اردول: لم يسعوا لتأسيس خطابهم الخاص بل استولوا (وشفشوا) خطابنا
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
من المركز استولوا على سلاحه ومن الهامش استولوا على خطابه …هذه الحرب لم تفتك بالشعب وتخرب البنية التحتية والممتلكات فحسب بل امتدّت لتخرب حتى المصطلحات ولغة الخطاب السياسي والأدبيات وكذلك أدوات وطرائق التعبير عنها ايضا، عندما نظّر للحديث عن الهامش والمركز كمنهج لتحليل الأزمة في البلاد كان هنالك خطاب حقيقي ينبع من مجموعة متقدمة في الوعي وملتزمة بالفكر والممارسة، تدافع بوقائع حقيقية ومتفوقة اخلاقياً على خصمها الذي كان محاصر في زاوية الدفاع والتبرير او الممانعة والنكران، وعندما كان يتم النقد لدولة (56) كانت هنالك حيثيات مبوبة بشكل ممنهج واضحة ومحترمة تبدأ بالقضايا السياسية ومن ثم الاقتصادية ويشمل حتى الثقافية والفكرية، ويبين الفوارق التي اصابها، وفوق ذلك كان الحوار نخبوي ومحصور في دواوين وصوالين معروفة ومنتديات محضورة، ويستلف العامة منطقه وسردياته.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: استولوا على
إقرأ أيضاً:
برلماني: بيان 3 يوليو تجسيد لإجماع وطني واسع واستجابة للإرادة الشعبية
قال النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن خطاب 3 يوليو 2013 يمثل محطة محورية في التاريخ السياسي المصري الحديث، حيث جاء استجابة مباشرة للحراك الشعبي غير المسبوق الذي شهدته البلاد في 30 يونيو، حين خرج ملايين المواطنين في مختلف المحافظات معبّرين عن رفضهم لاستمرار حكم جماعة لم تنجح في تحقيق التوافق الوطني، ولم تقدم تصورا جامعًا لمستقبل الدولة.
وأكد سوس في بيان له اليوم، أن هذا الخطاب الذي ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي، آنذاك، بصفته وزيرًا للدفاع، لم يكن إعلانًا عن تحرك منفرد من مؤسسة بعينها، وإنما تجسيد لإجماع وطني واسع، شاركت فيه مؤسسات دينية مثل الأزهر والكنيسة، وقوى مدنية، وممثلون عن الشباب، ليؤكد أن ما جرى تصحيحًا لمسارها استجابة لإرادة شعبية واضحة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الخطاب وضع خريطة طريق متكاملة للمرحلة الانتقالية، تضمنت تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد، والإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، ما يعكس حرصًا على العودة السريعة إلى المسار الديمقراطي، وإعادة بناء المؤسسات وفق أسس دستورية سليمة.
وأضاف سوس، أن خطاب 3 يوليو لم يكن مجرد إعلان عن نهاية مرحلة، بل كان إيذانًا ببدء مرحلة جديدة أكثر اتساعًا في الرؤية، وأكثر شمولًا في التصور لمستقبل الدولة، حيث تم الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة مؤسساته، وتهيئة الأجواء لإطلاق مشروعات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، في ظل ظروف داخلية وإقليمية شديدة التعقيد.
واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن ما أعقب خطاب 3 يوليو من خطوات لاحقة، بدءًا من الدستور الجديد عام 2014، وانتخاب رئيس الجمهورية، ثم مجلس النواب، يؤكد أن الدولة المصرية التزمت بخارطة الطريق، وسارت نحو ترسيخ دعائم دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة وسيادة القانون، مشدداً على أن هذا الخطاب يجب أن يُقرأ دوما في سياقه الحقيقي، باعتباره لحظة إنقاذ تاريخية حافظت على الدولة المصرية من الانهيار.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي