«قيم النواب»: توسيع البرامج الاجتماعية يكفل تحقيق أفضل حماية للأسر الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
طالب النائب مدحت الكمار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، بترجمة توجيهات الرئيس السيسي، بتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي لتشمل أكبر فئة من الشعب المصري، لتخفيف أعباء المعيشة ومواكبة التغيرات الاقتصادية وما ينجم عنها من مستويات تضخم مرتفعة، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس للحكومة كانت مباشرة بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتشمل الأكثر احتياجا.
وقال، في بيان اليوم، إنه يجب أن تكون هناك أولوية لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم في موازنة العام المالي الجديد، وذلك من منطلق تحقيق التكافؤ والعدالة الاجتماعية، وتعزيز الأمان الاجتماعي لتلك الشريحة العريضة من الشعب المصري، لافتا إلى ضرورة أن تواكب الحكومة تلك المتغيرات بقرارات حماية اجتماعية لتلك الفئات.
توسيع برامج الحماية الاجتماعيةونوه عضو مجلس النواب بأن توسيع برامج الحماية الاجتماعية يكفل ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأكثر احتياجا؛ فضلًا عن مساهمة تلك الإجراءات في حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الهمم والمسنين، والأيتام.
واختتم النائب مدحت الكمار، حديثه قائلا: توجيهات الرئيس السيسي بدعم صندوقي الأسرة وكبار السن، يترجم ذلك التوجه الذي تتبناه القيادة السياسية في دعم الشرائح الأولى بالرعاية، والذي يجب أن تتواكب معه توجهات الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي برامج الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية ذوي الإعاقة المسنين
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق النواب: مصر تتحمل مسؤولية كبرى في حماية الأمن القومي ودعم الشعب الفلسطيني
أعرب النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، عن دعمه الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن الضوابط المنظمة لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن واستقرار سيناء لا ينفصل عن موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.
وأكد أبو العلا في بيان له أن الدولة المصرية تتحمل عبئًا سياسيًا وإنسانيًا بالغًا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وأن جهودها لم تتوقف منذ اندلاع الحرب، سواء في تقديم الدعم الإنساني أو في السعي نحو وقف إطلاق النار ورفع الحصار، مشددًا على أن التنظيم الدقيق للزيارات الخارجية هو ضرورة أمنية ملحّة، ويعكس مسؤولية الدولة في إدارة الوضع الحدودي المعقد.
وأضاف أن أي محاولة لتجاوز هذه الضوابط التنظيمية لا تصب في صالح القضية الفلسطينية، بل قد تستغل في زعزعة الاستقرار أو التشويش على الدور المصري المحوري، داعيًا كل الوفود والمنظمات الراغبة في دعم الشعب الفلسطيني إلى احترام الآليات الرسمية المعتمدة التي أثبتت فاعليتها في ترتيب زيارات داعمة وإنسانية بالتنسيق مع الجهات المصرية.
واختتم أبو العلا بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل سندًا حقيقيًا للشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط الجاد على إسرائيل لإنهاء الحصار والسماح بالنفاذ الإنساني الكامل للقطاع، عبر جميع المعابر، بما في ذلك المعابر الخاضعة للاحتلال، ووقف جرائمها المستمرة بحق المدنيين الأبرياء.