لجنة الحريات تدين اعتداء محامين على صحفيين أثناء تغطية انتخابات نقابة المحامين
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
تدين لجنة الحريات بنقابة الصحفيين واقعة تعدى عدد من المحامين على الزملاء المصورين، والمحررين أثناء تأدية عملهم فى تغطية انتخابات نقابة المحامين عصر اليوم.
وتؤكد اللجنة تضامنها مع الزملاء فى كل الإجراءات القانونية، التى اتخذت بعد قيام 7 من الزملاء الصحفيين من صحف ومواقع "المصرى اليوم"، و"الوطن"، و"القاهرة 24"، و"البوابة نيوز"، و"الحرية" و"الحكاية" بتحرير محضر فى نقطة شرطة التحرير يحمل رقم 1475 إدارى قصر النيل 2024م، يتضمن أسماء أكثر من متهم قاموا بالتعدى بالقول والفعل على الصحفيين أثناء ممارسة عملهم، بالإضافة لوجود صور وفيديوهات لباقى المتهمين.
وتشدد النقابة على حق الزملاء فى أداء عملهم الصحفى، وممارسة مهنتهم دون أية قيود، وعلى التزام نقابة الصحفيين بالدفاع عن هذا الحق.
والتقى نقيب الصحفيين خالد البلشي بالزملاء المعتدى عليهم بعد الواقعة، وأكد مساندة النقابة لهم فى كل الخطوات القانونية لمحاسبة المعتدين عليهم.
وتؤكد النقابة العلاقات الجيدة مع نقابة المحامين، النقابة الجارة والشريكة فى نضال وطنى طوال تاريخ النقابتين، وتطالب مجلس نقابة المحامين المنتخب بالتحقيق فى الواقعة، التى لا تعبر عن جموع المحامين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين المحامين انتخابات نقابة المحامين المصرى اليوم الوطن القاهرة 24 الحكاية الصحفيين نقيب الصحفيين خالد البلشي نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين إلى 8 أكتوبر المقبل
قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بشطب المحامي منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين، إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل، لإتاحة الفرصة للاطلاع وتبادل المذكرات القانونية.
وتأتي هذه الدعوى، المقيدة تحت رقم 45789 لسنة 79 قضائية، في سياق جدل متجدد حول معايير القيد والاستمرار في جداول النقابة، لا سيما في ما يتعلق بالتصريحات العلنية والمواقف الفكرية التي تصدر عن بعض المنتمين إلى مهنة المحاماة، والتي قد تتعارض مع المبادئ الدستورية وأخلاقيات العمل المهني.
وتستند صحيفة الدعوى، التي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي إلى ما اعتبره سلوكًا مشينًا من جانب الزيات، يتمثل في ترويجه العلني لخطاب تكفيري يدعو إلى العنف، وذلك من خلال تصريحات موثقة بُثت عبر شاشات الفضائيات، تضمنت إشادة باغتيال المفكر الراحل فرج فودة، وتكفيره صراحةً، بما يخالف صريح نصوص الدستور التي تُجرّم التحريض على القتل، وتكفل حرية الفكر والرأي في إطار من السلمية واحترام الآخر.
وأوضحت الدعوى أن الزيات سبق أن أُدين بحكم نهائي بات في واقعة إهانة السلطة القضائية، وهو ما يُعد، بحسب ما جاء في مذكرة الدعوى، مساسًا بمبدأ سيادة القانون، ويشكل مخالفة صريحة لبنديّ حسن السيرة وحسن السمعة، وهما من الشروط الجوهرية اللازمة لاستمرار القيد في جداول النقابة وممارسة مهنة المحاماة.
وأضاف مقيم الدعوى أن استمرار اسم الزيات مقيدًا بجداول النقابة، لا يمثل فقط تهديدًا لسمعة المؤسسة المهنية الأعرق في مصر والمنطقة، بل يمنح الغطاء القانوني لخطاب يُناقض أسس الدولة المدنية الحديثة، وينال من مكانة المحاماة كمهنة تُناط بها مهمة الدفاع عن الحقوق والحريات.
وتطرقت صحيفة الدعوى إلى واقعة سابقة استُبعد فيها الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين، بقرار من لجنة قضائية، علّلت رفضها آنذاك بأن أفكاره وتوجهاته لا تنسجم مع المنظومة الدستورية للدولة المصرية، وهو ما يُعد مؤشرًا على تكرار وتراكم ممارسات من شأنها أن تُخل بميثاق الشرف المهني.
كما استندت الدعوى إلى مبادئ راسخة أرستها المحكمة الإدارية العليا، من بينها حكمها في الطعن رقم 14330 لسنة 68 ق، الذي أكدت فيه أن الانحراف عن المبادئ القانونية أو الانتماء إلى تيارات متطرفة يُعد مبررًا كافيًا لشطب اسم المحامي من جداول النقابة، حفاظًا على كرامة المهنة ودورها في إعلاء سيادة القانون.
وتسلط هذه الدعوى الضوء على معضلة متكررة في العمل النقابي، تتعلق بحدود حرية التعبير للمحامين وأثرها على القيد المهني، وهي مسألة تتطلب حسمًا قضائيًا وقانونيًا متزنًا، يوازن بين الحقوق الدستورية والالتزامات المهنية، ويضع في الاعتبار الدور المحوري الذي يلعبه المحامي في صيانة العدالة وحماية الحقوق دون أن يكون ذاته مصدرًا للتحريض أو التفرقة أو التطرف.
مشاركة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول