ولاية نيويورك تتجه لإلغاء قانون تجريم الخيانة الزوجية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أفادت شبكة abc news بأن الزنا قد يصبح قانونيا في ولاية نيويورك الأمريكية بفضل مشروع قانون سيلغي قانون 1907 الذي يعاقب من يخون زوجته بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
وأوضحت الشبكة الأمريكية أن حظر الزنا لا يزال موجودا في العديد من الولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، على الرغم من ندرة الاتهامات أيضا وندرة الإدانات، مبينة أن القانون أقر تقليديا لتقليل عدد حالات الطلاق في وقت كانت الخيانة الزوجية هي السبيل الوحيد للحصول على الطلاق.
والزنا وهو جنحة في نيويورك منذ عام 1907، يتم تعريفه في قانون الولاية على أنه عندما "يمارس شخص ما الجنس مع شخص آخر في وقت يكون لديه زوج حي، أو يكون لدى الشخص الآخر زوج حي".
وتم توجيه التهم إلى حوالي اثني عشر شخصا فقط بموجب قانون نيويورك منذ عام 1972، ومن بين هؤلاء، خمس حالات فقط أدت إلى إدانة. ويبدو أن آخر تهمة زنا في نيويورك قد تم رفعها في عام 2010 ضد امرأة تم القبض عليها وهي تمارس الجنس في حديقة عامة، ولكن تم إسقاطها لاحقا كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.
وقد مرر مشروع قانون نيويورك لإلغاء الحظر بالفعل في الجمعية العامة، ومن المتوقع أن يتم تمريره قريبا في مجلس الشيوخ قبل أن يتمكن من الانتقال إلى مكتب الحاكم للتوقيع عليه.
وتمت إزالة القانون تقريبا من الكتب في الستينيات بعد أن وجدت لجنة حكومية مكلفة بتحديث قانون العقوبات بأكمله أن الحظر مستحيل التنفيذ عمليا.
ونقل عن رئيس اللجنة في ذلك الوقت قوله: "إن هذه مسألة تتعلق بالأخلاق، وليست مسألة قانون".
المصدر: abc news
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا الزواج السلطة القضائية نيويورك
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: لماذا أدرج ترامب 7 دول أفريقية في قائمة حظر السفر؟
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدراج 7 دول أفريقية في قائمة حظر السفر تساؤلات واسعة عن الأسس التي بُني عليها القرار، خاصة في ظل غياب رابط واضح بين تلك الدول، وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وقالت الصحيفة إن الدول التي شملها القرار هي: تشاد، غينيا الاستوائية، إريتريا، ليبيا، الصومال، جمهورية الكونغو، السودان. ورغم أن القاسم المشترك بينها هو انتماؤها الجغرافي لأفريقيا، فإنها تختلف جذريا في أنظمتها السياسية، وواقعها الأمني، ومعدلات الهجرة منها إلى الولايات المتحدة.
معايير غير متسقةوأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب أعلنت أن إدراج هذه الدول استند إلى عوامل مثل وجود "تهديد إرهابي"، أو "معدلات عالية في تجاوز مدة التأشيرة"، أو "عدم التعاون في استعادة المهاجرين المرحّلين".
غير أن البيانات الحكومية تشير إلى أن تطبيق هذه المعايير كان انتقائيا إلى حد كبير، حسب الصحيفة.
فرغم أن دولًا مثل تشاد والصومال والسودان تواجه تهديدات أمنية، فإن دولًا أخرى أفريقية تشهد عنفًا أكبر من جماعات مسلحة، مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، لم تُدرج ضمن القائمة، رغم أنها تحكم حاليا بأنظمة عسكرية وصلت عبر انقلابات.
وبحسب بيانات وزارة الأمن الداخلي الأميركية، فإن نسب تجاوز مدة الإقامة للمواطنين من بعض هذه الدول مرتفعة نظريا: تشاد (49%)، وغينيا الاستوائية (33%)، وجمهورية الكونغو (30%) عام 2023.
إعلانلكن الأرقام المطلقة تظل منخفضة للغاية، إذ لم يتجاوز عدد من خرقوا مدة التأشيرة من الدول السبع مجتمعة 2500 شخص.
وبالمقارنة، تجاوز أكثر من 15 ألف مواطن من جامايكا مدة الإقامة المسموح بها في تأشيرات السياحة والأعمال وحدها، من دون أن يشملها الحظر.
كذلك فإن دولًا أفريقية أخرى مثل نيجيريا وغانا سجّلت آلاف الحالات من تجاوز التأشيرة، لكنها لم تُدرج ضمن القائمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 98 ألف شخص من دول غربية وآسيوية متقدمة -تشملها اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة- تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها في عام 2023، من دون أن تواجه دولهم أي إجراءات مماثلة.
هل هو وصم جماعي؟نقلت الصحيفة عن المحلل السياسي الغاني برايت سيمونز قوله إن الإدارة الأميركية "تعاقب شعوبًا بأكملها على أخطاء أفراد".
وأضاف أن من غير المنطقي تحميل حكومات الدول مسؤولية أفعال لا تستطيع فعليا منعها، مثل تجاوز الأفراد مدة تأشيراتهم.
واقترح سيمونز حلولاً بديلة، مثل فرض تأمين مالي على الزوار خلال تقديم طلب التأشيرة، كما تفعل بعض الدول، للحد من حالات الإقامة غير القانونية دون اللجوء إلى سياسات جماعية "توصف بالتمييزية".
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس