تحرش جماعي يقود الجزائري الأصل سعيد شعبان إلى السجن في فرنسا
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
حُكِمَ على مالك نادي أنجيه الفرنسي لكرة القدم ورئيسه السابق سعيد شعبان بالسجن لمدة عامين، بينهما عام مع وقف التنفيذ، وذلك لتحرشه جنسياً بست موظفات.
وجرت محاكمة مالك النادي الذي يلعب حالياً في الدرجة الثانية، في غرب فرنسا بتهمة التحرش الجنسي "الذي ارتكبه شخص يستغل السلطة الممنوحة له بموجب منصبه".
واستفاد الرجل الجزائري الأصل البالغ من العمر 59 عاماً والذي نفى الاتهامات، من "قرينة البراءة" في ما يتعلق بقضية سابعة لعدم وجود أدلة كافية لتجريمه.
وقال محامو شعبان إنهم سيستأنفون الحكم.
وكان شعبان خلف نهضة أنجيه التي أوصلته للعودة إلى الدرجة الأولى الفرنسية عام 2015 بعد غياب عنها لمدة عقدين من الزمن.
ويصف شعبان نفسه بأنه رجل "بدأ من لا شيء" وصاحب عمل "متطلب" و"جازم" لكن لم يكن لديه أبداً علاقة "مهيمنة" مع موظفيه.
وهبط النادي الذي يملكه منذ 2011، إلى الدرجة الثانية في نهاية موسم 2022-2023، وسلّم رئاسة النادي لابنه رومان في مارس 2023.
وطالب الادعاء بسجن شعبان ثلاثة أعوام، إحداها مع وقف التنفيذ، بسبب السلوك "غير المقبول" الذي تحمّلته النساء على مر السنين.
وفُتِح التحقيق بحق شعبان لأول مرة في يناير 2020 بعدما تقدمت موظفة بشكوى تحرش بعد العودة من رحلة عمل إلى مدريد.
ثم تقدمت ست سيدات أخريات بشكاوى عن حوادث تحرش امتدت من 2014 حتى 2019.
وسُيحاكم شعبان في قضية أخرى اعتباراً من الاثنين في باريس، تتعلق بتهمة ممارسة عمل وكيل رياضي بشكل غير قانوني وتبييض الأموال كجزء من عصابة منظمة، وذلك إلى جانب أربعة متهمين آخرين. وينفي الجميع هذه الاتهامات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المسطرة الجنائية.. الحكومة توافق على 28% من تعديلات الأغلبية و9% فقط من تعديلات المعارضة
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، زوال اليوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، عن معطيات تتعلق بتفاعل الحكومة مع تعديلات الفرق البرلمانية على مشروع قانون المسطرة الجنائية. وقال الوزير، خلال الاجتماع المخصص للبث في تعديلات مشروع قانون المسطرة الجنائية، إن « الأغلبية تقدمت بـ155 تعديلًا، وتم قبول 43 منها »، مما يعني الاستجابة لنحو 28 بالمائة من تعديلات الأغلبية.
ووفقًا للوزير، تقدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، بـ309 تعديلات، قبلت الحكومة منها 42 تعديلًا فقط، بنسبة استجابة 14 بالمائة. بينما تقدم الفريق الحركي بـ186 تعديلًا، قبلت الحكومة منها 28 فقط، بنسبة استجابة تصل إلى 15 بالمائة. أما فريق التقدم والاشتراكية، فتقدم بـ167 تعديلًا، وافقت الحكومة على 11 تعديلًا منها، مقابل موافقتها على أقل من 5 بالمائة من تعديلات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية التي بلغت 435 تعديلًا، وافقت الحكومة على 21 منها فقط.
وبخصوص النواب غير المنتسبين، تقدمت ريم شباط بـ12 تعديلًا، وافقت الحكومة على تعديل واحد منها، كما تقدمت فاطمة التامني بـ55 تعديلًا، وافقت الحكومة على اثنين منها، وأخيرًا، تقدمت نبيلة منيب بـ24 تعديلًا، حظي واحد منها فقط بموافقة الحكومة.
وبالأرقام، بلغت استجابة الحكومة لتعديلات المعارضة نحو 9 بالمائة فقط، مقابل استجابتها لنحو 28 بالمائة من تعديلات الأغلبية.