رئيس المحكمة الاتحادية العليا لرئيس الجمهورية: هاجسنا العمل بالدستور والقانون
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
رئيس المحكمة الاتحادية العليا لرئيس الجمهورية: هاجسنا العمل بالدستور والقانون.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي المحكمة الاتحادية العليا رئيس الجمهورية انتخابات اقليم كوردستان
إقرأ أيضاً:
النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يستهجن ما نسب إلى رئيس مجلس النواب اليوناني
الوطن|متابعات
تابع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة باستغراب واستهجان التصريحات الصادرة عن مبادرة اليونانيين وآخرين ما نسب إلى رئيس مجلس النواب اليوناني، والتي تتضمن دعوات صريحة للتدخل في الشأن الليبي الداخلي بصورة صارمة وواضحة على سيادتنا الوطنية.
وأكد على احترامهم الكامل لمبادئ حسن الجوار والعلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل، مشددا على أن ليبيا دولة ذات سيادة كاملة، وهي وحدها الأدرى بمصالحها العليا وكيفية حمايتها.
ورفض أي شكل من أشكال التدخل في قراراتها السيادية أو إملاء التوجهات السياسية عليها من أي طرف خارجي كان.
ولفت أن الاتفاقيات التي تعقدها الدولة هي قرارات سيادية تخضع للقوانين والأعراف الدولية، ولا يحق لأي دولة أن تملي على ليبيا التصديق عليها أو التخلي عنها أو إلغاءها.
وأشار الى إن القرار الليبي ينبثق من مؤسساته الشرعية التي تمثل الشعب الليبي، وليس بحاجة إلى إيماءات أوتوجيهات من عواصم أخرى
وختم “هناك خلافات حول ترسيم الحدود البحرية، فإن الأطر القانونية الدولية هي المرجع لحل النزاعات، وليس عبر التصريحات الإعلامية التي يجب على الدبلوماسية أن تتخذها. نهيب بالجانب اليوناني الالتزام بضبط النفس واحترام السيادة الليبية والكف عن محاولات التدخل في الشأن الداخلي الليبي.”
الوسومالنائب الثاني لرئيس مجلس النواب دومة رئيس مجلس النواب اليوناني ليبيا مجلس النواب
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة