أسباب إيقاف بطاقة الرقم القومي الخاصة بك.. احذر الوقوع فيها
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قال محمد سلامة عبد الشهيد المحامي، والخبير القانوني، إن مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية تعمل دائماً على تحديث بيانات المواطنين ومراجعتها وقد تصدر أمراً بايقاف بعض بطاقات الرقم القومي والتعامل عليها.
استخدام مستندات مزورةوأضاف عبد الشهيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن سبب الإيقاف هو استخدام مستندات مزورة كانت السبب في استخراج البطاقة وأن دون هذه المستندات لم تكن لتصدر بطاقة الرقم القومي للشخص المخالف، مشيراً إلى أن هذه المستندات قد تكون شهادة ميلاد أو تخرج أو قيد عائلي به جزء مزور.
واستكمل المحامي أنه في حال اكتشاف أن مواطن قدم مستندا مزورا وصدر بناء عليه بطاقة الرقم القومي فتقوم مصلحة الاحوال المدنية بإصدار أمر إيقاف لهذه البطاقة وإحالة صاحبها لمحكمة الجنايات، وذلك وفقاً لنص المادة 212 من قانون العقوبات، التي تضمنت أن لكل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحوال المدنية السجن المشدد بطاقة الرقم القومي بيانات المواطنين شهادة ميلاد قانون العقوبات محكمة الجنايات محمد سلامة مستندات مزورة الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
نيابة أسيوط تحيل «سيد العفريت» وشريكه إلى الجنايات .. لهذا السبب
أحال المستشار تامر القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، المتهمين ناصر ع. ج. (41 عامًا)، وعبد العال م. ع.، وشهرته "سيد العفريت" (37 عامًا)، ويعملان نقاشين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بقتل مساعد وزير الداخلية الأسبق لمكافحة المخدرات وزوجته، وسرقة مصوغاتهما الذهبية وأموالهما.
اتفقا على القتل والسطو والحرقووجّهت النيابة العامة للمتهمين أنهما، في يوم 26 أكتوبر الماضي، قتلا عمدًا المجني عليه اللواء محمد محسن علي طه بداري، مع سبق الإصرار. حيث أودع المجني عليه ثقته في المتهم الأول، واستأمنه على المال والعِرض، وأباح له دخول مسكنه، فخان الأخير الأمانة، وامتدت عيناه إلى ما أنعم الله به على غيره. فسولت له نفسه الأمّارة بالسوء، بجشعٍ وطمعٍ أطبقا على بصيرته، فاستباح ملك غيره، وقابل تلك الثقة بالغدر والخيانة.
اتفق مع المتهم الثاني على القتل والسطو والحرق، وعقدا العزم على ذلك، وأعدّا مخططهما الذي أحكما تفاصيله، دون أن يخالجهما شفقة أو رحمة. وتجهزا بعتاد من أسلحة وأدوات، وترددا على محل الواقعة، وهو منزل المجني عليهما، عدة مرات، حتى سنحت لهما الفرصة لتنفيذ جريمتهما.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول استغل وجوده في المنزل كمباشرٍ لعمله "نقاشًا"، وتحيّن الفرصة لتمكين المتهم الثاني من دخول المنزل، واستدرج المجني عليه الأول إلى خارج المسكن، ليتمكن المتهم الثاني من الاستيلاء على المال والمصوغات.
وعند عودتهما، وبعد أن نفذ المتهم الثاني ما تم الاتفاق عليه، انفردا بالمجني عليه، فانهال عليه المتهم الأول بالضرب باستخدام الأسلحة والأدوات التي كانت بحوزتهما، مُحدثًا إصابات أفقدته القدرة على المقاومة.
ثم أجهز عليه المتهم الثاني بسكين، وذبحه من عنقه طغيانًا وظلمًا، فأردياه قتيلًا في الحال، قاصدين قتله لتسهيل ارتكاب جريمتهما، وضمان الهروب دون عقاب.
كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة قتل المجني عليها هدى بداري علي حسين، زوجة المجني عليه الأول، مع سبق الإصرار، حيث استدرج المتهم الأول زوجها خارج المنزل، بينما انفرد بها المتهم الثاني، مستغلًا ضعفها وكبر سنها، فذبحها من عنقها وهي على مضجعها، تاركًا جسدها ينزف حتى الموت، ليتمكن من تنفيذ ما اتفق عليه من سرقة المال والمصوغات الذهبية.
سكب البنزين وإشعال النيران في المنزلوقام المتهمان بسكب وقود "البنزين" داخل المنزل، وأشعلا فيه النار، قاصدين إخفاء آثار جريمتهما، كما سرقا المال والمصوغات والهواتف المحمولة الخاصة بالمجني عليهما، ولاذا بالفرار.
حيازة أسلحة نارية وبيضاءكما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة حيازة سلاح ناري غير مششخن (فرد محلي الصنع)، وسلاح أبيض (سكين)، و"يد هون" منزلي، استخدموها جميعًا في تنفيذ جريمتهم البشعة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية