الإمارات.. نشاط استثنائي بـ 4 قطاعات اقتصادية في رمضان
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تصدرت أربعة قطاعات اقتصادية رئيسية داعمة لـ نمو الاقتصاد الوطني، مستويات الزخم والنشاط الاستثنائي خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك، وهي التجزئة، والتسوق، والفنادق والسفر، والرقابة والتفتيش، وفق رصد لوكالة أنباء الإمارات.
. العثور على السيارة المختفية بداخلها 3 جثث في ترعة بقنا|أسماء
ويعزز النشاط الكبير في تلك القطاعات الحيوية، زيادة مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة، باعتبارها مساهماً رئيسياً في التنويع الاقتصادي المستدام للخمسين عاماً المقبلة، لا سيما بعد تحقيقها قفزات نوعية ومعدلات نمو قياسية، أكدت ريادة الإمارات في المؤشرات التنافسية العالمية الرئيسية المتعلقة بالسفر والطيران والفندقة.
يواصل القطاع الفندقي في الدولة نشاطه منذ بداية شهر رمضان في ظل كثافة العروض التي تقدمها الفنادق للمساهمة في تنشيط الإشغالات، من خلال استقطاب السياحة الداخلية مع توفير مجموعة واسعة من العروض على الإقامة وأسعار الغرف وعروض القيمة المضافة للعائلات والأطفال، بالإضافة إلى العروض على وجبات الإفطار والسحور بأسعار تنافسية.
وتتنافس الفنادق من أجل زيادة الإقبال ورفع مستويات الإشغال والاستحواذ على أكبر قدر ممكن من النزلاء، بالإضافة إلى تعزيز إيراداتها عبر تنويع المنتجات المقدمة خصوصاً فيما يتعلق بالمطاعم التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدل الطلب على الحجوزات لوجبات الإفطار والسحور.
وتستمر حالة النشاط في فنادق الدولة خلال الأيام القادمة وحتى عيد الفطر المبارك والذي من المتوقع أن يشهد نشاطاً ملحوظاً للقطاع السياحي ليواصل بذلك أداءه الاستثنائي معززاَ مكانته كأحد أبرز القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني.
التجزئة
يشهد قطاع التجزئة في الإمارات حراكاً كبيراً خلال شهر رمضان الحالي وسط نمو قوي في معدلات المبيعات وأعداد الزوار، حيث بدأ النشاط مع قطاع الأغذية والمشروبات، ثم امتد إلى قطاعات أخرى مثل الذهب والهواتف والملابس والعطور وأيضا قطاع التجزئة الإلكتروني مع إقبال المستهلكين على شراء الهدايا بمناسبة شهر رمضان وعيد الأم، بالإضافة إلى الاستعدادات لعيد الفطر المبارك.
السفر والطيران
تشهد حركة السفر والطيران في الإمارات أداء قويا منذ بداية العام الجاري، مع استمرارها في النشاط خلال شهر رمضان الجاري خصوصا على الرحلات إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.
وسجل الطلب على حجوزات الطيران والفنادق في الإمارات ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة التي تسبق موسم الأعياد، بحسب "ويجو" المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت حيث تجاوزت حجوزات الطيران الدولي من الإمارات للسفر في فبراير الماضي أرقامها خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 70.1 بالمئة.
وسيؤدي تعاقب شهر رمضان وعيد الفطر وعطلة الربيع إلى تحقيق قفزات كبيرة في حجوزات الرحلات المقررة في الأشهر المقبلة، فيما من المتوقع أن يشهد عيد الفطر في الدولة قفزة في حركة الطيران المغادرة مقارنة بعيد العام الماضي.
رقابة وتفتيش
كثفت الدوائر والجهات الرقابية في الدولة حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية وجميع منافذ البيع ومراكز التسوق والمطاعم ومصانع الأغذية، منذ بداية شهر رمضان للتأكد من التزامها بالضوابط والاشتراطات الصحية.
وتركز فرق التفتيش على مدى استيفاء المؤسسات الغذائية للاشتراطات والمعايير الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية وطرق الحفظ الحراري ومدى حماية الأغذية من الملوثات الخارجية، إضافة إلى نظافة أماكن وتحضير الأغذية وطرق طهيها ومستوى تطابقها مع المعايير المعمول بها في الدولة.
وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة في الشهر الفضيل، بهدف تعزيز جودة واستدامة الصحة العامة للمجتمع، من خلال المتابعة الميدانية للمؤسسات الغذائية العاملة في جميع إمارات الدولة للتأكد من التزامها بتطبيق اشتراطات الصحة والسلامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات نمو الاقتصاد الوطني فنادق الدولة عيد الفطر المبارك التجزئة قطاع التجزئة في الإمارات السفر والطيران شهر رمضان فی الدولة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. ريادة عالمية في إدارة الموارد المائية المتكاملة
حققت دولة الإمارات، نتائج إيجابية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة من خلال ضمان التوافق والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء.
يأتي ذلك في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالتعاون مع جمهورية السنغال، والذي يهدف إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية. وتُعد استراتيجية الأمن المائي 2036 التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة الدوائر والهيئات والجهات المعنية بالمياه في الدولة، ركيزةً أساسيةً لتعزيز ريادة الدولة في هذا المجال الحيوي، وتهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وحالات الطوارئ؛ إذ تُسهم الإستراتيجية في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.
وجرى إعداد استراتيجية الأمن المائي وفق منظور وطني شامل لتغطي جميع عناصر سلسلة الإمداد المائي، بما يشمل مصادر المياه التقليدية وغيرالتقليدية، وهي تتضمن 3 برامج عمل هي: "برنامج إدارة الإمداد المائي"، الذي يعمل على توفير الاحتياجات المائية المستقبلية بطريقة أكثر استدامة من خلال التوسع في استخدام تقنيات التحلية بالأغشية واستخدام مصادرالطاقة المتجددة والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتعزيز حصاد الأمطار والمياه السطحية؛ و"برنامج إدارة الطلب على المياه" الذي يسعى إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في استهلاك المياه ودعم الجهود القائمة في الدولة لخفض نسب الفاقد من الشبكة المائية وترشيد استهلاك الفرد لخفض الطلب على المياه المحلاة بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتخفيف الضغط على مصادر المياه الجوفية.
وتتضمن الاستراتيجية أيضا "برنامج إنتاج المياه في حالات الطوارئ" الذي يهدف إلى التنسيق والتكامل بين دوائر وهيئات وشركات المياه في الدولة لضمان الوقاية والاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ المائية على المستوى الوطني من خلال تعزيز منظومة الربط الشبكي البيني وزيادة السعات التخزينية للمياه بما يتوافق مع الطلب والاحتياجات التشغيلية ومتطلبات حالات الطوارئ.
وعملت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون والتنسيق مع دوائر وهيئات وشركات المياه على تحديث مدخلات إستراتيجية الأمن المائي، وشمل ذلك تحديث الطلب المتوقع على المياه حتى عام 2036 بالإضافة إلى تحديث مزيج تقنيات التحلية المستخدمة بما يتوافق مع أهداف استراتيجية الطاقة 2050 وأهداف مبادرة الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.
أخبار ذات صلةوقال المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إن السعة الإنتاجية المركبة الإجمالية القائمة لمحطات التحلية في الدولة تبلغ ما يعادل 8.4 مليون مترمكعب في اليوم "1855 مليون جالون في اليوم"، مشيراً إلى أنه تم خلال العام الماضي إنتاج 1.85 مليار متر مكعب "407 آلاف و718 مليون جالون في السنة" فيما يجري حالياً على مستوى الدولة إنشاء وتخطيط مجموعة من مشاريع محطات تحلية مياه البحر، من خلال الدوائر والهيئات وشركات الكهرباء والمياه.
وأضاف أن دائرة الطاقة في أبوظبي وشركة الإمارات للماء والكهرباء تعملان حالياً على إنشاء مجموعة محطات تحلية جديدة في إمارة أبوظبي في مناطق المرفأ والشويهات وجزيرتي السعديات والحديريات تعمل بتقنية التناضح العكسي التي تُعد من أفضل الممارسات الحديثة في تقنية تحلية المياه وبسعة إنتاجية كلية تصل إلى 1.32 مليون متر مكعب "290 مليون جالون" في اليوم.
ولفت إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل حالياً على إنشاء محطة تحلية "حصيان" التي تعمل بتقنية التناضح العكسي، وبسعة إنتاجية تبلغ 0.82 مليون متر مكعب "180 مليون جالون" في اليوم ، كما تعمل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على مشروع زيادة السعة الإنتاجية المركبة القائمة لمحطة الحمرية، بإضافة 0.41 مليون متر مكعب "90 مليون جالون" في اليوم.
وأكد الكعبي أن هذه المشاريع ستؤدي عند إنجازها بالكامل نهاية عام 2027 إلى رفع السعة الإنتاجية المركبة الكلية القائمة لمحطات التحلية في الدولة بنسبة 30% وبتقنيات عالية الكفاءة في استخدام الطاقة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، ما يعكس نهجا إستراتيجيا متكاملا لتعزيز الأمن المائي من خلال الاستثمار في البنية التحتية للطاقة والمياه والتخطيط الاستباقي للوصول إلى المياه العذبة وضمان استدامة الموارد المائية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!