وزارة الدفاع تعلن موعد القبول في التجنيد الموحد
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
فاطمة المالكي
أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب التجنيد الموحد (رجال / نساء) للفترة القادمة لعام 1446هـ، للوظائف العسكرية من رتبة (جندي) حتى (رقيب).
وأوضحت الوزارة أن الرتب هي:
الرتب العسكرية:
– جندي.
– جندي أول.
– عريف.
– وكيل رقيب.
– رقيب.
وأفادت بأن المؤهلات المطلوبة كالتالي:
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.
من التخصصات (قابلة للتحديث – هذه تخصصات الفترة السابقة):
– التصوير الضوئي.
– التصوير الضوئي الفوتوغرافي.
– الأجهزة والآلات المكتبية.
– الإذاعة والتلفزيون والفيلم.
– التصوير الفوتوغرافي.
– اللغة الإنجليزية (عام).
– اللغة الإنجليزية والترجمة.
– الإعلام.
– الإدارة العامة.
– الموارد البشرية.
– إدارة الأعمال.
– نظم المعلومات الإدارية.
– إدارة المستودعات.
– إدارة الجودة، وغيرهم.
وأشارت إلى أن شروط التقديم كالتالي:
1- شروط التقديم (رجالية):
– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.
– أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية، وغيرهم.
2- شروط التقديم (نسائية):
– أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
– أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخله بالشرف والأمانة مالم يكن قد رٌد اعتبارها إليها.
– أن تكون لائقة طبياً للخدمة العسكرية، وغيرهم.
وقالت الوزارة أن التقديم يبدأ يوم الأحد بتاريخ 1445/10/19هـ الموافق 2024/04/28م ولمدة (5) أيام من تاريخه، من خلال:هنا
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
وزارة الدفاع تعلن عن اعتقال الولائي (عباس العرداوي)
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، اعتقال الولائي عباس العرداوي، مؤكدة أن الإجراءات القانونية المتخذة بحقه جاءت بناءً على مذكرة قبض صادرة عن مجلس القضاء الأعلى.وذكرت الوزارة في بيان ، أن مديرية الاستخبارات العسكرية نفذت مذكرة القبض على خلفية تدوينة “تحريضية” نشرها العرداوي، اعتُبرت مثيرة للفتنة وتهدد الأمن القومي والسلم المجتمعي، بسبب “تعمده توجيه اتهامات خطيرة إلى الدولة والتشهير بمؤسساتها القانونية دون أدلة أو مستندات”.وأكدت الوزارة أن “حرية التعبير حق مكفول، عملت الحكومة على حمايته وتعزيزه”، مشيرة إلى أن الفترة الحالية شهدت تنامياً ملحوظاً في الحريات داخل البلاد. لكنها شددت على أن “هذه الحرية تتوقف عند حدود التحريض أو إثارة الفتن والادعاءات الباطلة، خصوصاً في الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة”.وأضاف البيان أن “مؤسسات الدولة كافة تعمل بحيادية تامة ووفق الدستور، وتضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات أو مصالح ضيقة”، داعياً الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى “التحلي بروح المسؤولية بما يخدم أمن واستقرار البلاد”.وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على دعم سياسة الحكومة الهادفة إلى النأي بالعراق عن أي تداعيات سلبية لما يجري في المنطقة.