الحبس لمستشار رئيس الوزراء السابق جرّاء امتناعه من تقديم كشفٍ بذمته المالية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
23 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ بحقِّ المُستشار السياسيِّ لرئيس الوزراء السابق؛ لامتناعه من كشف ذمَّته الماليَّة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أفاد بأنَّ محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً يقضي بالحبس سنةً واحدةً بـحقِّ (مشرق عباس ناجي) المستشار السياسيّ لرئيس الوزراء السابق؛ جرَّاء امتناعه من الإفصاح عن ذمَّته الماليَّـة.
وأضاف مكتب الإعلام إنَّ الدائرة القانونيَّة في الهيئة أشارت إلى أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم؛ فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالحبس سنةً واحدةً؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل.
وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف نيسان الماضي عن صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المستشار السياسيّ لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ على خلفيَّة امتناعه من كشف الذمة الماليَّة.
ويُشارُ إلى أنَّ المادة (١٩/أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل نصَّت على إيقاع عقوبة الحبس مُدَّة لا تزيد على سنةٍ بحق من امتنع من تقديم استمارة كشف الذمة الماليَّـة دون عذر مشروعٍ.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الوزراء السابق
إقرأ أيضاً:
رئاستا الوزراء والبرلمان في ميزان التفاهمات المعقدة.. والخالدي يتحدث عن فرص متزايدة للسوداني
14 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تتواصل المفاوضات بين الكتل السياسية العراقية على أكثر من مسار متوازٍ، في محاولة لحسم اختيار رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وتشكيل الحكومة الجديدة، وسط مساعٍ حثيثة لصياغة توافقات تضمن استمرارية مؤسسات الدولة وتجنب فراغ دستوري يربك المشهد في مرحلة توصف بالحساسة.
وفي هذا السياق، تتكثف الاجتماعات داخل الإطار التنسيقي، حيث تتحرك القيادات السياسية بوتيرة شبه يومية لحسم اسم مرشح رئاسة الوزراء، مع تصاعد مؤشرات تميل إلى خيار التمديد.
ويقول عضو ائتلاف الإعمار والتنمية النائب محمد عثمان الخالدي إن “أغلب الكتل الشيعية لا تمانع تولي محمد شياع السوداني زمام المرحلة المقبلة”، مضيفاً أن “الاجتماعات الجارية قد تقود إلى إجماع قريب داخل الإطار”، في إشارة إلى رغبة واضحة في الحفاظ على استقرار السلطة التنفيذية.
وبالتوازي، يواجه المكون السني تعقيدات مغايرة، إذ لم يتوصل حتى الآن إلى اختيار رئيس لمجلس النواب، رغم عقد اجتماعات مكثفة للمجلس السياسي الوطني الجامع للقوى السنية.
ويؤكد مراقبون أن هذا التأخير يعكس تشابك المصالح وتعدد المرشحين، في وقت يشكل فيه هذا الاستحقاق أولوية قصوى لاستكمال متطلبات العملية الدستورية.
وفي أروقة تلك المباحثات، تختفي خلافات سياسية عميقة خلف لغة التوافق المعلنة، مع وجود أكثر من مرشح للمنصب، ما يعيد إلى الأذهان سيناريوهات سابقة من الانقسام الداخلي.
وقال ناشط سياسي عبر منصة إكس إن “العقدة السنية ليست في الأسماء بقدر ما هي في توزيع النفوذ داخل البرلمان المقبل”، معتبراً أن الحسم يتطلب تنازلات مؤلمة.
ومن جهة أخرى، تتقاطع هذه التحركات مع موقف معلن من التحالف السني الأكبر، حيث أكد القيادي عبد الخالق العزاوي أن المجلس السياسي الوطني يرفض تسليم منصب رئيس الوزراء إلى أي شخصية فصائلية، مطالباً بحصر السلاح بيد الدولة، ومعلناً تشكيل لجنة تفاوضية للتنسيق مع بقية الكتل بشأن الاستحقاقات السياسية والأمنية.
وفي خضم ذلك، يبرز ملف توزيع الحقائب الوزارية كأحد محاور التفاوض غير المعلنة، إذ أشار العزاوي إلى مساعٍ لاستبدال وزارة الثقافة بوزارة المالية لتكون من حصة المكون السني، في خطوة تعكس محاولة لتعزيز الحضور في مفاصل القرار الاقتصادي.
ويرى محللون أن نجاح العملية السياسية العراقية في هذه المرحلة مرهون بقدرة القوى الكبرى على تقديم التوافق على حساب المكاسب الضيقة، خاصة مع اقتراب مهل دستورية لا تحتمل المزيد من التأجيل، في وقت يترقب فيه الشارع نتائج ملموسة تعيد الثقة بالمسار السياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts