هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا.. الأزهر للفتوى يحسم الجدل
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
في مثل هذا الوقت من كل عام ومع انطلاق شهر رمضان المبارك يبدأ السؤال حول زكاة الفطر وقيمتها وهل تخرج حبوبا أم نقودا وهل يجوز إخراجها في اول شهر رمضان، والعديد من الأسئلة التي تشغل بال الكثير من الناس، في السطور التالية نجيب عن السؤال الحائر وهو هل تخرج زكاة الفطر نقدا أم حبوبا؟.
في البداية كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، عن قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1445هجريًّا لتكون عند مستوى 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد توسعة على المحتاجين.
وقال المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «اسأل المفتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا
قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعامًا من غالب قوت البلد، ويجوز إخراج قيمة ذلك الطعام مالًا، ويُراعَى في ذلك مصلحة الفقير، حيث أكد المركز أن الأصل في زكاة الفطر أن تكون طعامًا من غالب قوت البلد كالبُرِّ ودقيقِهِ والأرز مثلًا، ومقدارها صاعٌ عن كل إنسان صغيرٍ أو كبير ذكرٍ أو أنثى بشرط تحقق حياته عند غروب شمس آخر يومٍ من رمضان على الراجح، والصاع من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، و2.5 كجم من غيره كالأرز والفول.. إلخ، وتجوز الزيادة على هذا القدر، وتكون صدقةً لصاحبها يؤجر عليها من الله تعالى.
وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ مراعاةً لحاجة الفقير، والذي عليه الفتوى جواز إخراج زكاة الفطر صاعًا من غالب قوت البلد، أو قيمة الصاع مالًا، بما يراعي مصلحة الفقير، والأمر في هذه المسألة واسع.
وتابع المركز: يخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وزوجه، وعن كل من تلزمه نفقته كـ (أولاده الصغار، والكبار الذين هم تحت ولايته، والوالدين الفقيرين)، فزكاة الفطر تابعة للنفقة.
هل التكاسل عن أداء زكاة الفطر يأخذ من ثواب الصيام
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: "صيامك مقبول إن شاء الله، و زكاة الفطر يجوز فيها القضاء، فإذا كنت قادرا على إخراجها وتكاسلت عن دفعها فقد ارتكبت ذنبا عليك بالتوبة والاستغفار، أما إذا كنت فقيرا ولا تستطيع إخراجها، ولا تملك نفقة يوم وليلة كما يقول الفقهاء فليس عليك زكاة أصلا".
وأضاف "ممدوح" خلال فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية: إن "موعد زكاة الفطر يكون بدخول فجر يوم العيد عند «الحنفية»، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زكاة الفطر قيمة زكاة الفطر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إخراج زکاة الفطر یجوز إخراج
إقرأ أيضاً:
منفعة الأمان الوظيفي.. حقٌ مشروع لا يجوز المساس به
حمود بن سعيد البطاشي
منذ أن تم الإعلان عن "منفعة الأمان الوظيفي" في سلطنة عُمان، نظر الكثير من المواطنين إلى هذه الخطوة بوصفها علامة فارقة في مسيرة الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية. هذه المنفعة لم تكن هبةً أو عطيةً من جهةٍ ما، بل وُلدت من رحم الحاجة المجتمعية، وتأسست على مبدأ التضامن والتكافل، حيث تم استقطاع 1% من راتب كل موظف عامل في القطاعين العام والخاص، ليكون هذا المبلغ شبكة أمان للعامل في حال تم تسريحه من عمله قسرًا أو نتيجة ظروف خارجة عن إرادته.
لكن المفاجأة الكبرى جاءت عندما تم الإعلان عن إيقاف صرف منفعة الأمان الوظيفي، دون توضيح دقيق وشفاف لأسباب هذا الإيقاف أو الآلية التي تم اتخاذ القرار من خلالها. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: أين تذهب تلك المبالغ التي تم اقتطاعها على مدى السنوات الماضية؟ وهل من العدل أن يُحرم المسرَّح من عمله -وهو في أمسّ الحاجة لهذا الدعم- من المنفعة التي اقتُطعت من راتبه، بل من قوت يومه، طوال سنوات عمله؟
دعونا نُذكّر بأن الغرض الأساسي من هذا النظام كان واضحًا منذ البداية: دعم العامل المسرح من عمله مؤقتًا إلى حين إيجاد فرصة عمل بديلة، وضمان استقرار أسرته، وتوفير الحد الأدنى من المعيشة الكريمة. فالعامل المسرَّح لا يفقد مصدر دخله فقط، بل يتعرض لضغوط نفسية واجتماعية واقتصادية قد تُهدد استقراره بالكامل، خصوصًا إذا كان العائل الوحيد لأسرته.
إننا اليوم أمام حالة تستدعي الوقوف الجاد والمراجعة العميقة. فإيقاف صرف المنفعة دون تقديم بدائل واضحة أو خطة إصلاح شفافة يُعد قرارًا يحمل تبعات خطيرة، ليس فقط على الأفراد، بل على النسيج المجتمعي والاقتصادي برمته. وما يُثير القلق أكثر أن هذا القرار يأتي في وقتٍ تزداد فيه معدلات التسريح والتحديات الاقتصادية، ما يجعل الحاجة إلى المنفعة أشد من أي وقت مضى.
وهنا لا بد أن نطرح بعض الأسئلة على الجهات المختصة: هل تم إجراء تقييم موضوعي لنظام الأمان الوظيفي قبل اتخاذ قرار الإيقاف؟ هل شارك المعنيون من شرائح المجتمع، ومن ضمنهم المسرَّحون أنفسهم، في النقاش حول مستقبل هذا النظام؟ وما مصير المبالغ التي تم جمعها من استقطاعات الموظفين؟ هل ستُعاد لهم؟ أم ستُستخدم في برنامج آخر؟
لا نُنكر أن كل نظام قابل للتطوير والتعديل، لكن ذلك لا يجب أن يكون على حساب الفئة الأكثر ضعفًا في المجتمع، ولا يجب أن يتم التغيير دون حوار مجتمعي شفاف يضمن حقوق الجميع.
إننا نطالب بمراجعة القرار الذي تم اتخاذه بشأن إيقاف صرف منفعة الأمان الوظيفي، ومطالبة الجهات المعنية بإعادة النظر فيه بصورة عاجلة. كما نُهيب بمجلس الشورى، والمجالس البلدية، ومؤسسات المجتمع المدني، وأصحاب الرأي والخبرة، أن يتبنوا هذا المطلب العادل، فالسكوت في مثل هذه القضايا يُعدّ تفريطًا في الحقوق.
ختامًا، إن العدالة الاجتماعية لا تتحقق بالشعارات فقط، بل بالأفعال والسياسات التي تحمي المواطن وقت الشدة، لا التي تتخلى عنه عند أول اختبار. ومَن استُقطع من راتبه طيلة سنواتٍ يستحق أن يُرد له جزء من هذا الدين عند الحاجة، لا أن يُترك وحيدًا في مهبّ الأزمات.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري