أبرز بنود مشروع القرار الأمريكى فى مجلس الأمن لوقف إطلاق النار فى غزة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
حث وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي يزور الشرق الأوسط حاليا، على وقف القتال في قطاع غزة، بينما تستعد الولايات المتحدة لتقديم مشروع قرار في الأمم المتحدة يوم الجمعة يدعو إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار".
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن مشروع قرار مجلس الأمن الذي صاغته الولايات المتحدة يحتوي على أقوى لغة تدعمها واشنطن حتى الآن، ويمثل تحولا واضحا بالنسبة لأقرب حليف لإسرائيل.
وفي فبراير ، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. كما استخدمته واشنطن مرتين قبل فبراير ليصبح إجمالى الفيتو المستخدم لوقف إطلاق النار فى غزة منذ بدء الحرب 3 قرارات.
كما يدين القرار الجديد الهجمات التي قادتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر ويعرب عن دعمه للمفاوضات الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.
وعندما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار السابق، قال المسئولون الأمريكيون إنهم فعلوا ذلك لأنهم كانوا قلقين من أنه قد يعطل مفاوضات الرهائن. لكن مسئولي إدارة بايدن أصبحوا أكثر صراحة في الأسابيع الأخيرة في سعيهم لوقف إطلاق النار، حيث حذر الخبراء من مجاعة وشيكة في غزة وتزايد الضغط من أجل تحرك دولي أقوى.
وجاء في القرار الذي وزعه دبلوماسيون أمريكيون وحصلت عليه صحيفة "نيويورك تايمز" أن المجلس "يحدد ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والمستدام لحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف حدة النزاع والمعاناة الإنسانية، ولتحقيق هذه الغاية ندعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار فيما يتعلق بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين."
ويشير القرار أيضًا إلى "القلق العميق بشأن خطر المجاعة والأوبئة الناجمة عن الصراع".
وكانت الدعوة إلى وقف إطلاق النار "الفوري والمستدام" أقوى بشكل ملحوظ من مشروع قرار مجلس الأمن الذي وزعته الولايات المتحدة في فبراير ، والذي دعا إلى وقف مؤقت لإطلاق النار "في أقرب وقت ممكن عمليا".
كما استخدمت إدارة بايدن القرار لتأكيد معارضتها للغزو الإسرائيلي المخطط لمدينة رفح بجنوب غزة، المليئة بلاجئي الحرب. ويعرب عن "القلق من أن الهجوم البري على رفح سيؤدي إلى مزيد من الضرر للمدنيين والمزيد من نزوحهم، بما في ذلك احتمال نزوحهم إلى البلدان المجاورة".
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: الولایات المتحدة وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الوزراء على إنشاء جامعتي مايو ومصر الجديدة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2019 والمتعلق بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مايو".
ونص مشروع القرار على أن تضاف إلى كليات "جامعة مايو"، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر الجديدة"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ومقرها مدينة السادس من أكتوبر بالمحور المركزي الصناعي – محافظة الجيزة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
وتأتي هذه الموافقة استجابة للطلب المقدم من جانب مؤسسة أخبار اليوم، لإنشاء "جامعة مصر الجديدة" على قطعة الأرض المملوكة للمؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تبلغ مساحتها 76 ألف متر مربع.
وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور.
ووفقا لمشروع القرار، تتكون الجامعة من كليات: الصيدلة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وعلوم الإدارة، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.
كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.
وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته.
وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.