البيئة تحدث شروط وضوابط رخص حفر الآبار
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الرياض
قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بتحديث شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار)، وتصنيف مخالفاتها، والمسار الإجرائي لها; استناداً إلى نظام المياه ولائحته التنفيذية.
وجاء ذلك لتنظيم إجراءات حفر الآبار لمختلف الأغراض ومنع حفر الآبار العشوائية، للحفاظ على مصادر المياه الجوفية وحقوق استخدامها، لضمان استدامتها لمختلف الأغراض.
وبيّنت الوزارة، أن الشروط والضوابط المحدثة اشتملت على ثماني مواد أساسية، تضمنت الشروط والأحكام العامة، وأنواع رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمختلف الاغراض (الحضرية “الاحتياجات البشرية الأساسية” – العمرانية والبيئية – الزراعية – الصناعية)، وأغراض أخرى يتم دراستها، إضافة إلى والمواصفات الفنية لتحصين الآبار.
وشملت الشروط والضوابط المحدثة، تصنيف مخالفات إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار)، وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية؛ واشتملت على (27) مخالفة ما بين جسيمة وغير جسيمة، حيث وصلت غرامة حفر، أو تعميق، أو تنظيف بئر في منطقة محظور الحفر فيها أو داخل حدود حقول الآبار بدون رخصة إلى (150) ألف ريال، مع ردم البئر.
بينما في حال حفر بئر بدون رخصة في الرف الرسوبي، تصل الغرامة إلى (100) ألف ريال، كما تبدأ عقوبة تنظيف أو تعميق بئر في الرف الرسوبي (من 20 إلى 50) ألف ريال، وفي حال حفر بئر خارج حدود صك التملك، فتبلغ الغرامة (60) ألف ريال، وفي حدها الأعلى (100) ألف ريال.
ودعت الوزارة إلى ضرورة التقيد بالشروط والضوابط الخاصة بإصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار)؛ تفاديًا لإيقاع الغرامات والعقوبات وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية.
وللاطلاع على الشروط والضوابط المحدثة الإضافية، والمسار الإجرائي للحصول على رخصة إصدار حفر وصيانة واستخدام الآبار، إلى جانب تصنيف المخالفات، يرجى زيارة الرابط التالي: ( bit.ly/49Qx19A ).
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إصدار رخص المياه الجوفية حفر الآبار وزارة البيئة والمياه والزراعة رخص مصادر المیاه الجوفیة الشروط والضوابط ألف ریال
إقرأ أيضاً:
لميس الحديدي: حجم المخالفات سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ البرلمان
قالت الإعلامية لميس الحديدي إنه بعد أحكام الإدارية العليا بالأمس بخصوص الطعون الانتخابية في عدد من الدوائر وتغيّر خارطة المنافسات، فإننا أمام إعادة العملية الانتخابية في حوالي 70% من إجمالي المقاعد الفردية في المرحلة الأولى البالغ عددها 143 مقعدًا.
وأضافت عبر برنامجها "الصورة" الذي تقدمه على شاشة "النهار" قائلة: الوطنية للانتخابات أبطلت 19 دائرة، وبعد نظر الطعون من قبل الإدارية العليا بلغ عدد الدوائر التي تم إبطال الانتخابات بها 30 دائرة، ليكون الإجمالي 49 دائرة، بما يمثل نحو 70% من المقاعد الفردية في المرحلة الأولى.
وأكدت أن ما حدث يمثل سابقة هي الأولى من نوعها، قائلة: ما حدث كان كاشفًا لأمرين: سابقة في حجم المخالفات وتاريخ البرلمانات، حيث يعكس حجم المخالفات الكبيرة التي شهدتها المرحلة الأولى، لكنه كان كاشفًا أيضًا عن مسار سياسي وقضائي انتصر للعدل وحق الناس في اختيار مرشحيهم بنزاهة بعيدًا عن المال السياسي والبلطجة.
ولفتت إلى أن المسار السياسي بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدوينته الشهيرة خلال هذا الشهر، وبتوجيهه الوطنية للانتخابات والمحاكم بدرجاتها المختلفة.
واصلت: نتحدث هنا عن الانتخابات الفردية في المرحلة الأولى، بينما لا زلنا ننتظر نتائج المرحلة الثانية التي كانت أفضل كثيرًا، وتصدت لها الداخلية على الأرض لتجنب أي مخالفات مثل تلك التي شهدتها المرحلة الأولى، وهو ما أكدته مؤسسات المجتمع المدني، سواء الداخلية أو الوطنية للانتخبات التي استمعت للمشكلات وتعاملت معها مبكرًا.
وكشفت أن من فاز في المرحلة الأولى يبلغ 42 مقعدًا على مستوى 24 دائرة، حيث نجحوا في الحصول على مراكز قانونية تمثل 29% من المقاعد الانتخابية، معلقة: حتى هؤلاء لا زالوا في انتظار الحسم من محكمة النقض، لكننا أمام موقف ملتبس.
ولفتت إلى أن الانتخابات على المقاعد الفردية في المرحلة الأولى شهدت مخالفات وتجاوزات كبيرة، معظمها على المقاعد الفردية سواء في الفرز أو استخدام المال السياسي أو عدم دخول المندوبين أو عدم تطابق الكشوف، قائلة: الحقيقة أنا لا أعرف هل كانت الوطنية للانتخابات ستتصدّى لذلك أم لا؟ لكن الزلزال والسابقة التي غيرت المسار كانا في تدخل الرئيس في السابع عشر من نوفمبر، والذي كان حاسمًا وحازمًا، وطالبها بفحص الطعون والأحداث حتى ولو وصل الأمر لإلغاء جزئي أو كلي للانتخابات حتى تصل أصوات الناخبين بنزاهة. وتبعها قرارات الوطنية للانتخابات في 18 نوفمبر، وأعقبها طعون الإدارية.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة