17 إجراء بالمحليات لمواجهة القضية السكانية في المدن والقرى
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
اتخذت وزارة التنمية المحلية حزمة من الإجراءات لمواجهة الزيادة السكانية، وذلك في إطار خطة الدولة للحد من مخاطرها، حيث أطلقت الوزارة مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية في عام 2019 علاوة على خطوات أخرى.
وتلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا بشأن الجهود والإنجازات التي حققتها الوزارة على أرض الواقع، وخطة العمل، بهدف الحد من معدلات النمو السكاني في المحافظات ودعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومن أبرز جهود الوزارة في هذا الصدد ما يلي.
- إنشاء 27 وحدة سكان داخل دواوين عموم المحافظات.
- تخصيص 5 آلاف منسق للسكان بكل قرية ومركز وحي ومديرية.
- تدريب 200 من العاملين بمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بمركز سقارة للتدريب خلال عامين.
- العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
- العمل على تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها لتنظيم معدلات النمو السكاني.
- تفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات.
- دعم دور الشباب في وضع السياسات السكانية، والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات في المجالس الإقليمية للسكان.
دليل إجرائي- إعداد دليل إجرائي للمهام والإجراءات التنفيذية التي تقوم بها وحدات السكان بالمحافظات ومنسقيها والشباب المتطوع ومنسق المسئولية المجتمعية، ودور اللجان السكانية بالقرى والمراكز.
- تفعيل اللجان التنسيقية لمجالس السكان والتواصل مع المجلس القومي للسكان.
- دورالمحافظين في تفعيل وحدات السكان وتعميم التجارب الناجحة بالمحافظات، ومناقشة مجهودات المراكز والقرى في اللجان التنفيذية بصورة شهرية.
5 برامج تدريب- وضع 5 برامج تدريبية متنوعة بمركزسقارة لمواجهة الزيادة السكانية ومنها «ديناميكيات السكان»، و«التخطيط الإستراتيجي السكاني والمشاركة المجتمعية، والتقديرات السكانية المستقبلية، وإعداد تقارير المتابعة والتقييم باستخدام الإنفوجراف والباوربوينت، وبناء الدعم وكسب التأييد للقضية السكانية».
- تفعيل نظام للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات.
تمكين المرأة- التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة من خلال أنشطة ومبادرات لتمكين المرأة والشباب في المهن الحرفية والحرف اليدوية والتراثية.
- تحسين المؤشرات التعليمية ومنها التسرب من التعليم ومحو الأمية وكذلك تحسين المؤشرات الصحية وتنظيم الأسرة.
- التعاون مع الجهات التنفيذية ومشروعك والبنك المركزي وبنك مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومديرية العمل والشباب والتضامن وأيادي مصر.
- رفع الوعي بالقضية السكانية وتأثيرها على التنمية وتنظيم الأسرة وخطورة زواج الأطفال.
- التعاون مع كافة شركاء العمل من الصحة والتضامن والأوقاف والأزهر والكنيسة والثقافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الواقع اتخاذ القرار الأسرة المصرية البنك المركزي التجارب الناجحة التسرب من التعليم التمكين الاقتصادى التنمية المحلية الحرف اليدوية آمنة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: إحالة 59 حالة مخالفة للنيابات المختصة والشئون القانونية
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريراً اليوم الخميس من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة ، حول أبرز مجهودات القطاع خلال شهر نوفمبر 2025 في متابعة الأداء الميداني للوحدات المحلية بالمحافظات، وضبط منظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من المهندس هيثم الدسوقى رئيس قطاع التفيتش والمتابعة إلى قيام القطاع بعدد (57) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ/ فحص شكاوي) على عدد (9) محافظات هي (القاهرة، الجيزة، البحيرة، الإسماعيلية، دمياط، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، أسيوط ) .
وأوضح التقرير أنه تم التفتيش من فرق القطاع على بعض الوحدات المحلية خلال تلك الفترة شملت فحص شكاوى المواطنين بتلك المحافظات وعددها (27) شكوى تشمل (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الإشغالات – مخالفات مالية وإدارية – مرافق ) وذلك في أحياء مصر الجديدة وشرق مدينة نصر والوراق وديوان عام محافظة كفر الشيخ وعين شمس والهرم ، و الوايلي ومركز ومدينة البداري وثاني طنطا والعجوزة و ثاني المحلة ومركز ومدينة البدرشين وحي النزهة والسيدة زينب وغرب المنصورة وهيئتي نظافة القاهر والجيزة.
كما أشار التقرير إلى أنه في ضوء فحص العديد من الشكاوى المرتبطة بالبناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة الخاصة وعلى الطريق العام بإشغاله بغير ترخيص أشغال من الجهة الإدارية حيث أسفر الفحص بالمرور الميداني لفرق القطاع اكتشاف بناء أدوار مخالفة دون ترخيص بعقار وتم إيقاف الأعمال وإزالة الأدوار المخالفة.
كما تم الانتقال للتفتيش المخطط على محافظة الإسماعيلية وتم تنفيذ قرارات إزالة فى المهد لسقف وأعمدة خرسانية بالدور الرابع بأحد العقارات وكذا إزالة أسوار بالطوب الأبيض بأطوال مختلفة وصل إلى ما يقرب 100م ، كما تم التوجه لحي ثاني طنطا لمعاينة عقار محل شكوي وتبين أنه مكون من أرضي و13 دور علي مساحة 200 متر و حاصل علي ترخيص 4 أدوار فقط وتم تنفيذ هدم الحوائط وكذا تكسير أجزاء من أسقف الدور السادس والسابع والثامن علوي .
وأسفرت جهود قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة خلال شهر نوفمبر 2025 أسفرت عن إحالة عدد (59) حالة للنيابات المختصة والشئون القانونية في عدد من المخالفات التي تم حصرها من فرق القطاع .
كما قامت فرق قطاع التفتيش بناءً على توجيهات وزير التنمية المحلية بضبط الرقابة على منظومة مواعيد عمل المحلات العامة ومتابعة منظومة إزالة الإشغالات ، فقد تم إعداد خطة عمل ليلية للمرور بشكل يومي وبصفة دورية علي حى مصر الجديدة وتم رصد العديد من الاشغالات و المحلات التي تدار بدون ترخيص ، كما تم رصد العديد من وقائع تغيير الاستخدام وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وكذا تم المرور الليلى على حي شرق مدينة نصر ليلاً.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية في جميع محافظات الجمهورية ، مؤكدة أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أى مبانى مخالفة ومتغيرات غير قانونية على أرض المحافظات ، ولابد من التعامل الحاسم من الأجهزة التنفيذية مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات .
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية ، جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري لرصد أي مباني مخالفة في المهد والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على هيبة الدولة وسيادة القانون.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا