وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل إعادة العائلات والأطفال المرتبطين بعناصر داعش إلى العراق
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشفت وزيرة الهجرة والمهاجرين العراقية، إيفان فائق جابرو، اليوم الاحد (24 اذار 2024)، تفاصيل ملف إعادة العائلات والأطفال المرتبطين بعناصر داعش، والذين يقيمون في مخيم الهول.
وأكدت جابرو في لقاء متلفز، ان "الأجهزة الأمنية العراقية تقوم بالتدقيق الأمني للعائدين من "مخيم الهول"، مشددة على ان "هناك عملية إعادة تأهيل خاصة، للعائلات العائدة من مخيم الهول خاصة الأطفال والنساء.
وأوضحت جابرو ان "900 ألف عائلة عراقية نزحت في 2014 بسبب تنظيم داعش"، مبينة ان "الحكومة تعاملت بجدية ومهنية مع ملف النزوح، جميع المخيمات أغلقت وبقي 23 مخيما في إقليم كردستان".
وتابعت ان "الحكومة ترفض العودة القسرية للنازحين، ولكن الأجهزة الأمنية تتابع من عادوا من مخيم الهول بشكل دوري"، مستدركة بالقول ان "عودة العائلات العراقية التي كانت تقطن مخيم الهول تجري عبر جهد حكومي مشترك ومن خلال اللجنة الأمنية،
وأضافت ان "نحو ألفي عائلة عراقية غادرت المخيم وعادت إلى العراق حتى الآن".
عودة العائلات من مخيم الهول بين الترحيب والتحفظ
ويرى خبراء ومراقبون أن فكّ عقدة مخيم الهول التي تعد من أكبر مخلفات تنظيم داعش، بحاجة لتضافر الجهود الدولية والعراقية، وأن عودة أكثر من 30 ألف عراقي وبينهم عدد كبير من الدواعش وأسرهم، هي عملية بالغة التعقيد وتستغرق وقتا طويلا، وتحتاج لخطط وآليات صارمة واحترافية للتدقيق والفرز، بين من يمكن إعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع، ومن هم بمثابة خلايا نائمة لداعش.
محللون آخرون يرون أن استيعاب العراقيين بالهول وخاصة النساء والأطفال، وإعادة تأهيلهم ودمجهم مجتمعيا، هو توجه حكومي رشيد لمعالجة قضية تمس عشرات آلاف المواطنين، وضرورية لإسدال الستار على آخر فصول حقبة داعش.
وعن أهمية التحرك العراقي الذي أعلن عنه مستشار الأمن القومي، قال الكاتب والمحلل السياسي علي البيدر، في حديث صحفي "هذا مؤشر مهم لسعي بغداد نحو تسوية هذا الملف الشائك، وهو ما شكل تحولا في مقاربتها له، عبر النظر للعراقيين بالهول وخاصة النساء والأطفال كضحايا، وليس بالضرورة أن يكونوا كافة جناة ومتورطين بالإرهاب".
وأضاف البيدر: "العراق وفق هذه الرؤية الحكيمة والحريصة على حل هذه المسألة المزمنة، وبما يتوافق والمسؤولية الوطنية والقانونية للحكومة، سينجح في تسوية هذا الملف الأمني والحقوقي الملّح".
وبدوره قال الباحث الأمني رعد هاشم، في تصريح سابق، إن "إعادة هذه العائلات تتطلب ولا شك تكاملا بين الجهود العراقية والدولية، لنزع فتيل هذه القنبلة الموقوتة منذ نحو 8 سنوات كضرورة ملحة لأمن العراق والمنطقة والعالم ككل".
وأوضح أنه "رغم جدية العراق والأمم المتحدة في السعي لإنهاء هذا الملف، ثمة دول تتسم مواقفها من مشكلة المخيم بالضبابية وعدم الوضوح، عبر التهرب والتسويف في تسلم مواطنيها من المقيمين فيه".
وأشار إلى أن: "الأمر معقد ويحتاج لتدقيق كبير حيث أن ثمة قسما من هذه العائلات العراقية أياديها ملطخة بالدماء، وهي متورطة في الإرهاب وتحمل فكرا تكفيريا خطيرا، ولهذا فدمجها بالمجتمع العراقي أمر بالغ الصعوبة، بغض النظر عن درجات تورطها مع التنظيم ومستوياته".
واختتم هاشم حديثه قائلا: "لا توجد لدينا مؤسسات متخصصة لإعادة تأهيل هذه العائلات وتبيان ما إذا كانت قد تحررت بالفعل من لوثات داعش الفكرية والسلوكية الإجرامية أم لا، ولهذا هناك بصفة عامة رفض مجتمعي لعودتها وعدم تقبل لها، كما لاحظنا مثلا في محافظتي نينوى وصلاح الدين".
وفي الفترة الأخيرة، كثَّف العراق عمليات استعادة مواطنيه من "مخيم الهول" في شمال شرق سوريا، للحد من تهديدات المسلحين في المخيم الذي يأوي عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من زوجات وأطفال عناصر ومؤيدي تنظيم داعش الإرهابي.
المصدر: سكاي نيوز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مخیم الهول
إقرأ أيضاً:
إعادة الهيكلة والتمويل.. تفاصيل إحالة متحدث الجماعة وعبدالمنعم أبو الفتوح ونجل الشاطر للجنايات| خاص
حصل موقع صدى البلد على نص أمر إحالة 28 متهما للجنايات، بين جهاد الحداد متحدث الجماعة وأحمد أبو بركة والحسن محمد خيرت الشاطر وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص، لاتهامهم بإجراء اتفاقات على إعادة هيكلة التنظيم والتحريض على تدبير تجمهرات خلال فترات تريضهم وعرضهم على المحاكم المختلفة.
حيث تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس المقيدة برقم 1 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، كلا من جهاد عصام الحداد، وأحمد أبو بركة، وأنس البلتاجي، والحسن محمد خيرت الشاطر، وإبراهيم حجازي، وعبد المنعم أبو الفتوح، وحسن بدار، وعبدالدايم عبد الله، ومحمد القصاص، وصبحي صالح، والسيد حسن شهاب، وأحمد العجيزي، وعمرو نعمان، وحسن محمود جاد، وصالح مختار، وطارق فرج، وسليمان رمضان، ورضا المحمدي، ومحمد مهدي الدكاني، ومحمد عبدالله سلام، ووليد السيد محمد، وحلمي سعد حمادة، وعبدالحليم مخيمر، ومحمد إبراهيم حوطر، وعبد الحميد غريب، ومحمد المليجي، ومحمد عبد الغني، وكمال جميل العياط.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين السابق ذكرهم، في غضون الفترة من يوليو 1992 وحتى ديسمبر 2024، من الأول حتى الثاني عشر تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة.
كما تضمن أمر الإحالة ارتكاب المتهمين جميعا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن وفروا أموالا بقصد استخدامها في تنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية، وإيواء أعضائها والإنفاق على شراء أسلحة وآلاف ومهمات وأدوات لتنفيذ أعمال الجماعة.
والمتهمون أيضا من الثالث عشر حتى الأخير، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة الإخوان.