إطلاق حملة تحسيسية واسعة لتوعية المواطنين بضرورة الحفاظ على الماء
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أطلق وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الجمعة، بالرباط، حملة تحسيسية واسعة لتوعية المواطنين بضرورة الحفاظ على الماء.
وتتمحور هذه الحملة، التي تم إطلاقها على هامش اليوم العالمي للماء (22 مارس) حول ثلاث مراحل تتعلق الأولى بحملة تحسيسية حول أهمية الموارد المائية، لتعزيز الوعي لدى المواطنين تجاه تحديات الإجهاد المائي الذي تعرفه المملكة.
أما المرحلة الثانية فتتعلق بحملة تحسيسية حول السلوكيات العملية التي يمكن اتخاذها للاقتصاد في الماء والحد من الاسراف في استخدامه، في حين تهم الثالثة حملة إعلامية شفافة للعامة حول الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة (على الصعيد الوطني، الجهوي والمحلي).
وست بث هذه الحملة الواسعة، التي ستمتد على مدار سنة 2024، تدريجيا عبر القنوات الرئيسية للإذاعة والتلفزة الوطنية، بالإضافة إلى أهم مواقع وسائل الإعلام الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي.
وتجدر الإشارة إلى أن اليوم العالمي للماء، الذي يخلد هذه السنة تحت شعار “المياه من أجل السلام”، يشكل مناسبة لتجديد التأكيد على أن تدبير الماء قد يسهم في تعزيز التعددية والأواصر بين الساكنة، وكذا الصمود أمام الكوارث المناخية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
«محامو الطوارئ» يحذرون من حملة «بلّغ عن متعاون» ويطالبون بوقف الاعتقالات التعسفية
الخرطوم: التغيير: أعربت مجموعة محامو الطوارئ في السودان عن قلقها العميق إزاء تصاعد خطاب التحريض ضد المدنيين، وذلك على خلفية الحملة المعروفة باسم “بلّغ عن متعاون” التي أطلقها مناصرون للجيش السوداني في سياق النزاع مع قوات الدعم السريعK وقالت المجموعة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الحملة تُستخدم كأداة لترويج التخوين وبث الكراهية، وتشجيع الإبلاغ غير المبني على أدلة قانونية ضد المدنيين، فقط بناءً على الشبهات أو الانتماءات الجغرافية أو السياسية أو حتى النشاط المدني، وهو ما اعتبرته يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الأفراد وتقويضًا لمبدأ سيادة القانون.
وأضاف البيان أن محامو الطوارئ وثقوا “انتهاكات خطيرة” ارتُكبت نتيجة هذه الحملات، من بينها التصفية الميدانية، والإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، خاصة في ولاية الخرطوم.
وأشار إلى أن بعض المعتقلين قد وُجهت إليهم تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام، في محاكمات افتقرت إلى الحد الأدنى من معايير العدالة، بينما لا يزال آخرون رهن الحبس الاحتياطي، أو يقضون عقوبات بالسجن أو دفع الغرامات استنادًا إلى اتهامات وُصفت بأنها باطلة أو غير مستندة إلى أسس قانونية.
وحملت المجموعة الجهات التي تقف وراء هذه الحملة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن ما ترتب عليها من انتهاكات جسيمة، داعية إلى وقف الحملة فورًا، ومحاسبة كل من يروّج لها أو يستخدمها كأداة لتنكيل المدنيين.
كما طالبت محامو الطوارئ بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا، ووقف المحاكمات التي وصفتها بـ”الجائرة”، مؤكدة أن حماية المدنيين مسؤولية لا تسقط بالحرب، ولا يمكن تبرير انتهاكها بأي مواقف سياسية أو أمنية، مشددة على أن سيادة القانون والعدالة يمثلان الركيزة الأساسية لأي تسوية مستدامة أو استقرار حقيقي في البلاد.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»