ضبط قضايا اتجار في العُملة الأجنبية بقيمة 17 مليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة خلال 24 ساعةعن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (17 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضا: جريمة وحدة حديثي الولادة.. دماءُ بريئة على بالطو ملاك الرحمة
جاء ذلك في ضوء استمرار الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكم إدانة زوج مُتهم بتهديد زوجته وتشويه سمعتها.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم مجدي.م أنه في الفترة بين 5 يناير 2020 و18 يناير 2020 بدائرة قسم القطامية بمحافظى القاهرة
هدد زوجته المجني عليها شيماء.أ كتابةً بإفشاء أموراً مخدشة وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب عودتها إلى عصمته والتنازل عن الدعاوى المقامة منها قبله ومستحقاتها الشرعية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لزوجته بأن نقل عبر هاتف جوال صورها الشخصية حيث التقطت في مكانٍ خاص وفي غير علانية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت إليه أيضاً أنه أذاع الصور الخاصة بالمجني عليها والمتحصل عليها بالوسيلة محل الاتهام السابق بغير رضاء المذكورة على النحو المبين بالتحقيقات.
واستخدم حسابيه الشخصيين على موقعي التواصل الاجتماعي (الفيسبوك والواتس آب) بهدف تسهيل ارتكاب الجريمة موضع الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات
كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهم شيماء.أ وأحمد.ز وأدهم.م بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.
حكم المحكمة
وقضت المحكمة بمُعاقبة المُتهم مجدي.س بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر عما أسند إليه بالتهمة الأولى والخامسة والسادسة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وقضت المحكمة ببراءة المُتهم مما أسند إليه في التهمة الثانية والثالثة والرابعة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ علي خليفة وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
حيثيات المحكمة
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها على المُتهم بأن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وارتاح إليها ضميرها واطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المُحاكمة تتحصل في أن المجني عليها شيماء.أ وفي فترة تطليقها خلفاً من زوجها الثاني تعرفت على المُتهم مجدي أثناء تواجده بدولة ألنانيا.
وجاء ذلك على طريق موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) وتطورت العلاقة بينهما إلى أن أثمرت عن زواجهما في غضون عام 2018، ونظراً لتواجد المُتهم لفترات خارج البلاد فقد كان يتواصل معها هاتفياً ويُلح عليها في طلب مُراسلته بصورة خاصة لها.
وتلبية لطلبه فقد أرسلت له بكامل إرادتها عدة صور لا بعضها وهي عارية من الملابس والبعض الآخر وهي لا ترتدي سوى ملابسها الداخلية.
إلا أنه بمرور الوقت دبت بينهما الخلافات الزوجية وتصاعدت وتيرة أحداثها واحتدم واستحكم الخلف، ما دفعها إلى الابتعاد عنه وآل الحال إلى إقامتها عدة دعاوى قضائية ضده بينها دعوى تطليق للضرر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام مكافحة جرائم الأموال العامة الاقتصاد القومي الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الإجراءات القانونية على النحو المبین بالتحقیقات الم تهم
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية ك الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بمحافظة بورسعيد) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية).
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية