17 إجراء بالمحليات لمواجهة القضية السكانية في المدن والقرى
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
اتخذت وزارة التنمية المحلية حزمة من الإجراءات لمواجهة الزيادة السكانية، وذلك في إطار خطة الدولة للحد من مخاطرها، حيث أطلقت الوزارة مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية في عام 2019 علاوة على خطوات أخرى.
وتلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا بشأن الجهود والإنجازات التي حققتها الوزارة على أرض الواقع، وخطة العمل، بهدف الحد من معدلات النمو السكاني في المحافظات ودعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومن أبرز جهود الوزارة في هذا الصدد ما يلي.
- إنشاء 27 وحدة سكان داخل دواوين عموم المحافظات.
- تخصيص 5 آلاف منسق للسكان بكل قرية ومركز وحي ومديرية.
- تدريب 200 من العاملين بمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بمركز سقارة للتدريب خلال عامين.
- العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
- العمل على تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها لتنظيم معدلات النمو السكاني.
- تفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات.
- دعم دور الشباب في وضع السياسات السكانية، والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات في المجالس الإقليمية للسكان.
دليل إجرائي- إعداد دليل إجرائي للمهام والإجراءات التنفيذية التي تقوم بها وحدات السكان بالمحافظات ومنسقيها والشباب المتطوع ومنسق المسئولية المجتمعية، ودور اللجان السكانية بالقرى والمراكز.
- تفعيل اللجان التنسيقية لمجالس السكان والتواصل مع المجلس القومي للسكان.
- دورالمحافظين في تفعيل وحدات السكان وتعميم التجارب الناجحة بالمحافظات، ومناقشة مجهودات المراكز والقرى في اللجان التنفيذية بصورة شهرية.
5 برامج تدريب- وضع 5 برامج تدريبية متنوعة بمركزسقارة لمواجهة الزيادة السكانية ومنها «ديناميكيات السكان»، و«التخطيط الإستراتيجي السكاني والمشاركة المجتمعية، والتقديرات السكانية المستقبلية، وإعداد تقارير المتابعة والتقييم باستخدام الإنفوجراف والباوربوينت، وبناء الدعم وكسب التأييد للقضية السكانية».
- تفعيل نظام للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات.
تمكين المرأة- التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة من خلال أنشطة ومبادرات لتمكين المرأة والشباب في المهن الحرفية والحرف اليدوية والتراثية.
- تحسين المؤشرات التعليمية ومنها التسرب من التعليم ومحو الأمية وكذلك تحسين المؤشرات الصحية وتنظيم الأسرة.
- التعاون مع الجهات التنفيذية ومشروعك والبنك المركزي وبنك مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومديرية العمل والشباب والتضامن وأيادي مصر.
- رفع الوعي بالقضية السكانية وتأثيرها على التنمية وتنظيم الأسرة وخطورة زواج الأطفال.
- التعاون مع كافة شركاء العمل من الصحة والتضامن والأوقاف والأزهر والكنيسة والثقافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الواقع اتخاذ القرار الأسرة المصرية البنك المركزي التجارب الناجحة التسرب من التعليم التمكين الاقتصادى التنمية المحلية الحرف اليدوية آمنة
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: زراعة 3 ملايين شجرة بتكلفة 98 مليون جنيه
كشفت وزارة التنمية المحلية، عن تفاصيل جهود المحافظات في تنفيذ أعمال زراعة الأشجار التي تخص المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" في مرحلتها الثانية للعام المالى 2023/2024، والتي تستهدف توريد 3 مليون شجرة لجميع محافظات الجمهورية بتمويل من وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة واستصلاح الأراضي بتكلفة تقدر 98 مليون جنيه تتضمن أشجار خشبية ومثمرة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمؤسسات الحكومية بمختلف قري ومدن المحافظات وجوانب الترع بما يساهم في مضاعفة الرقعة الخضراء على مستوي الجمهورية، وبما يتناسب مع الظروف الجوية لكل محافظة خاصة مع قدوم فصل الصيف وما تشهده البلاد من ارتفاع في درجات الحرارة.
