الملتقى الوطني للحقوق والحريات .. ما جوبهت به التظاهرات السلمية من عنف يتجاوز القانون والدستور
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
#سواليف
تصريح صحفي صادر عن #الملتقى_الوطني_للحقوق_والحريات (فجر):
#الاعتقالات في #التظاهرات_السلمية للأردنيين قرب #السفارة_الصهيونية يوم أمس الأحد طالت 101 مواطناً
أمر المدعي العام اليوم بالإفراج عن 95 موقوفا
مقالات ذات صلة اخلاء سبيل (98) موقوفا على خلفية اعتصام السفارة الاسرائيلية.. وتوقيف (5) لأسبوع 2024/03/25ما جوبهت به التظاهرات السلمية من #عنف يتجاوز #القانون و #الدستور
وثق الملتقى الوطني للحقوق والحريات (فجر) اعتقال 101 متظاهراً يوم أمس الأحد 24-3-2024 من التظاهرات السلمية التي خرجت في محيط السفارة الصهيونية في عمان، قضوا جميعاً ليلتهم في المراكز الأمنية، وبعد عرضهم على الادعاء العام أمر المدعي العام بالإفراج عن 95 منهم، وأمر بتمديد توقيف ثلاثة منهم لمدة أسبوع بتهمة تحقير ومقاومة رجال الأمن، فيما سيعرض ثلاثة منهم على المدعي العام غداً.
وأمام ما جوبهت به التظاهرات السلمية للأردنيين أمس من إطلاق لقنابل الغاز، وتعمد إطلاقها أفقياً على المتظاهرين في بعض الأحيان، ومن اعتقالات واعتداء بالضرب على المتظاهرين والذي طال اعتداء رجال الأمن على النساء المشاركات، فإن التحالف الوطني للحقوق والحريات (فجر) يؤكد بأن حق التظاهر والتجمع السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول في الدستور الأردني وفي القانون، وبأن قطع الطرقات والاعتداء على المتظاهرين بهذه الطريقة يتجاوز القانون والدستور ويشكل مساساً بالحقوق الأساسية للأردنيين، كما أن الاعتداء على النساء هو أمر مرفوض في ثقافة الأردنيين.
وعليه فإن التحالف الوطني للحقوق والحريات ( فجر) يطالب الحكومة والأجهزة الأمنية بالتوقف الفوري عن هذه التصرفات والاعتقالات والتعدي على حق الأردنيين بالتعبير عن آرائهم وحق التظاهر ونصرة إخوانهم وأهلهم في غزة الذي كفله الدستور والقانون وتكفله المواثيق الدولية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً، والتحقيق في إجراءات المنع والضرب والاعتداء على النساء والشباب واتخاذ الإجراءات التي تحول دون تكرار ذلك، وتحميل المسؤولية لمن أصدر الأوامر واتخذ هذا القرار .
عمان في 25-3-2024
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف السفارة الصهيونية عنف القانون الدستور
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام: الصناعات المعدنية ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أن قطاع الصناعات المعدنية يمثل أحد الركائز الأساسية في دعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، و أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، ومضاعفة الجهود لتحسين الأداء المالي وزيادة العوائد الاقتصادية، وضرورة تطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز الحوكمة، مع تحسين جودة المنتجات وتحديث خطوط الإنتاج بأحدث التقنيات.
جاء ذلك اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وأضاف شيمي، إلى أهمية رفع الكفاءة التشغيلية والتوسع في قاعدة التصدير، بما يسهم في زيادة الحصة السوقية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية.
وتناول الاجتماع مراجعة مؤشرات الأداء المالي والإنتاجي للشركات، وموقف الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات للفرص المتاحة لدى الشركات، واستعراض مستجدات وتقدم العمل في مشروعات التطوير التي تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة، وإدخال منتجات جديدة، وشملت المشروعات صناعات الألومنيوم والنحاس والصلب والتعدين والسيارات والسبائك الحديدية والزجاج والمواسير والحراريات.
و جاء الاجتماع في أعقاب جولة الوزير بمصانع شركة النحاس المصرية في منطقة التبين، بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.