ميناء “أشدود” الإسرائيلي يواجه تحديات جمة: نقص حركة السفن وقيود الحوثيين تدفعه لتسريح موظفين وخصخصة جزئية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الجديد برس:
كشف الرئيس التنفيذي لميناء “أشدود” الإسرائيلي شاؤول شنايدر، عن طرد 25% من العاملين في الميناء وطرح 49% من أسهم الميناء للجمهور، على خلفية تأثر نشاط الميناء بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشار شاؤول في مقابلة مع صحيفة “جلوبس” العبرية، إلى أن جميع البضائع تأتي إلى “إسرائيل” من البحر، منها 40% عبر ميناء أشدود، مؤكداً أن الميناء هو الشريان الاقتصادي الرئيسي لـ”إسرائيل”.
وأضاف: “حركة سفن الشحن نقصت بنسبة 50% في الأسابيع الأولى من الحرب، وقد تأثر الربع الرابع من عام 2023 بذلك بشكل كبير، ولكننا نرى خط التحسن ونقترب من المعدل الأسبوعي من حيث الإيرادات”.
وأوضح أن “هناك قيوداً وتحديات مثل الحوثيين. وبسببهم أُغلق ميناء إيلات وبقي ميناء أشدود”، مشيراً إلى أن السفن التي من المفترض أن تصل إلى الميناء تقوم بالالتفاف عبر أفريقيا، بسبب الحصار المفروض على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، مما أدى إلى تأخير السفن لمدة ثلاثة أسابيع.
وقال شاؤول: “ابتداء من الربع الثالث من عام 2023 بدأت المنافسة وقالوا لنا يجب أن نخسر ولكننا نربح ونحول الأرباح للدولة، نحن مستمرون في إبقاء الميناء مربحاً وكبيراً”، مستدركاً: “لكن لدينا أعباء بسبب الأجور والاتفاقيات الجماعية. نحن ننفق 500 مليون شيكل سنوياً على الأجور”.
وحول الاستغناء عن موظفي الميناء قال: “سنخفض إجمالي القوى العاملة لتكون قادرة على المنافسة ومربحة. اليوم هناك 1200 موظف، وفي عملية التقاعد القادمة سوف نقوم بإسقاط 250-300 موظف آخر”.
وحول سؤال عن خصخصة ميناء “أشدود” أجاب شاؤول: “لقد غيرت أحداث 7 أكتوبر المفاهيم في البلاد وأحدثت صحوة. لا يمكن خصخصة كل شيء وجعله أساساً للمنافسة. ميناء أشدود يجب أن يبقى تحت سيطرة الدولة، لكنه جسم يحتاج إلى الاستثمارات والأموال لتكون أكثر تنافسية”.
وأضاف: “سيؤدي إجراء الاكتتاب العام الأولي لنسبة 49% من الميناء إلى تحسين هيكل رأس مال الشركة والسماح لها بالمنافسة بشكل أكثر فعالية. نحن بصدد إجراء التقييم الأول، وسنتسلمه خلال شهر”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
مشاهير بريطانيون يطالبون بإقالة مسؤول في “بي بي سي” لدعمه “إسرائيل”
الثورة نت /..
طالبت رسالة تحمل توقيعات أكثر من 400 شخصية شهيرة في مجالات الثقافة والفنون والإعلام في بريطانيا بإقالة عضو مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” روبي جيب، بتهمة الانحياز لـ”إسرائيل”.
وأشار الموقعون على الرسالة التي نشرت يوم الأربعاء الماضي، إلى عدم شفافية القرارات التحريرية في تغطية “بي بي سي” لأخبارها المتعلقة بـ”إسرائيل” وفلسطين، معربين عن قلقهم من أن تضر صلات جيب في السابق مع صحيفة “جويش كرونيكل” الصادرة في لندن، بمصداقية المؤسسة الإعلامية،حسب وكالة صفا الفلسطينية.
ووقّعت على الرسالة شخصيات بارزة، من بينها الممثلة ميريام مارغوليس، والكاتب أليكسي سايل، والمخرج مايك لي، بالإضافة إلى 111 موظفاً في “بي بي سي”.
وأكد هؤلاء أن وجود جيب في مجلس إدارة “بي بي سي” ولجنة المعايير التحريرية “يُضعف مبدأ الحياد” في التغطيات المتعلقة بـ”إسرائيل”.
وذكرت الرسالة أن جيب أدار اتحاداً استحوذ على “جويش كرونيكل” عام 2020 وظل في مجلس إدارتها حتى أغسطس2024، وأن هذه الصلات قد تؤثر على صنع القرار داخل “بي بي سي”.
كما انتقدت ازدواجية المعايير في طريقة تعامل “بي بي سي”، على خلفية توبيخها صحفيين انتقدوا حكومة الاحتلال على وسائل التواصل الاجتماعي، وسماحها في المقابل لشخص مثل جيب، المعروف بانحيازه، بالبقاء في منصب مؤثر.
وشدد الموقعون على ضرورة عدم استمرار جيب في منصبه تحت هذه الظروف، مشيرين إلى أن قرار “بي بي سي” عدم بث فيلم وثائقي بعنوان “غزة: أطباء تحت الهجوم” دليل إضافي على عدم حياد المؤسسة الإعلامية.
كما لفتت الرسالة إلى أن “بي بي سي” لم تغط الجوانب القانونية لمبيعات الأسلحة إلى “إسرائيل”.
وفضّل 111 موظفاً في “بي بي سي” عدم الكشف عن هوياتهم خشية التعرض لعقوبات محتملة من المؤسسة.
وتواجه “بي بي سي” انتقادات حادة بسبب سياساتها التحريرية في تغطية الحرب على غزة، بما في ذلك قرارات حذف المحتوى من منصاتها الرقمية أو عدم بث أفلام وثائقية متعلقة بالحرب.
وأعلنت المؤسسة في يونيو المنصرم إلغاء بث الفيلم الوثائقي “غزة: أطباء تحت الهجوم” بسبب “مخاوف تتعلق بمبدأ الحياد”، ما دفع قناة “تشانيل 4” إلى عرضه بدلاً عنها، الأربعاء.
كما قدمت “بي بي سي” اعتذارا في فبراير الماضي بسبب بثها لفيلم وثائقي آخر بعنوان “غزة: كيف تنجو في منطقة حرب”، الذي يتناول تأثير الحرب على الأطفال الفلسطينيين.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، يرتكب العدو الصهيوني بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي