الرؤية - سارة العبرية

قال الدكتور سلطان بن محمد القاسمي المتخصص في مجال الإعلام، إنَّ كتابه الجيِّد "فاعلية العلاقات العامة في البيئة الرقمية ودور القائم بالاتصال"، يسلط الضوء على كيفية استغلال أدوات وبرامج الإعلام الحديثة في مجال العلاقات العامة، وكيفية استخدام المسؤول عن الاتصال لهذه الوسائط بفعالية من خلال الاعتماد على التكنولوجيا لإنشاء المحتوى الاتصالي وتشكيل الصورة الذهنية، بالإضافة إلى تحليل التحولات التي شهدتها مهنة العلاقات العامة مع ظهور وسائل الإعلام الجديدة والإمكانات الواسعة التي تقدمها التكنولوجيا المتقدمة لتطوير ممارسات العلاقات العامة.

وأوضح- في حوار مع "الرؤية"- أن الكتاب يتألف من خمسة فصول؛ حيث يُعنى الفصل الافتتاحي بشرح مفهوم العلاقات العامة والتي تمثل الدور الاتصالي الذي يستند إلى فهم وتقييم توجهات الجمهور، مع تعريف السياسات والإجراءات للأفراد أو المنظمات بهدف تعزيز التفاهم والتواصل المثمر بين الطرفين، مستعينة بوسائل الإعلام المخططة بعناية لتحقيق مصالح كلا الطرفين.

ويُشير القاسمي إلى أهمية العلاقات العامة في توليد الدعم والمؤازرة لمبادرات المنظمة، بدءًا من جمهورها الداخلي وفريق العلاقات العامة، وامتدادًا إلى الجمهور الخارجي والجهات المعنية، لاسيما في ظل تنوع مجالاتها بين الهيئات الدولية، وكذلك أهمية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية والتفاعلات بين الأفراد من مختلف الدول، مضيفا أنه يجب على العلاقات العامة لأي مؤسسة أن تتطّلع لتكون أكثر من مجرد صانع للصورة الذهنية؛ وأن تكون شريكًا فاعلًا في التنمية المجتمعية من خلال وظائفها المتنوعة، مثل جمع المعلومات عن الجمهور، وقياس توجهات الرأي العام، وتطوير البرامج الاتصالية التي تهدف إلى تحقيق التوافق والانسجام بين المؤسسة وجمهورها.

وذكر أن الفصل الثاني يُسلط الضوء على الوظيفة الحاسمة التي تلعبها العلاقات العامة في مواقف الأزمات، وأهميتها في مراحل ما قبل الأزمة وما بعدها، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات المرتبة التي تبدأ بتحليل الأزمة من خلال أربعة أبعاد رئيسية وهي: القيام بتعريف دقيق للعوامل التي أدت إلى نشوء الأزمة، الاستشراف والرصد للعناصر القوية التي تعتمد عليها وتدعم قوى الأزمة، التعرف على الأسباب الجذرية للأزمة، بالإضافة إلى تحليل وضع الأزمة ومكوناته المتنوعة باستخدام النماذج الرياضية لقياس وتحليل الحالة، لتأتي بعد ذلك مرحلة تطوير خطط وسيناريوهات بديلة لمجابهة قوى الأزمة والتعامل معها، استنادًا إلى رصد ومتابعة المعلومات بشكل فعال.

ويبيّن القاسمي أن الفصل الثالث يبحث في جوهر الإعلام الرقمي ودور تكنولوجيا المعلومات في تعزيز أداء العلاقات العامة؛ مضيفا: "تحولت هذه الأجهزة إلى أدوات فعّالة لجمع وتخزين المعلومات، وفي الوقت نفسه تقدم فرصاً للتعلم واكتساب المعرفة والمهارات، كما يبرز دور العلاقات العامة في مساعدة الجمهور على استيعاب وفهم التأثيرات الناتجة عن التحولات التكنولوجية، والعمل على تحقيق تفاهم مشترك يُلقي الضوء على أهمية هذه التحولات والتغيرات في تقديم الخدمات، وكيف تُسهم في جعل العمليات أكثر سهولة ومرونة.

ويلفت إلى أن الفصل الرابع يتناول دور المسؤول عن الاتصالات وعلاقته بالعلاقات العامة، مُركزاً على كيفية تشكيل وتعزيز صورة المؤسسة بين الجمهور، إلى جانب أهمية التخطيط الاستراتيجي وبناء الاستراتيجيات لتحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى ضرورة قياس الرأي العام وفهم كيفية تلقي الجمهور لصورة المؤسسة أو منتجاتها، وجمع المعلومات الضرورية لفهم وجهات نظرهم، مبينا أن هذا الفصل يتضمن المسؤوليات الأخلاقية للمسؤول عن الاتصال، والمسؤولية نحو المؤسسة والزملاء، والمسؤولية نحو العملاء بما في ذلك حماية أسرارهم، والمسؤولية نحو تطوير الذات والحفاظ على المصلحة الشخصية دون الإضرار بالالتزامات المؤسساتية، والمسؤولية نحو الجماهير والمجتمع بتقديم المعلومات الدقيقة والموضوعية، وأخيراً المسؤولية نحو وسائل الإعلام بالحرص على المصداقية والشفافية.

دور العلاقات العامة في إطار الحكومة الإلكترونية

وأكد القاسمي أن الكتاب سلط الضوء على دور العلاقات العامة الحاسم في إطار الحكومة الإلكترونية، وأهميتها في الإدارات الحكومية وأهمية الحكومة الإلكترونية في تسهيل وتحسين أداء الخدمات الحكومية للجمهور، بالإضافة إلى استعراض الأسس التي تقوم عليها والتي تشمل الاتصال المستمر مع الجمهور، وكفاءة وسرعة الربط الإلكتروني بين مختلف الدوائر الحكومية.

وأشار الدكتور سلطان القاسمي إلى أن السياسة الإعلامية تتميز في سلطنة عُمان بالتوازن والاعتدال؛ حيث تُشجع وتحترم حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات،  وتعمل الحكومة العُمانية على تعزيز دور الإعلام في نقل الحقائق وتوعية المجتمع، مع الحرص على المحافظة على القيم والتقاليد العُمانية وتعزيز التضامن الوطني، كما تتميز بالتركيز على تعزيز الثقافة الوطنية والهوية العُمانية، مع المحافظة على التنوع الثقافي واللغوي في البلاد، بالإضافة إلى أن الإعلام العُماني يتميز بالمهنية والمصداقية في تغطية الأحداث، مع التركيز على تقديم المعلومات الصحيحة والموضوعية للجمهور.

ويقول القاسمي: "يقوم الإعلام الدولي بدور هام في تشكيل وتوجيه الرأي العام في سلطنة عُمان، ويتم استهداف الجمهور العماني من خلال وسائل الإعلام الدولية المختلفة مثل الفضائيات والصحف والمواقع الإلكترونية، ويؤثر الإعلام الدولي على الرأي العام في عُمان من خلال تقديم وجهات نظر وتحليلات مختلفة حول القضايا العالمية والإقليمية التي تهم البلاد، مما يساهم في توسيع آفاق الناس وتحديث وجهات نظرهم"، مشددا على ضرورة الحذر وتبني الموقف النقدي تجاه المعلومات التي تصل الجمهور من وسائل الإعلام الدولية,.

وأوضح أن وسائل الإعلام الجديدة والاجتماعية تقوم بدور حيوي في تغيير المشهد الإعلامي في عُمان، مبينا: " هذه الوسائل الجديدة تساهم في دعم التواصل ودعم الشفافية ونشر المعلومات بطريقة تعزز المصداقية وتقليل انتشار الشائعات، كذلك تعزز مفهوم التفاعلية بتمكين الجمهور من المشاركة المباشرة في الحوارات والمناقشات حول القضايا المهمة يعزز التفاعلية ويجعل الإعلام أكثر قربًا وتواصلاً مع الجمهور، بالإضافة إلى تقديم محتوى متنوع وشامل يلبي اهتمامات الجمهور المختلفة".

وأكد أن تنمية الوازع الوطني في نفوس الأفراد كفيل أن يضمن تعزيز حرية الصحافة وبنفس الوقت الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: دور العلاقات العامة العلاقات العامة فی وسائل الإعلام بالإضافة إلى الرأی العام الضوء على من خلال

إقرأ أيضاً:

"ماعت" تناقش تداعيات التضليل المعلوماتي على حقوق الإنسان بالمنطقة العربية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، فاعلية بعنوان "تداعيات التضليل المعلوماتي على حقوق الإنسان في المنطقة العربية: المواجهة والتحديات"، وذلك على هامش الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية. 

وناقشت الفاعلية تداعيات التضليل الإلكتروني والمعلوماتي على حقوق الإنسان، وتحديات الإعلام في الفضاء الرقمي، كيفية المواجهة ودور الإعلام البديل، بالإضافة إلى مسئولية القادة والإعلاميين وتعزيز الشراكات لمحو الأمية الإعلامية والحد من انتشار التضليل المعلوماتي.

وخلال الفعالية أكد الصحفي الفلسطيني أحمد بعلوشة، أن الأخبار المضللة كان لها تداعيات على حقوق الفلسطينيين التي يتم انتهاكها بشكل يومي في قطاع غزة، مشيرًا إلى إشراك الجمهور في تفنيد الحقائق لأن أبرز الحقوق الرقمية اليوم هو حق الإنسان في معرفة الحقيقة، وأوصى بضرورة تعزيز المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية للمؤسسات والأفراد والشركات في الحد من انتشار المعلومات المضللة والتحقق من المعلومات.

من جانبها قالت الدكتورة حنان يوسف؛ عميد كلية الإعلام، ورئيس المنظمة العربية للحوار، أن المعلومات المضللة و التزييف المتعمد يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الأمن القومي للدول، خاصة مع سيطرة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والثورة المعلوماتية والأمن السيبراني.

وأكدت "يوسف" أن الدراية المعلوماتية ونشر الوعي الإعلامي أصبح حق من حقوق الإنسان، ومسئولية تضامنية مشتركة لجميع الجهات في تطبيق مناهج التربية الإعلامية منذ الصغر.

فيما أشارت الدكتورة سارة فوزي؛ مدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى أن العالم يواجه تحدي في عصر التزييف العميق ولن نستطيع بأي استراتيجية القضاء عليه كاملا، لكن علينا أن نقلل من أضراره ومخاطره.

وأوصت "فوزي" بالعمل على استراتيجيات استباق التزييف، بالإضافة للحملات التوعوية والتسويقية المستمرة للجمهور  للتصدي لهذا النوع من الأخبار، وتفكيك نية التضليل وكيفية الإبلاغ عن المحتوى الخاطئ، فضلا عن تخصيص موارد مالية للمؤسسات الإعلامية والصحفيين لشراء البرمجيات التي تحلل التضليل المعلوماتي.  

بينما أوصت الصحفية الأردنية وكاتبة المحتوى رنا الربضي، بضرورة تعزيز الشراكات بين جميع أًصحاب المصلحة، والتعاون بين الحكومات وشركات التكنولوجيا لوضع قوانين وتشريعات واضحة تحارب التضليل وتساعد على مسائلة ناشري المحتوى المضلل.

وطالبت "الربضي" شركات التكنولوجيا بتطوير خوارزميات قادرة على الكشف عن الأخبار الزائفة وحجبها بشكل فعال، وتعزيز وتطوير أدوات تكنولوجية تساعد في التحقق من صحة المعلومات بسرعة وفعالية.

وبدورها أوضحت  مارينا سامي، مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام بمؤسسة ماعت، ومنسق الفاعلية، أن التضليل والتضارب المعلوماتي أصبح أشد المخاطر العالمية المتوقعة في العالم على مدى العامين المقبلين، ويعزز انعدام الثقة في وسائل الإعلام والحكومات كمصادر، ويؤدي إلى تفاقم الاستقطاب في وجهات النظر، فضلا عن التهديد المباشر للمدنيين في حالات النزاع المسلح والأزمات الإنسانية الأخرى، وتعزيز خطاب الكراهية ومنع وصول المساعدات الإنسانية وإعاقة سياقات حفظ السلام في الوطن العربي.

الجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قررت في عام 2021، الاحتفال بأسبوع الدراية الإعلامية والمعلوماتية، مشيرة إلى الحاجة إلى نشر معلومات واقعية وآنية وواضحة وميسورة ومتعددة اللغات وقائمة على أساس علمي.
وأشار قرار الجمعية العامة ذاك إلى وجود قدرة على المعالجة الجزئية للفجوة الرقمية الكبيرة وللتفاوت في البيانات الموجودة داخل البلدان وفيما بينها بتحسين كفاءات الأفراد في البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها في المجال الرقمي.

يؤكد الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية لعام 2024، أهمية مواكبة المشهد الرقمي السريع التطور وكذلك أهمية تزويد المستخدمين بالمهارات اللازمة لتحديد المعلومات ذات المنفعة العامة عبر الإنترنت وتقييمها والتعامل معها، ولقد أحدثت المنصات الرقمية ثورة في كيفية إنشاء المعلومات واستهلاكها ومشاركتها، مما يطرح تحديات جديدة في تمييز المحتوى الموثوق.

مقالات مشابهة

  • بنك القاسمي للتمويل الإسلامي يساهم في تجهيز كلية الإعلام بجامعة عدن
  • فرسان الإعلام في خطّ الدفاع
  • جامعة المنصورة تمنح "الرمحي" درجة الدكتوراه في التحول الرقمي في الصحافة والإعلام
  • افتتاح المركز الليبي للإعلام الرقمي
  • "ماعت" تناقش تداعيات التضليل المعلوماتي على حقوق الإنسان بالمنطقة العربية
  • كاتب صحفي: فشل نتنياهو في تحقيق أهداف الحرب أعاد الاحتجاجات من جديد
  • «الإعلام الجديد» تطلق ورشة حول صناعة المحتوى الرقمي
  • الأحد.. الزميل علي جمال التركي يناقش الدكتوراه في إدارة المؤسسات الصحفية
  • سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية
  • سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية