غانتس يلوح بمغادرة حكومة الحرب الإسرائيلية حال تمرير قانون إعفاء الحريديم من التجنيد
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
(CNN)-- قال بيني غانتس، أحد الأعضاء الثلاثة في حكومة الحرب الإسرائيلية، إنه سيترك الائتلاف إذا أصبح اقتراح الحكومة لإصلاح الإعفاء من التجنيد لليهود المتشددين، أو الحريديم، قانونًا.
ووصف غانتس الخطوط العريضة المقترحة للتشريع بأنها "فشل خطير للقيم".
وقال غانتس "إن إصدار مثل هذا القانون هو خط أحمر في الروتين، وفي زمن الحرب كأن العلم الأسود يرفرف فوقه.
وأمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة حتى نهاية مارس/آذار للتوصل إلى تشريع مقبول بشأن الخدمة العسكرية للحريديم، الذين يتمتعون بالإعفاء منذ تأسيس إسرائيل.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، أن اقتراح الحكومة سيرفع السن الذي يجب أن يظل فيه الرجل الحريدي طالبًا في المدرسة الدينية ليظل معفيًا من 26 إلى 35 عامًا.
بموجب الاقتراح، سيتم إنشاء كتائب حريدية خاصة في الجيش الإسرائيلي ومناصب في خدمات الطوارئ والمكاتب الحكومية في البلاد وسيضمن أن الرجال الحريديم الذين لا يجندون لن يواجهوا عقوبات جنائية.
وقال غانتس: "قانون التجنيد كما صاغته الحكومة هو إخفاق خطير للقيم سيؤدي إلى شرخ عميق داخلنا، في وقت نحن بحاجة إلى القتال معًا ضد أنفسنا. نحن نعمل على ضمان عدم إقرار مثل هذا القانون بهذا الشكل".
في وقت سابق، الأحد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف غالانت، الأحد، إنه لن يدعم "الاقتراح الناشئ" للحكومة بشأن تجنيد رجال يهود متشددين في الجيش، مما قد يؤدي إلى انهيار محتمل للائتلاف الحكومي.
وقال غالانت أثناء مغادرته في رحلة إلى واشنطن، بحسب القناة 11 التابعة لشبكة CNN (كان نيوز): "أنا لا أؤيد الاقتراح الناشئ ولن أؤيده". وأضاف: "في اللقاءات التي جرت، رفضت الأطراف للأسف المرونة، وحصنت نفسها في مواقفها السياسية".
وأكد غالانت، الأحد، أنه لن يدعم إلا التشريع الذي يحظى بدعم سياسي واسع – بما في ذلك من بيني غانتس من حزب الوحدة الوطنية، الذي يعد إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العضو الثالث في حكومة الحرب الإسرائيلية.
وقال جلعاد ميلاخ، مدير برنامج اليهود المتشددين بإسرائيل في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، إنه "من الواضح تمامًا أن حزب غانتس يريد الاستقالة من الائتلاف - وقد يكون هذا سببًا لهم".
وقال ميلاخ: "هناك احتمال كبير أن تقول المحكمة العليا إن هذا غير مقبول".
وقد لا يحتاج نتنياهو إلى دعم غالانت وغانتس لتمرير الأمور على هذا الطريق، حيث لا يزال بإمكانه الحصول على دعم الأغلبية في الكنيست مع ائتلافه قبل أكتوبر/تشرين الأول. لكن العواقب السياسية يمكن أن تظل عميقة، وتؤدي إلى استقالة شركاءه في الائتلاف في زمن الحرب، كما قال ميلاخ، وهو ما قد يؤدي إلى سلسلة من الاستقالات.
وأضاف: "قد تكون هذه القضية سببًا وجيهًا للاستقالة. لأنه وفقا للرأي العام الإسرائيلي، هناك غضب كبير بشأن هذا التشريع المستقبلي".
وفي استطلاع للرأي أجراه معهد إسرائيل للديمقراطية في فبراير/شباط، قال 64% من المشاركين الإسرائيليين و70% من المشاركين اليهود الإسرائيليين إن الإعفاء الحريدي "يجب تغييره". وتحدث القائمون على الاستطلاع مع البالغين الإسرائيليين – 600 باللغة العبرية و150 باللغة العربية.
وخلال تصريحاته، الأحد، قال غالانت إنه "لا يزال هناك وقت للجلوس معًا وتشكيل اقتراح مشترك".
وأضاف: "أدعو مرة أخرى رئيس الوزراء والوزير بيني غانتس إلى استغلال الوقت المتبقي والتوصل إلى إجماع واسع النطاق بشأن قانون التجنيد، لصالح الجيش الإسرائيلي ولصالح دولة إسرائيل".
نشر الأحد، 24 مارس / آذار 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
فجوة كبيرة بين الرواية الإسرائيلية وأعداد قتلى جيش الاحتلال في غزة
#سواليف
كشف مركز الدراسات السياسية والتنموية يوم الاثنين، في ورقة تحليلية حديثة عن وجود #فجوة خطيرة بين #الرواية_الرسمية_الإسرائيلية و #أعداد #القتلى الفعليين في صفوف #جيش_الاحتلال خلال #الحرب على قطاع #غزة، والتي اندلعت في 7 أكتوبر 2023.
وبحسب الورقة التي جاءت بعنوان: “مؤشرات ارتفاع قتلى جيش الاحتلال خلال ‘طوفان الأقصى’: تحليل وإعادة تقييم الرواية الإسرائيلية”، فإن “إسرائيل” تعتمد على سياسة إعلامية متعمدة للتعتيم على الخسائر البشرية، عبر استخدام أساليب مثل التصنيف الغامض لحالات الوفاة، وإخفاء الهويات العسكرية، وتنظيم جنازات سرية، في محاولة لاحتواء التداعيات النفسية على الجبهة الداخلية.
واستندت الورقة إلى تقارير ميدانية وشهادات جنود وتسريبات عبرية، لتقدير عدد القتلى بين 1000 و1300 جندي، مقارنة بالرقم الرسمي الذي لا يتجاوز 900 قتيل، مشيرةً إلى مؤشرات بارزة على هذا التعتيم، أبرزها:
مقالات ذات صلةتزايد التصنيف تحت بند “الموت غير القتالي”، ودفن الجنود دون إعلان أو تغطية إعلامية، وتسريبات عن وجود قتلى مصنّفين كمفقودين، وتغييب متعمّد للأسماء والرتب العسكرية في الإعلام الرسمي.
وأكدت الورقة أن هذه الفجوة لا تعكس فقط خللاً في المعلومات، بل تعكس أزمة هيكلية في منظومة الحرب والإعلام الإسرائيلي، مشيرة إلى أن استمرار الحرب وتزايد أعداد القتلى يهددان بتفكيك الجبهة الداخلية وتفاقم أزمة الثقة بين الجيش والمجتمع، ما ينذر بتصاعد الاحتجاجات داخل المؤسسة العسكرية.
وقدّم المركز توصيات للاستفادة من هذه المعطيات، من بينها، ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موثوقة لرصد قتلى الاحتلال، وتوظيف الشهادات والتسريبات في بناء رواية إعلامية فلسطينية مضادة، وإنتاج محتوى إعلامي عربي ودولي يبرز كلفة الحرب البشرية، ودعم الخطاب السياسي الفلسطيني ببيانات تُبرز فشل الاحتلال رغم الخسائر.
وحذّرت الورقة من أن الأعداد الحقيقية للقتلى تمثل “قنبلة موقوتة” قد تُفجّر المشهد السياسي والأمني داخل الكيان الإسرائيلي، في ظل الانقسام الداخلي وتآكل صورة “الجيش الذي لا يُقهر”.