العثور على مفتاح القضاء عليه.. الزهايمر بمرحلة الاختفاء
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
حدد علماء أمريكيون 17 متغيرا جينيا تؤثر على خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، ويمكن أن تحمل مفتاح القضاء على المرض. وتمكّن العلماء من تحديد الجينات والمتغيرات النادرة والمهمة، بناء على دراسات الارتباط على مستوى الجينوم والتي تركز فقط على المتغيرات والمناطق المشتركة.
وأوضحت أنيتا دي ستيفانو، أستاذة الإحصاء الحيوي في كلية الصحة العامة بجامعة بوسطن (BUSPH) والمعدة المشاركة في الدراسة: "إن بيانات تسلسل الجينوم الكاملة تركز على كل زوج أساسي في الجينوم البشري، ويمكن أن توفر المزيد من المعلومات حول أي تغيير جيني محدد في منطقة ما قد يساهم في خطر الإصابة بمرض ألزهايمر أو الوقاية منه".
وأجرى فريق BUSPH تحليلات الارتباط المتغير الفردي واختبارات الارتباط التجميعي المتغير النادر باستخدام بيانات تسلسل الجينوم الكاملة من مشروع تسلسل مرض ألزهايمر (ADSP).
وتضمنت بيانات ADSP أكثر من 95 مليون متغير بين 4567 مشاركا مصابين بالمرض أو بدونه.
وكان KAT8 أحد أبرز المتغيرات من بين 17 متغيرا مهما مرتبطا بمرض ألزهايمر.
وقالت كلوي سارنوفسكي، المعدة الرئيسية المشاركة للدراسة: "باستخدام تسلسل الجينوم الكامل في عينة متنوعة، لم نتمكن فقط من تحديد المتغيرات الجينية الجديدة المرتبطة بخطر مرض ألزهايمر في المناطق الجينية المعروفة، ولكن حددنا أيضا ما إذا كانت الارتباطات المعروفة والجديدة مشتركة بين المجموعات السكانية".
ويتضمن برنامج ADSP مشاركين متنوعين عرقيا، حيث قالت دي ستيفانو: "إن تضمين المشاركين الذين يمثلون أصولا وراثية متنوعة وبيئات متنوعة من حيث المحددات الاجتماعية للصحة، أمر مهم لفهم النطاق الكامل لمخاطر مرض ألزهايمر، حيث يمكن أن يختلف انتشار المرض وتكرار المتغيرات الجينية بين السكان".
ويأمل العلماء في استكشاف كيفية تأثير هذه المتغيرات على الأداء البيولوجي في الدراسات المستقبلية.
نُشرت الدراسة في مجلة ألزهايمر والخرف التابعة لجمعية ألزهايمر.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
أزمة الثقة تطارد صناديق الاقتراع: المشاركة الشعبية مفتاح شرعية
28 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد التوترات السياسية في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025، وسط مخاوف من تراجع المشاركة الشعبية التي تُعدّ مقياساً لشرعية العملية الانتخابية
و أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم محمد عبود، أن نجاح الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة الحقيقية، مشدداً على أن الدستور يكفل حقوق التصويت والترشيح كحريات أساسية لا يجوز المساس بها. وأشار إلى أن أي تأثير خارجي على هذه الحقوق يقوّض الديمقراطية.
ويبرز عزوف شعبي ملحوظ يهدد شرعية النظام السياسي، إذ أفادت تقارير بأن أكثر من ثمانية ملايين ناخب لم يحدّثوا بطاقاتهم البايومترية حتى مايو 2025، من إجمالي 29 مليوناً مؤهلين للتصويت.
وأعلنت مفوضية الانتخابات تمديد فترة تحديث السجلات لمواجهة هذا التحدي. ويعزى هذا العزوف إلى فقدان الثقة بالنظام السياسي، الذي يعاني من أزمة شرعية تفاقمت بعد احتجاجات تشرين 2019، حيث قاطعت قوى مدنية وتيار الصدر الانتخابات احتجاجاً على غياب الأمن الانتخابي وتدخلات خارجية.
ويشير التاريخ القريب إلى ظاهرة مماثلة، ففي انتخابات 2018، بلغت نسبة المشاركة 44.52% فقط، وهي الأدنى منذ 2003، بسبب مقاطعة قوى سنية ومدنية احتجاجاً على التزوير المزعوم والنفوذ الإيراني.
وتُعد نسبة المشاركة في الانتخابات مؤشراً مهماً على شرعية العملية الديمقراطية، لكنها ليست العامل الوحيد. فالمشاركة المنخفضة قد تثير تساؤلات حول مدى تمثيل النتائج لإرادة الشعب، خاصة إذا ترافق ذلك مع مقاطعة جماعية أو فقدان الثقة العامة في النظام السياسي. ومع ذلك، لا تؤدي بالضرورة إلى فقدان “الشرعية القانونية” للانتخابات، طالما أُجريت وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.
وقد شهدت دول عديدة تجارب مشابهة. ففي الجزائر (2019)، لم تتجاوز نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية 40%، ومع ذلك تم إعلان عبد المجيد تبون رئيساً. وفي العراق (2021)، لم تتعدَّ نسبة المشاركة 41%، ما دفع أطرافاً سياسية للتشكيك في شرعية النتائج، لكن المحكمة الاتحادية صادقت عليها.
وتؤكد هذه التجارب أن انخفاض المشاركة يضعف الشرعية السياسية والشعبية، لكنه لا يُسقط الشرعية الدستورية، إلا إذا ترافق مع انهيار الثقة بمؤسسات الدولة أو رفض شعبي واسع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»