المغرب يراهن على الاستثمارات للنهوض بالقطاع السياحي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور إن المغرب يعمل على تشجيع الاستثمار في التنشيط السياحي وخلق تجارب سياحية فريدة عن طريق الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
واقتنت علامات عالمية معروفة وكذلك مستثمرون مغاربة في الآونة الأخيرة عدة فنادق كانت مغلقة في مدن سياحية مغربية كبرى وذلك لتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي خاصة في قطاع الضيافة.
وأكدت وزيرة السياحة لرويترز أن "إعادة فتح الفنادق المغلقة من بين أولويات الحكومة، وهناك عدة إجراءات جارية لدعم الفنادق المغلقة أو التي تواجه صعوبات".
واضطرت مجموعة من الفنادق في المغرب إلى وقف نشاطها إما بسبب ضعف الإدارة وتراكم الضرائب والتأمينات الاجتماعية أو لتداعيات أزمة جائحة كوفيد، وتوجد أغلب هذه الفنادق في مراكش وورزازات وأغادير.
وتعد مراكش وأغادير أهم وجهتين سياحيتين في المغرب إذ تستقطبان وحدهما نحو 60 بالمئة من السياح الأجانب الوافدين للمملكة.
وذكرت الوزيرة أن الوزارة تعمل عبر الشركة المغربية للهندسة السياحية على إيجاد حلول لإشكالية هذه الفنادق عبر تسهيل التواصل بين أصحاب الفنادق ومستثمرين جدد.
ويساهم (صندوق محمد السادس للاستثمار) في إنشاء آليتين لهذه المؤسسات، الأولى مخصصة لاقتناء الفنادق المغلقة والثانية للتجديد من خلال دين ثانوي.
كان المغرب قد أطلق صندوق محمد السادس للاستثمار عام 2021، وتلقى مساهمة أولية بلغت 15 مليار درهم (حوالي 1.4 مليار دولار) من ميزانية الدولة، ويهدف لجمع 150 مليار درهم من السوق الدولية لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في إطار الشراكات مع القطاع الخاص والدخول في رأسمال الشركات الصغرى والمتوسطة ومنح القروض للشركات النشيطة في القطاعات عالية الربحية.
وقالت الوزيرة "لتحقيق أهدافنا نشتغل حاليا على العرض السياحي الجديد، وعلى الروافع الأساسية لتطوير القطاع من بينها، الترويج والنقل الجوي، وتعزيز رأس المال البشري، وتعزيز العرض الفندقي وتشجيع الاستثمار في التنشيط السياحي".
ويعد قطاع السياحة ثاني مصدر للعملة الأجنبية بعد تحويلات المغاربة بالخارج كما يمثل حوالي سبعة بالمئة من الناتج المحلي.
وأشارت الوزيرة إلى أنه في إطار جهود إنعاش قطاع السياحة الذي تضرر بشكل ملحوظ خلال تفشي جائحة كورونا عالميا أطلق المغرب في الفترة الأخيرة برنامجا باسم (سياحة جو) بشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتقديم الدعم التقني للمقاولات (الشركات) الراغبة في الانخراط في الرقمنة أو تحسين دخلها أو إنجاح التحول البيئي، بحسب وكالة رويترز.
ويطمح المغرب للوصول إلى 26 مليون سائح بحلول 2030 وجذب 17.5 مليون سائح في 2026 مقارنة مع 14.5 مليون في 2023.
كما يهدف إلى تحقيق 120 مليار درهم (نحو 12 مليار دولار) وتوفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من القطاع السياحي.
ويشكل تنظيم المغرب لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025 والتنظيم المشترك مع إسبانيا والبرتغال لنهائيات كأس العالم في 2030 فرصتين ذهبيتين لازدهار أكبر لقطاع السياحة.
وقالت عمور "تنظيم بلادنا لكأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم المشترك مع إسبانيا والبرتغال، حدثان مهمان وفرصة ذهبية للسياحة في بلادنا، شخصيا أعتقد أن وجود مثل هذه المواعيد يساعد في التركيز على الهدف ويشجعنا أكثر على الوفاء بالتزاماتنا".
وأضافت "في خارطة الطريق السياحية 2023-2026 تم وضع أهداف مهمة فيما يخص الرفع من الطاقة الإيوائية مما يساهم في استقبال هذين الحدثين في أفضل الظروف".
انتقل المغرب من المرتبة 34 في 2019 إلى المرتبة 22 في 2022 على قائمة منظمة السياحة العالمية لأكثر الوجهات جذبا في العالم.
وقالت وزيرة السياحة "هذا التقدم نتيجة التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، كالمخطط الاستعجالي (الذي واكب أزمة كوفيد) لدعم المهنيين بقيمة ملياري درهم وبرنامج طموح للترويج والنقل الجوي".
ووقعت الحكومة المغربية شراكة مع بعض شركات الطيران العالمية منها رايان إير الرائدة بمجال الطيران منخفض التكلفة.
وقالت الوزيرة إنه ابتداء من أبريل نيسان "ستطلق رايان إير 24 خطا جويا دوليا جديدا مع ثماني أسواق مصدرة استراتيجية، هي ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولاندا والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة، والتي ستوجه إلى ست وجهات مغربية هي مراكش وطنجة وأغادير وبني ملال وفاس والرباط".
وأشارت إلى أن الشركة ذاتها ستطلق 11 خطا جويا داخليا جديدا لربط تسع وجهات مغربية "لتمكين السياح الأجانب والمغاربة من السفر بسهولة في عدة مناطق في المغرب".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: 6 أنماط للعمل بالقطاع الخاص
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك 6 أنماط للعمل في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن عقد العمل، هو كل اتفاق يُبرم بين صاحب العمل والعامل، يلتزم فيه العامل بأن يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إشرافه وتوجيهه، مقابل أجر يلتزم به صاحب العمل، وفق نماذج العقود التي حددتها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
وأوضحت الوزارة أن أنماط العمل تتضمن: الدوام الكامل، وهو العمل لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل، الدوام الجزئي، وهو العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل، العمل المؤقت، وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه، العمل المرن، وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل، وللعامل أن يعمل لدى صاحب العمل بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل.
وبينت الوزارة أن أنماط العمل تتضمن: العمل عن بعد: ويتم تأدية العمل كله أو جزء منه خارج مقر العمل، ويكون الاتصال ما بين العامل وجهة العمل إلكترونياً عوضاً عن الوجود فعلياً وسواء كان العمل جزئي أو بدوام كامل، وتقاسم الوظيفة: يتم بموجبه تقسيم المهام والواجبات بين أكثر من عامل لتأدية المهام المتفق عليها مسبقاً، وينعكس على قيمة الأجر المستحق لكل منهم بحيث يكون نسبة وتناسب. ويتم التعامل معهم وفق ضوابط العمل الجزئي.
وذكرت أنه يتوجب على صاحب العمل التقيد بالتالي: استخدام نموذج العقد المعتمد والمطابق لعرض العمل عند طلب إصدار التصريح ويجوز إضافة مزايا أكثر للعامل في العقد فما ورد في عرض العمل وكذلك يجوز إضافة ملاحق للعقد بما لا يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، الاحتفاظ بعقد وعرض العمل للعامل بصورة رقميه أو ورقيه ويتم الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ إنهاء أو انتهاء العلاقة العمالية، وتوعيه العامل بحقوقه والتزاماته الواردة في العقد.