المغرب يراهن على الاستثمارات للنهوض بالقطاع السياحي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور إن المغرب يعمل على تشجيع الاستثمار في التنشيط السياحي وخلق تجارب سياحية فريدة عن طريق الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
واقتنت علامات عالمية معروفة وكذلك مستثمرون مغاربة في الآونة الأخيرة عدة فنادق كانت مغلقة في مدن سياحية مغربية كبرى وذلك لتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي خاصة في قطاع الضيافة.
وأكدت وزيرة السياحة لرويترز أن "إعادة فتح الفنادق المغلقة من بين أولويات الحكومة، وهناك عدة إجراءات جارية لدعم الفنادق المغلقة أو التي تواجه صعوبات".
واضطرت مجموعة من الفنادق في المغرب إلى وقف نشاطها إما بسبب ضعف الإدارة وتراكم الضرائب والتأمينات الاجتماعية أو لتداعيات أزمة جائحة كوفيد، وتوجد أغلب هذه الفنادق في مراكش وورزازات وأغادير.
وتعد مراكش وأغادير أهم وجهتين سياحيتين في المغرب إذ تستقطبان وحدهما نحو 60 بالمئة من السياح الأجانب الوافدين للمملكة.
وذكرت الوزيرة أن الوزارة تعمل عبر الشركة المغربية للهندسة السياحية على إيجاد حلول لإشكالية هذه الفنادق عبر تسهيل التواصل بين أصحاب الفنادق ومستثمرين جدد.
ويساهم (صندوق محمد السادس للاستثمار) في إنشاء آليتين لهذه المؤسسات، الأولى مخصصة لاقتناء الفنادق المغلقة والثانية للتجديد من خلال دين ثانوي.
كان المغرب قد أطلق صندوق محمد السادس للاستثمار عام 2021، وتلقى مساهمة أولية بلغت 15 مليار درهم (حوالي 1.4 مليار دولار) من ميزانية الدولة، ويهدف لجمع 150 مليار درهم من السوق الدولية لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في إطار الشراكات مع القطاع الخاص والدخول في رأسمال الشركات الصغرى والمتوسطة ومنح القروض للشركات النشيطة في القطاعات عالية الربحية.
وقالت الوزيرة "لتحقيق أهدافنا نشتغل حاليا على العرض السياحي الجديد، وعلى الروافع الأساسية لتطوير القطاع من بينها، الترويج والنقل الجوي، وتعزيز رأس المال البشري، وتعزيز العرض الفندقي وتشجيع الاستثمار في التنشيط السياحي".
ويعد قطاع السياحة ثاني مصدر للعملة الأجنبية بعد تحويلات المغاربة بالخارج كما يمثل حوالي سبعة بالمئة من الناتج المحلي.
وأشارت الوزيرة إلى أنه في إطار جهود إنعاش قطاع السياحة الذي تضرر بشكل ملحوظ خلال تفشي جائحة كورونا عالميا أطلق المغرب في الفترة الأخيرة برنامجا باسم (سياحة جو) بشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتقديم الدعم التقني للمقاولات (الشركات) الراغبة في الانخراط في الرقمنة أو تحسين دخلها أو إنجاح التحول البيئي، بحسب وكالة رويترز.
ويطمح المغرب للوصول إلى 26 مليون سائح بحلول 2030 وجذب 17.5 مليون سائح في 2026 مقارنة مع 14.5 مليون في 2023.
كما يهدف إلى تحقيق 120 مليار درهم (نحو 12 مليار دولار) وتوفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من القطاع السياحي.
ويشكل تنظيم المغرب لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025 والتنظيم المشترك مع إسبانيا والبرتغال لنهائيات كأس العالم في 2030 فرصتين ذهبيتين لازدهار أكبر لقطاع السياحة.
وقالت عمور "تنظيم بلادنا لكأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم المشترك مع إسبانيا والبرتغال، حدثان مهمان وفرصة ذهبية للسياحة في بلادنا، شخصيا أعتقد أن وجود مثل هذه المواعيد يساعد في التركيز على الهدف ويشجعنا أكثر على الوفاء بالتزاماتنا".
وأضافت "في خارطة الطريق السياحية 2023-2026 تم وضع أهداف مهمة فيما يخص الرفع من الطاقة الإيوائية مما يساهم في استقبال هذين الحدثين في أفضل الظروف".
انتقل المغرب من المرتبة 34 في 2019 إلى المرتبة 22 في 2022 على قائمة منظمة السياحة العالمية لأكثر الوجهات جذبا في العالم.
وقالت وزيرة السياحة "هذا التقدم نتيجة التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، كالمخطط الاستعجالي (الذي واكب أزمة كوفيد) لدعم المهنيين بقيمة ملياري درهم وبرنامج طموح للترويج والنقل الجوي".
ووقعت الحكومة المغربية شراكة مع بعض شركات الطيران العالمية منها رايان إير الرائدة بمجال الطيران منخفض التكلفة.
وقالت الوزيرة إنه ابتداء من أبريل نيسان "ستطلق رايان إير 24 خطا جويا دوليا جديدا مع ثماني أسواق مصدرة استراتيجية، هي ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولاندا والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة، والتي ستوجه إلى ست وجهات مغربية هي مراكش وطنجة وأغادير وبني ملال وفاس والرباط".
وأشارت إلى أن الشركة ذاتها ستطلق 11 خطا جويا داخليا جديدا لربط تسع وجهات مغربية "لتمكين السياح الأجانب والمغاربة من السفر بسهولة في عدة مناطق في المغرب".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
40 مليار درهم لدعم الصناعة الإماراتية عبر 5 اتفاقيات تمويل
شهد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، توقيع 5 مذكرات تفاهم مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي.
تهدف المذكرات إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، وتقديم حلول تمويلية تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في دعم نمو القطاع الصناعي الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وقّع المذكرات عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، وكيل الوزارة، وعن بنك أبوظبي الأول، فهد الشاعر الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول للتمويل الإسلامي وعن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضوالمنتدب، وعن مصرف أبوظبي الإسلامي محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي للمصرف، وعن مجموعة بنك أبوظبي التجاري المهندس عبدالله الشامسي، كبير مسؤولي الأعمال في المجموعة وعن ويو بنك جايش باتيل، الرئيس التنفيذي للبنك.
تأتي هذه المذكرات في إطار حرص الوزارة الإماراتية على تعزيز التمكين المالي للقطاع الصناعي، وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة لتحفيز ريادة الأعمال الصناعية، وتمكين الشركات من توسيع أعمالها وتبني التقنيات الحديثة.
وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدم: "إن توقيع خمس مذكرات تفاهم مع نخبة من البنوك الوطنية يجسد التزام الوزارة بتمكين القطاع الصناعي الوطني من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الرائدة، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الصناعي المستدام. وتأتي هذه الشراكات ضمن جهودنا المستمرة لتحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي متنوع، قائم على الابتكار".
وأكد السويدي أن هذه الشراكات تمثل نقلة نوعية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التوسع، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وثمن الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المصرفية الوطنية في دعم بيئة الأعمال وتمكين القطاع الصناعي من الوصول إلى حلول مالية مرنة، وهو ما يعزز من تنافسية الصناعة الإماراتية، ويؤكد تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والمالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته قال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني:" تعد مبادرة "اصنع في الإمارات" مشروعاً فريداً من شأنه المساهمة بشكل كبير في دعم التطلعات الصناعية لدولة الإمارات لسنوات عديدة قادمة ويفخر بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مبادرة "اصنع في الإمارات، التي تدفع عجلة النمو، وترحب بالمستثمرين، وتساهم في تشكيل دور الدولة كمركز متقدم وديناميكي للتصنيع والصناعة والابتكار، وتنسجم تماماً مع أهدافنا الاستراتيجية والاستثمارية والتنموية المشتركة.
وأضاف أنه بفضل خبرتنا الواسعة ومعرفتنا المتخصصة بالمشهد الاقتصادي والصناعي في دولة الإمارات، يتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بمكانة متميزة تتيح له تحديد وإشراك وتمكين الشركات، من الشركات الناشئة إلى الشركات القائمة، التي تمتلك المنتجات والإمكانات اللازمة للمساهمة في الرؤية الاقتصادية للدولة.
من جهتها قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "نفخر بتعزيز شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لمواصلة تعاوننا البنّاء، ودعم المرحلة الجديدة من مسيرة التنمية الصناعية في دولة الإمارات ومن خلال التزامنا بتقديم تمويلات جديدة بقيمة 5 مليارات درهم، سنوفّر حلولاً تنافسية مصممة لدعم مختلف فئات المنشآت الصناعية، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى كبار المصنّعين، بما يُسهم في تسريع نمو هذا القطاع الحيوي".
وأضافت الرستماني: "يتجاوز هذا التمويل ما سبق أن خصّصه البنك للقطاع الصناعي المحلي، ما يعكس قوّته وأسسه الصلبة، وقدرة البنك على توظيف رأس المال بنهج هادف وفعال لتحقيق أثر ملموس ومن خلال توحيد الجهود مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نساهم في بناء منظومة صناعية وطنية قائمة على الابتكار، لتعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها الريادية على مستوى المنطقة في مجال الصناعات المتقدمة.
من جانبه، أكد محمد عبدالباري الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي أن هذه الشراكة تعكس الالتزام بدعم نمو القطاعين الصناعي وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال التمويل الأخلاقي والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وقال : "نفخر بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم حلول مصرفية مبتكرة تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، وتُمكّن الشركات من التوسع بثقة ونساهم من خلال دعم منتدى "اصنع في الإمارات"، في تعزيز قاعدة صناعية أكثر تنوعاً وتنافسية، مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة ومحفزة بالاستثمار الاستراتيجي.
وأضاف أن مصرف أبوظبي الإسلامي يواصل التزامه بتوفير حلول مالية عملية وقائمة على القيمة، تمكن الشركات من النمو والابتكار وتحقيق النجاح.
بدوره قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "يفخر بنك أبوظبي التجاري، بصفته أحد المؤسسات المصرفية ذات التاريخ الطويل في مسيرة تقدم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، يفخر أن يكون أحد الرعاة الرئيسيين لمنتدى "اصنع في الإمارات" الذي يجسد الرؤية الاستراتيجية الطموحة للدولة نحو بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، قائم على الابتكار والإبداع. وأضاف: "تأتي مشاركتنا في هذه المبادرة الوطنية في إطار التزامنا الراسخ بدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي ونؤكد حرصنا على مواصلة التعاون مع شركائنا، في القطاعين العام والخاص لتطوير آفاق جديدة تساهم في تحقيق تطلعات الدولة وتمكين الكفاءات الوطنية من أداء دور محوري في دفع مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام.
وقال جايش باتيل، الرئيس التنفيذي لـ"ويو بنك": تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها وجهة رائدة للصناعات المتقدمة، مسجلةً نمواً هائلاً في قطاع التصنيع نتيجة توسع الشركات العالمية إلى سوق التصنيع المحلية والاستثمار فيها ونحن في ويو بنك فخورون بدعم مبادرة’اصنع في الإمارات‘ من خلال شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وسنوظف قدراتنا المصرفية الرقمية لدعم مهمة الوزارة بتسريع وتيرة الابتكار ودفع عجلة التنويع الصناعي وتهدف مبادرتنا إلى توفير رأس مال عامل يصل إلى مليار درهم إماراتي للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لتمكينها من الوصول إلى الخدمات المالية الذكية، ودعم نمو الشركات القائمة على التكنولوجيا القادرة على لعب دور حيوي في تحفيز تحول الاقتصاد الإماراتي".