لدعم المواطنين.. تحركات حكومية للتخلص من رواكد البضائع في الموانئ الجمركية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أفرجت مصلحة الجمارك عن بضائع من السلع الأساسية والإستراتيجية منذ مطلع يناير حتى منتصف مارس الجاري بقيمة تبلغ 13.5 مليار دولار ضمن الإجراءات لتسهيل تداول المنتجات بالأسواق والسيطرة على الأسعار .
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية. في تصريحات خاصة لصدى البلد ، عن أن هناك تكليفات من القيادة السياسية لإعطاء الأولوية في عمليات الإفراج عن البضائع خصوصا المواد الغذائية و الأدوية و مستلزمات الإنتاج باعتبارها أحد الأولويات التي تتخذها الحكومة بالتنسيق مع الجهاز المصرفي لمواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق .
قال وزير المالية إن الوزارة تستهدف خلال الفترة الراهنة لتقليص عمليات الإفراج عن البضائع للتخلص من الرواكد الموجودة في الموانئ الخاضعة لسلطات مصلحة الجمارك المصرية .
أشار إلى أن هذه الإجراءات تتوافق مع المخططات التي تسعي لها الحكومة لتيسير مناخ الاستثمار و تدبير احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الأساسية خصوصا مع حلول شهر رمضان و قدوم عيد الفطر المبارك .
وفي وقت سابق اعلنت الحكومة عن إنهاء اجراءات بضائع بقيمة تزيد على ٤.٥ مليار دولار، ولم يتبقَ حالياً بضائع متراكمة، حيث تم خروج بضائع بقيمة حوالي ٢.٨ مليار دولار.
أوضحت الحكومة أن هناك بضائع بقيمة ١.٧ مليار دولار قد انتهت جميع الاجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار بالبنوك أصحابها رفضوا استلامها انتظاراً لانخفاضات أكثر في الدولار.
وذكرت الحكومة أن وزارة المالية بصدد تحويل تلك البضائع للمزادات العلنية بهدف التخلص من الرواكد من البضائع بغرض منع تكدس الحاويات داخل الموانئ .
ونجحت الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري في حل ازمة نقص العملة الأجنبية باعتبارها أحد معوقات الاستثمار و الإفراج الجمركي عن البضائع والتي كانت سببا في زيادة أعداد الرواكد من البضائع وتكدسها بالموانئ لعظم قدرات اصحابها علي تخليصها.
كما تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بخروج البضائع من الموانئ ، غير أنه لازال ممارسات من بعض التجار ترفض خروج البضائع مستغلين مهلة شهر بدون رسوم علي الرسائل الجمركية بالموانئ معتقدين تراجع سعر الصرف الأجنبي لتحقيق مكاسب .
وأشارت الحكومة البعض يحاول الان تحقيق مكاسب مرة أخرى دون مراعاة للمواطن البسيط
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين أحتياجات المواطن ارتفاع الأسعار اسعار الإفراج عن البضائع البنك المركزي المصري ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
التضامن: 1.2 مليون شخص يستفيدون من برنامج كرامة بقيمة 11 مليار جنيه سنويا
تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريراً من خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة عن الجهود المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم يمثلان ركائز أساسية في سياسات الوزارة، وفي توجهات الدولة لبناء مجتمع شامل يضمن الحماية والفرص المتكافئة للجميع.
ويأتي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ليجدد التأكيد على أهمية مشاركتهم الكاملة والفاعلة في مختلف مجالات الحياة، وإبراز حقوقهم، والعمل على إزالة أي عوائق قد تؤثر على فرصهم أو تحد من مشاركتهم.
كما يجسد هذا اليوم إيمانًا راسخًا بأن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري، وأن مسار التنمية لا يكتمل دون مشاركتهم، فلا ينبغي أن يُترك أحد خلف الركب.
وترتكز جهود الدولة في مجال الإعاقة على مرجعيات دستورية وتشريعية واضحة، تشمل الدستور المصري الذي أكد حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها مصر، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأشار التقرير إلى أن جهود وزارة التضامن الاجتماعي تهدف لتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم توسعت برامج الحماية الاجتماعية، ليستفيد أكثر من 1.2 مليون شخص من برنامج “كرامة” بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، كما تم إصدار ما يزيد على 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة من خلال 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة.
وأوضح التقرير أنه خلال عام 2024/2025 فقط تم تسجيل 136,792 طلبًا جديدًا و66,804 طلب إعادة إصدار أو بدل فاقد، وتم طباعة 152,763 بطاقة، كما تم إصدار منهم 43,717 بطاقة بدل فاقد أو تالف.
كما أطلقت الوزارة حملة “هنوصلك” لدعم غير القادرين على الوصول للخدمات، بمشاركة 5156 متطوعًا عبر مكاتب التأهيل المتنقلة.
وفي مجال الرعاية والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، تم دعم 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة من خلال توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى صرف منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، إلى جانب تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال إتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل، بقيمة إجمالية 156 مليون جنيه، تحملت الوزارة نصفها بواقع تحويل 78 مليون جنيه لتمويل التنفيذ.
وفي مجال التأهيل والتشغيل، تم التوسع في برامج التدريب بالتعاون مع وزارتي العمل والاتصالات، وإطلاق منصة “تأهيل” لدعم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب فتح مسارات جديدة للمشروعات الصغيرة والمشاركة في المعارض الإنتاجية.
وفى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل حاليًا على تنفيذ المرحلة الأولي من المشروع والتي تشمل 6 مراكز للتجميع والمواءمة.
وتم التعاقد مع شركة أوتوبوك الألمانية لتجهيز هذه المراكز وتدريب 40 متدربًا لمدة عام على أيدي خبراء متخصصين، بما يمثل خطوة نوعية نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
وتعرب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا اليوم عن تقديرها لكل الجهود الوطنية الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتدعو جميع المؤسسات والمواطنين إلى تعزيز الوعي واحترام التنوع، وتوفير بيئة تضمن مشاركة كاملة وعادلة في كل مجالات الحياة.
وتؤكد أن بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا هو مسؤولية مشتركة، وأن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أساسي من مسار التنمية في مصر.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة