"تغيير لا مفر منه".. مزارعو البنّ في فيتنام يتهيأون لتطبيق القانون الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أقر البرلمان الاوروبي نهاية نيسان/ أبريل الماضي قانوناً جديداً لمكافحة إزالة الغابات عرف اختصارا بـ(EUDR)، لوضع قواعد تهدف إلى حماية المناخ والتنوع البيولوجي.
قام المزارع الفيتنامي لو فان تام ، بزراعة البن لأول مرة في قطعة أرض خارج مدينة بون ما ثوت في منطقة المرتفعات الوسطى بفيتنام في عام 1995، مُركزاً لسنوات على كمية الانتاج وليس على جودته وذلك من خلال استخدام الكثير من الأسمدة والمبيدات الحشرية، لكن حظوظه بقيت تحت رحمة الأسعار العالمية.
وتعاون تام في عام 2019، مع شركة "Aeroco Coffee"، وهي شركة مصدرة للمنتجات العضوية إلى أوروبا والولايات المتحدة، واعتمد أساليب أكثر استدامة.
والآن، أصبحت مزرعته غابة تغمرها الشمس، حيث يحافظ العشب على رطوبة التربة، بينما ينمو البن والفلفل معاً للحفاظ على صحة التربة.
وفي التسعينيات، كان تام من بين آلاف المزارعين الذين قاموا بزراعة أكثر من مليون هكتار من البن للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية.
وبحلول نهاية العقد، أصبحت فيتنام ثاني أكبر منتج للبن، وكانت تمثل 10% من دخل صادراتها.
لكن الآن، وسط إعادة ترتيب محتملة أخرى لكيفية تداول البن، وبسبب القوانين الأوروبية الصارمة لوقف إزالة الغابات، تأمل فيتنام وضع المزارعين، مثل تام، في قلب جهودها المبذولة لتيح لهم الاستفادة منها.
"لا يؤثر على عضلات القلب".. خبرٌ سار لمحبّي شرب القهوةوستحظر(اللائحة الأوروبية لإزالة الغابات) "EUDR"، بيع منتجات مثل البن اعتباراً من 30 كانون الأول/ ديسمبر 2024 إذا لم تتمكن الشركات من إثبات عدم ارتباطها بإزالة الغابات.
ويختلف هذا الحظر عن سابقاته، حيث أنه لا يحاول تقليل مخاطر قطع الأشجار غير القانوني فحسب، بل سيمتد على نطاق أوسع ليشمل الكاكاو، والبن، وفول الصويا، وزيت النخيل، والخشب، والمطاط، والماشية.
ولبيع هذه المنتجات في أوروبا، تحتاج الشركات الكبرى إلى تقديم أدلة، مثل تحديد الموقع الجغرافي للمزارع، لإثبات أنها تم إنتاجها على أراض لم تُقطع فيها الغابات بعد عام 2020. وأمام الشركات الصغرى مهلة لغاية تموز/ يوليو 2025 للقيام بذلك.
شاهد: رغم ارتفاع أسعارها.. سكان قطاع غزة يلجأون إلى القهوة وسط المآسي والدمارولا تستطيع فيتنام تحمل الخسارة، فأوروبا هي أكبر سوق للبن بالنسبة لها، حيث تشكل 40٪ من إجمالي الصادرات، وبعد ستة أسابيع من الموافقة على اتفاقية "EUDR"، بدأت وزارة الزراعة الفيتنامية العمل مع المقاطعات المتضررة للتحضير لهذا التحول.
ومنذ ذلك الحين، أطلقت خطة وطنية تتضمن قاعدة بيانات حول أماكن زراعة المحاصيل والآليات التي ستجعل هذه المعلومات قابلة للتتبع.
وتحاول الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ فترة طويلة حث المزيد من المزارعين على تبني مستقبل مستدام لأنها تنظر إلى مثل هذه القوانين باعتبارها "تغييراً لا مفر منه"، وفقاً لبيان وزارة الزراعة الصادر في آب/ أغسطس 2023 إلى المقاطعات. ويمكن أن يكون هذا لائحة "فرصة" "لتحفيز هذا التغيير، وفقاً لوزير الزراعة لو مينه هوانغ.
لا صداع بعد اليوم.. ما هي الحيلة التي تخلصك من إدمان القهوة قبل رمضان؟لكن التحدي الكبير يظل متمثلاً في ضمان قدرة نحو نصف مليون من صغار المزارعين في فيتنام، الذين يمثل البن نحو 85% من إنتاجهم، على جمع البيانات وتوفيرها التي تثبت أن مزارعهم خالية من إزالة الغابات.
وقد اعترفت "اللائحة الأوروبية لمكافحة إزالة الغابات وتدهورها" بهذه المخاوف وحاولت الحد من بعض المخاطر.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الأمين العام للأمم المتحدة يأمل بأن يستأنف المجتمع الدولي تمويل "الأونروا" محكمة موسكو تأمر بالحبس الاحتياطي للمشتبه بهم في الهجوم على قاعة حفلات فيديو: موائد رمضانية على رمال البحر.. المغاربة يستغلون الأجواء الربيعية للإفطار على الشواطئ قهوة فيتنام الاتحاد الأوروبي حظر زراعة القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية قهوة فيتنام الاتحاد الأوروبي حظر زراعة القانون السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية إزالة الغابات یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
غرفة الشركات: النفي الحكومي لتطبيق زيادة رسوم تأشيرة الدخول قطع الطريق على الشائعات
ثمنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة السياحة والأثار لكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمصر، وأكدت الغرفة أن هذا البيان قطع الطريق على الشائعات التي بدأت في الإنتشار بخصوص هذا الأمر، حيث نفت الوزارة في بيانها أن يكون قد تم زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 الى 45 دولار, تنفيذا لتعديلات القانون رقم 175 لسنة 2025, مؤكدة أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة.
غرفة شركات السياحة
وأكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة، أنه من الخطورة أن يلجأ البعض إلى السوشيال ميديا لاستقاء معلوماته، مشددا على أن الغرفة والقطاع السياحي وكذلك منظمي الرحلات الدوليين يستقون الأخبار الرسمية التي تهم قطاع السياحة من مصادرها الرسمية الموثوقة والمعروفة فقط وفي مقدمتها وزارة السياحة والأثار, منعا للبلبلة، مؤكدا أن كافة الجهات قامت بتبادل بيان الوزارة مع شركائهم الدوليين خاصة منظمي الرحلات وشركات الطيران بالأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر لطمأنتهم بعد قلقهم الكبير بسبب الشائعات الأخيرة.
وشدد الدكتور نادر الببلاوي في الوقت نفسه، على أن أية زيادة أو رسوم يتم فرضها بشكل مفاجئ على صناعة السياحة ودون التشاور مع أهل الصناعة أنفسهم وممثلي القطاع الخاص خاصة الاتحاد والغرف السياحية سيؤدي إلى نتائج سلبية تضر بالسياحة المصرية وتؤثر كذلك بالسلب على معدلات النمو التي تتزايد منذ فترة، ويهدد المكاسب التي حققها القطاع مؤخرًا.
وأوضح الببلاوي، أن الأسواق السياحية المنافسة لمصر خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم مزايا أكثر تنافسية للسائحين، بما في ذلك تقديم تأشيرات مجانية أو أقل تكلفة، وهو ما يمنحها أفضلية واضحة في جذب الرحلات الأوروبية والأجنبية، التي تشكل الأغلبية العظمى من الوافدين إلى مصر، مما يكشف بصور جلية مدى التأثير السلبي لأية زيادات أو رسوم تفرض بشكل عشوائي على القطاع
وأكد رئيس غرفة شركات السياحة ثقته، أن الحكومة تعي جيدا كل ما سبق، كما أكد ثقة القطاع في أن الحكومة والقيادة السياسية تقدر بشكل كبير أهمية صناعة السياحة وتسعى لدعمها, ومن هذا المنطلق فإنه من الصعب أن تقدم الحكومة على أية قرارات تضر صناعة السياحة, كما شدد على أن هناك تواصل كبير في الوقت الحالي بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد ثقة القطاع في أن الحكومة سوف تقوم بالتشاور مع ممثلي القطاع السياحي الخاص لمناقشة أية قرارات تخص الرسوم أو أية زيادات يتعرض لها القطاع ولن تقدم الا علي ما يحقق صالح القطاع السياحي وبالتالي يحقق صالح الاقتصاد القومي الذي تعد السياح مصدره الرئيسي من العملات الصعبة وضمن القطاعات الأكثر تشغيلا بمصر.
عادل عبد الرحمن: هذه أسباب إخفاق المنتخب بكأس العرب.. والهزيمة أمام الأردن جرس إنذار