يأتى ذلك في إطار جهود الدولة المصرية بوزاراتها المعنية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، واستكمالاً لجهود وزارة التنمية المحلية بالمضى قدماً وبمعدلات إنجاز سريعة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تماشياً مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة التي وضعتها الدولة في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة، والتى يمثل فيها البُعد البيئي محوراً أساسياً بشكل يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان.
وبحسب تقرير تلقاه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بلغ إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل منذ بدء المرحلة الثانية للمبادرة وحتى الآن بلغ 2، 5 مليون شجرة لعدد 25 محافظة، ويأتي ذلك في ضوء العقد الذى وقعته الوزارة مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة لتوريد 3 مليون شجرة للمحافظات، مشيراً إلى أن التعاقد ينص على أن تقوم وزارة الإنتاج الحربي بتوريد 2، 005 مليون شجرة بتكلفة 66 مليون جنيه، بينما تقوم وزارة الزراعة بتوريد 995 ألف شجرة بتكلفة 32 مليون جنيه وذلك خلال المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.
وأكد اللواء هشام آمنة إن إجمالى الاعتمادات المالية التي أتاحتها الوزارة بلغت 71 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من اتاحة المبالغ المخصصة لوزارة الإنتاج الحربي وقامت من خلالها بتوريد حوالى 2، 005 مليون شجرة لعدد 20 محافظة، كما أتاحت وزارة التنمية المحلية دفعة مقدمة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي تمكنت بدورها من توريد 495 ألف شجرة لـ5 محافظات وجارى العمل على توريد باقي الأشجار المتفق عليها معها لتلك المحافظات، لافتاً إلي قيام الوزارة بشراء حوالي 28 ألف شجرة جاري زراعتها في الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة بقري المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة عملت على قدم وساق بالتنسيق مع المحافظات لاتخاذ خطوات سريعة وفعالة لتطبيق المرحلة الثانية للمبادرة بشكل مشرف يحقق أهدافها فى مختلف المراكز والمدن والأحياء بها، مشيراً إلى أن محافظة الدقهلية احتلت الصدارة بإجمالي ما تم توريده بحيث بلغ 473، 8 ألف شجرة، يليها محافظة الشرقية بـ309 ألف شجرة، ثم محافظة الغربية بعدد 232 ألف شجرة، ثم محافظة المنوفية بعدد 175 ألف شجرة، ومحافظة الوادى الجديد بعدد 165 ألف شجرة، ومحافظة شمال سيناء بعدد 110 ألف شجرة، ومحافظة بنى سويف بعدد 108 ألف شجرة، ومحافظات الأقصر و البحيرة وكفر الشيخ بعدد 103 ألف شجرة لكل منهم، ومحافظة جنوب سيناء بـ82، 4 ألف شجرة، ومحافظة أسوان بـ81 ألف شجرة، وحصلت محافظة الجيزة على 72، 1 ألف شجرة.
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أنه جارى العمل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوريد ما تبقي من الأشجار و من المقرر ان تقوم بتوريد حوالى 500 ألف شجرة لصالح محافظة القاهرة بالإضافة لتوريدات المنشآت التابعة لوزارة الصحة، مؤكداً الأهمية البالغة للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة حيث تسهم في تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق التخلص من ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين وتقليل درجة حرارة الجو، وتنقية الهواء وتحسين جودته مما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمواطنين، موضحًا أنه تم زراعة أنواع متعددة من الأشجار الخشبية والزينة وكذلك المثمرة وغيرها.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه جارى التنسيق مع وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضي والبيئة لتشكيل مجموعة عمل تختص بتحديد آليات وخطة تنفيذ المبادرة خلال المراحل القادمة، كما وجه اللواء هشام آمنة السادة المحافظين بإعداد بيان تفصيلي يتضمن احتياجات المحافظات من حيث عدد ونوعية الأشجار المطلوبة بالمراحل القادمة للمبادرة، حتى تتولى الوزارة توفير التمويل اللازم والعمل على توريد هذه الأشجار المحددة أسوة بما تم خلال المرحلتين الأولى والثانية، وتحديد المواقع الجديدة المقترحة لإنشاء حدائق جديدة بالمدن الرئيسية والفرعية والتوسع في إنشائها، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتقدير تلك الاحتياجات مع الأخذ في الاعتبار زراعة الأشجار في الأماكن الملائمة و بالأعداد المناسبة التي ستؤدي دورها الجمالي والبيئي وتقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية فضلاً عن وجود آلية تضمن توافر احتياجات المبادرة الرئاسية من المياه اللازمة للري، و زراعتها في التربة المناسبة لها، واستلام الأصناف المطابقة للمواصفات من حيث الطول والنوع وزراعة المثمر بالأماكن المغلقة، وكذا آلية متابعة هذه الأشجار بعد زراعتها.
وقال اللواء هشام آمنة أن الوزارة تسهم في المبادرة الرئاسية بزراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات من 2022/ 2029، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة زراعة 20 مليون شجرة، ليصبح إجمالي المستهدف زراعته 100 مليون شجرة بإجمالى تكلفة 3 مليارات جنيه، وتستهدف المبادرة نحو 9900 موقعا في المحافظات على مساحات تصل إلى 6600 فدان، لتكون غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف المعالج.
وشدد وزير التنمية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات من اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان استدامة الأشجار التى زرعت، والاستفادة منها والمتابعة المستمرة لها والحفاظ عليها ورعايتها، والتأكد من عدم تركها بمشاتل المحافظات دون زراعة حتى لا يحدث تلف لتلك الأشجار، ومدى الالتزام بالشروط التى حددتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية بتنفيذ المبادرة الرئاسية سواء بعدم زراعة الأشجار بجوار خطوط ومسارات المرافق من كهرباء ومياه و غاز، وعدم التعدى عليها أو إزالتها وإهمالها، وذلك لضمان تحقيق العائد الاقتصادى والبيئى المرجو منه.
ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قطاعى التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء، والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة بالمرور المستمر علي المحافظات لمتابعة ماتم زراعته بالمرحلتين الأولى والثانية للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتأكد من اتخاذ المحافظات جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التى تضمن استدامة الأشجار التى تم زراعتها، والاستفادة منها اقتصادياً والمتابعة المستمرة لها و الحفاظ عليها ورعايتها، والتأكد من عدم تركها بمشاتل المحافظات دون زراعة حتى لا يحدث تلف لتلك الأشجار، ومدى الالتزام بالشروط التي حددتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية بتنفيذ المبادرة الرئاسية سواء بعدم زراعة الأشجار بجوار خطوط ومسارات المرافق كهرباء ومياه و غاز، وعدم التعدي عليها أو إزالتها وإهمالها، وذلك لضمان تحقيق العائد الاقتصادي والبيئي المرجو منها.
كما وجه اللواء هشام آمنة فرق العمل بإعداد تقرير بنتائج الحملات التفتيشية على المرحلتين الأولى والثانية للمبادرة، والتأكد من التزام جهات الولاية بزراعة جميع محاور الطرق والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق وكذا المناطق الصناعية والظهير الصحراوي للمحافظات بالأشجار الخشبية والزينة والاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بنطاق الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لإنشاء الحدائق المركزية في المدن الرئيسية والفرعية وتشجيرها وصيانتها بصفة دورية لإحداث نقله حضارية بكل مدينة.
جدير بالذكر أن إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل بالمرحلة الأولى لمبادرة ١٠٠ مليون شجرة من خلال اعتمادات الوزارة والمحافظات بلغ 7، 6 مليون شجرة وذلك للعام المالي 2022/2023، وبتكلفة قدرها 200 مليون جنيه وذلك ضمن جهود المبادرة والمحافظات.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها