أهالي الداير يناشدون ولي العهد بإعادة فتح جامع السوق
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
الرياض
ناشد عددا من المواطنين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بالتدخل في إعادة فتح جامع السوق بمحافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان.
وتلقت صدى مناشدة بعض الأهالي مطالبين سمو ولي العهد التدخل لإعادة تشغيل الجامع الذي ظل لحوالي الخمسين عاماً مفتوحاً امام المصلين قبل ان يتم اغلاقه قبل سنوات بعد ان شهدت المحافظة حالة مطرية غزيرة تسبب ترك أحد أبواب الجامع مفتوحة في دخول المياه داخل الجامع وأغلق بعدها .
حيث أوضح المواطنين ان اغلاقه تم بناء على تقارير لم تؤخذ في عين الاعتبار معالجة المشكلة ، بالرغم من أنه لم يسبق طوال السنوات الماضية وان تعرض الجامع للغرق او التسريبات بسبب الامطار وإنما كانت حالة واحدة ولم تتكرر بعد ذلك .
وبحسب بعض المواطنين، فإن إغلاق الجامع ونظراً للتضاريس المحافظة الصعبة جعلت من أداء صلاة الجماعة في وسط الداير صعبة للغاية، حيث ان الجامع يقع في وسط المحافظة وسوقها الشعبي الذي انشئ قبل حوالي الستين عاماً.
شاهد عيان ذكر لصدى أنه يخشى من استغلال الجامع المغلق من مخالفي نظام الحدود ، حيث أنهم يشاهدونهم يتواجدون بالقرب منه باستمرار .
كما أكد بعض أصحاب المحال التجارية في السوق بأنهم على استعداد لتقديم أي مساعدة يحتاجها الجامع من جسور مساندة لو لزم الأمر في سبيل عودتهم للصلاة فيه.
ويناشد المواطنين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لما عرفه عنه من اهتمامه بإعادة ترميم المساجد التاريخية في مختلف مناطق المملكة ولعل جامع سوق الداير واحد من اهم واحد أقدم مساجدها والذي كان يشهد كثافة المصلين نظرا لتوسطه المحافظة وكذلك ووجوده في سوقها الشعبي .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: ولی العهد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التمثيل العادل للسكان يُلزم المشرّع بإعادة النظر في النظام الانتخابي
أكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا يوجد نظام انتخابي مثالي بشكل مطلق، لكن هناك قيودًا دستورية تحكم شكل التمثيل النيابي، مشيرة إلى أن التمثيل العادل للسكان بين المحافظات يُعد القيد الأبرز الذي يجب أن يُلزم المشرّع بالتدخل عند حدوث أي تغير ديموغرافي.
وأوضحت "أميرة أبو شقة" خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن المحكمة الدستورية العليا فسّرت القيد المتعلق بالتمثيل العادل بما يضمن وجود عدالة حقيقية في توزيع المقاعد الانتخابية بين المواطنين وفقًا لعدد السكان في كل محافظة، ما يعني أن أي زيادة أو تغير في التوزيع السكاني يستوجب تعديلًا تشريعيًا من قبل البرلمان.
وأضافت أن المشرّع مُلزم قانونًا ودستوريًا بالتدخل لإعادة ضبط التوازن في العملية الانتخابية، بما يواكب التطورات السكانية والديموغرافية، ويضمن عدم الإخلال بمبدأ المساواة والعدالة في التمثيل النيابي، مشيرة إلى أنها ترى أن نظام القائمة المطلقة هو الأنسب وليست النسبية لأنه أكثر ملائمة للدستور من أجل تمثيل فئات ذوي الهمم والفلاحين والمرأة والأحزاب التي ليست لها شعبية كبيرة مقارنة بالأحزاب الأخرى.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