة بالطرد من منزل الزوجية بعد مطالبة صاحب العقار بالإيجار المتراكم عليهم والبالغ 211 ألف جنيه، لتؤكد:" زوجي تركني طوال 14 شهر دون أن يسدد لى جنيه واحد، وهددني للتنازل عن حقوقي الشرعية ".
وتابعت الزوجة:" لاحقني زوجي بدعوي نشوز، وارتبط بسيدة أخري وبدد أمواله عليها، وتركني وأولاده دون نفقات، أنهال علي بالضرب وتسبب بتدهور حالتي الصحية بسبب عنفه، وسرقته مصوغاتي، وتشهيره بي، ومحاولته التحايل لحرمان أولاده من حقوقهم".
فيما رد الزوج على اتهامات زوجته بالكيدية، وادعي إلحاقها الضرر به بسبب فضحه لرغبته في الزواج من أخري، ورفضها السكن في منزل عائلته بعد عجزه عن سداد أجر المسكن وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة بـ 22 ألف جنيه شهريا، وفقا للمستندات التي قدمها للمحكمة.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"