وزير التجارة يناقش تطوير ورقمنة بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
البلاد – جدة
ناقش وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي مع مجتمع الأعمال من مستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال في غرفة جدة، تحديات ومرئيات تطوير بيئة الأعمال التجارية، بمشاركة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة محمد يوسف ناغي، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وتناول اللقاء مجموعة من التحديات والمقترحات في القطاعات اللوجستية والسياحية والثقافية والتجارة والتجزئة والصناعة وغيرها من القطاعات .
وكشف معاليه خلال اللقاء عن نمو السجلات التجارية بمحافظة جدة خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 14 % وصولاً إلى أكثر من 192 ألف سجل تجاري، وتعد في المرتبة الثانية بعد الرياض من حيث عدد السجلات التجارية, مشيرًا إلى أن سجلات المؤسسات في المملكة تنامت خلال الفترة من 2019 إلى 2023م بنسبة 12 % بأكثر من 1.12 مليون سجل تجاري، وارتفعت سجلات الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 40 % لتصل إلى 229 ألفًا، والشركات المساهمة بنسبة 15 % لتصل إلى 2,756.
وتناول خلال اللقاء جهود تطوير منظومة التشريعات بإعداد وتطوير أكثر من (70) تشريعًا منذ الإعلان عن رؤية المملكة 2030، وأبرزها نظام الشركات الذي جاء محفزًا للبيئة التجارية والاستثمارية يُنظم عمل المنشآت العائلية واستدامتها ويطور ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مؤكدًا استمرار العمل على أنظمة تعزز الثقة في البيئة التجارية، مثل: نظام حماية المستهلك، ونظام المعاملات التجارية، ونظام الأسماء التجارية، ، مشيرًا إلى أن العمل التكاملي أسهم في تقدم المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية في العام 2023م، وحققت المرتبة (17) من أصل (64) دولة “لأول مرة”، كما حصلت على المرتبة الثالثة من بين دول G20 مدعومة بالأداء الاقتصادي القوي.
ودعا وزير التجارة مجتمع الأعمال إلى استخراج وطباعة شهادة الرمز الإلكتروني الموحد من خلال منصة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية. وتسجيل وتوثيق المنشآت التي تزاول أنشطة التجارة الإلكترونية لدى (منصة الأعمال).
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
كيف يسهم نمو القطاعات غير النفطية في بناء بيئة جاذبة لريادة الأعمال؟
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين في استطلاع صحفي أجرته "عُمان" أن نمو القطاعات غير النفطية يعد إحدى الأدوات المهمة في الاقتصاد العماني، إذ يسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال.
وقالوا لـ "عُمان": إنه على الرغم من التحسن المستمر في بيئة الأعمال، والإجراءات التي انتهجتها الحكومة لتسهيل عمل رواد الأعمال، إلا أنه لا تزال هناك بعض التحديات التي تتمثل في الإجراءات البيروقراطية في تخليص المعاملات، واشتراطات الضمانات المرتفعة للحصول على تمويل، والفجوة بين احتياجات القطاعات غير النفطية والتعليم، مشيرين إلى أن تجاوز هذه التحديات يتطلب حلولًا عملية ورؤية متكاملة تقوم على تشريعات أكثر مرونة، وتمويل فعّال، وبنية أساسية قادرة على دعم الشركات الناشئة والنمو الاقتصادي المستدام.
وقالت الدكتورة حبيبة المغيرية خبيرة اقتصادية وأكاديمية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية" إن "رؤية عُمان 2040" تضع التنويع الاقتصادي في صدارة أولوياتها، عبر تعزيز نمو القطاعات غير النفطية لخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية.
وأوضحت أن التقارير الحديثة تؤكد أن النمو المتسارع لهذه القطاعات يؤدي دورًا محوريًا في دعم ريادة الأعمال وزيادة فرص رواد الأعمال، لما تتمتع به من قابلية عالية للتطوير والابتكار، وتشمل هذه القطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والطاقة المتجددة واللوجستيات والتكنولوجيا، مؤكدة أن توسعها يسهم في تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، في وقت بدأت فيه مؤشرات الناتج المحلي غير النفطي تسجل تحسنًا ملحوظًا.
وأضافت: إن الاستثمار في هذه القطاعات يتميز بقدر أكبر من الاستقرار مقارنة بالقطاع النفطي الذي يتأثر بتقلبات الأسعار، مما يجعلها أكثر قابلية للتنبؤ ويعزز جاذبيتها للمستثمرين المحليين وللاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشارت إلى أن ارتباط هذه القطاعات بالتقدم التكنولوجي واعتمادها على التقنيات الحديثة يفتح المجال أمام شراكات أوسع بين رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات العالمية، مما يعزز الابتكار ويسهم في توطين الصناعات المتقدمة وتوسيع الفرص الاستثمارية التي شهدت نموًا متسارعًا في السنوات الأخيرة.
الضمانات المرتفعة
وأفادت المغيرية أن الجهود الحكومية في سلطنة عُمان أسهمت في تهيئة بيئة داعمة لريادة الأعمال وجذب الاستثمار، إلا أن عددًا من التحديات ما زال يواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ فالبعض منها يجد صعوبة في الحصول على التمويل بسبب اشتراطات الضمانات المرتفعة، في حين تحتاج الأفكار الابتكارية والمشاريع ذات المخاطر العالية إلى تعزيز أكبر في التمويل الاستثماري.
وبينت الخبيرة الاقتصادية أن هناك فجوة قائمة بين احتياجات القطاعات غير النفطية والحديثة من الكفاءات الوطنية وبين مخرجات التعليم، إلى جانب التحديات المرتبطة بسياسات التعمين، خاصة في التخصصات النادرة التي يصعب توفرها محليًا، وتشمل التحديات أيضًا المنافسة الإقليمية والحاجة المستمرة لتحديث القوانين والتشريعات، خصوصًا في القطاعات سريعة التغيّر والمتأثرة بالتوجهات العالمية.
وأكدت المغيرية أن سلطنة عُمان شهدت خلال السنوات الماضية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تمكين الشركات الناشئة وتعزيز مسار التنويع الاقتصادي، حيث سجلت القطاعات غير النفطية معدلات نمو لافتة، مدفوعة بسياسات حكومية مستمرة في توجيه الاستثمارات نحو قطاعات واعدة ومستدامة بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
وتابعت قائلة: كما أطلقت سلطنة عمان عددًا من المنصات والمبادرات، أبرزها منصة "استثمر في عُمان"، ومنصة "عُمان للأعمال"، إلى جانب إنشاء صناديق استثمارية متنوعة، وتطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتمويل برامج شاملة لدعم البحوث العلمية والاستراتيجية، إضافة إلى إنشاء مجمعات ومراكز متخصصة لتحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات قابلة للتطبيق، إلى جانب توفير حاضنات ومسرعات أعمال لدعم الشركات الناشئة. كما عملت سلطنة عمان على تحديث الإجراءات والتشريعات بما يواكب التطورات الاقتصادية، إلى جانب استحداث "وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040" لضمان تحقيق مستهدفات الرؤية بكل كفاءة وفاعلية.
مكتسب استراتيجي
وفي سياق متصل، أكد الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان، أن نمو القطاعات غير النفطية يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات.
ووصف المصلحي هذا النمو بأنه "مكتسب استراتيجي" يسهم في بناء اقتصاد عُماني أكثر تنوعًا واستدامة، ويوفر أرضية خصبة لازدهار ريادة الأعمال محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أنه في حال استثمار هذا الزخم عبر سياسات فعّالة، فإن القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الصناعات والزراعة والسياحة ستفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية جديدة، خصوصًا أمام الشباب العُماني الساعي لتحقيق طموحاته في عالم ريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بأبرز التحديات التي ما زالت تواجه رواد الأعمال والمستثمرين في القطاعات غير النفطية، أوضح المصلحي أن التمويل وصعوبة الوصول لرأس المال، وصعوبة تخليص المعاملات، والتحديات اللوجستية وسلاسل التوريد، يمكن معالجة هذه التحديات من خلال إلغاء الضمانات المطلوبة للقروض وتسهيل إجراءات الحصول على التسهيلات، وتسريع العمل بالتصاريح الإلكترونية الكاملة دون حاجة لأي معاينة يدوية إلا للضرورة، ودعم الشركات الصغيرة للدخول في سلاسل القيمة للمناطق الاقتصادية والموانئ، وتشجيع تصنيع المواد الأولية محليًا، وتقديم حوافز للمشاريع التي تعتمد على الابتكار والتقنيات الجديدة.
وأكد المصلحي أن الإصلاحات الاقتصادية تسهم بدرجة كبيرة وبشكل متسارع في تمكين الشركات الناشئة وتعزيز مسار التنوع الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية وتعزيز منظومة الدعم والابتكار وتنوع مصادر التمويل وتعزيز القطاعات البديلة للنفط وتقديم حوافز للاستثمار.
وقال عبدالله بن محمد العبري خبير اقتصادي: إن نمو القطاعات غير النفطية يمثل أحد التحولات الأساسية في الاقتصاد العُماني، إذ يسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الإنتاجية والابتكار، لا على العوائد الريعية. ووفقًا لمنهج الاقتصاد السلوكي، فإن تنويع مصادر الدخل لا يغيّر فقط الهياكل المالية، بل يعيد تشكيل السلوك الاقتصادي للأفراد والمؤسسات من الاعتماد إلى المبادرة.
أداة عملية للتنمية الاقتصادية
وأضاف العبري بقوله: على سبيل المثال، يشهد قطاع الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر، ظهور منظومات أعمال جديدة قائمة على الشراكات بين الحكومة والمستثمرين المحليين والأجانب، يشبه التجربة الدنماركية في العقدين الماضيين، حيث ساهم نمو قطاع طاقة الرياح في تحفيز مئات الشركات الصغيرة في مجالات الخدمات المساندة والابتكار التقني، مما جعلها بيئة ريادية مكتفية ذاتيًا. وفي سلطنة عمان ساعدت مبادرات مثل برنامج تنمية المحافظات ومنصات القيمة المحلية المضافة في جعل ريادة الأعمال أداة عملية للتنمية الاقتصادية، وفي حالة استمرار هذا النهج يمكن أن يحقق أثرًا مركبًا بين تحفيز الاستثمار، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعميق المحتوى المحلي.
وأوضح العبري أنه رغم التحسن الهيكلي في بيئة الأعمال، لا تزال بعض التحديات قائمة، ويمكن تصنيفها وفق ثلاثة محاور رئيسية: وهي التمويل الموجّه لطبيعة المخاطر؛ حيث تعد الفجوة التمويلية من أبرز العقبات أمام نمو الشركات الناشئة إذ تعتمد معظم المؤسسات المالية على الضمانات المادية التقليدية، ما يحد من قدرة رواد الأعمال على دخول السوق. في المقابل، نجحت سنغافورة في تجاوز هذه المعضلة بإنشاء صناديق رأس المال الجريء الحكومية التي تستثمر بناء على تقييم الجدوى المستقبلية والسلوك الريادي لا الأصول المادية. إضافة إلى الإجراءات والتشريعات، فمع أن سلطنة عمان أحرزت تقدمًا في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، إلا أن بعض القطاعات ما زالت تواجه تعدد الجهات التنظيمية مما يؤخر التنفيذ ويزيد التكلفة. التجربة المقارنة هنا هي إستونيا، التي تحولت إلى دولة رقمية بالكامل بفضل تبسيط الخدمات الحكومية من خلال منصة واحدة، مما خفّض كلفة التأسيس بنسبة 70%، وتطبيق نموذج مشابه رقمي موحد في سلطنة عمان سيجعل البيئة أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين الدوليين. إلى جانب ذلك، رأس المال البشري والتطبيقات المهارية؛ حيث إن الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات السوق لا تزال قائمة، وتظهر التجربة الكورية الجنوبية مثالًا حيًا في تطوير رأس المال البشري المتخصص في الصناعات التقنية أن يحوّل الاقتصاد بالكامل.
تنفيذ التشريعات ومتابعتها
ولفت العبري إلى أن الدراسات الاقتصادية تشير إلى أن الإصلاحات الفعّالة لا تقتصر على القوانين بل على آليات تنفيذها ومتابعة أثرها، والإصلاحات الجارية في سلطنة عُمان مثل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار الأجنبي الجديد، وتحرير بعض القطاعات تمثل قاعدة مؤسسية صلبة لتمكين الشركات الناشئة.
وتابع بقوله: إن نجاح الإصلاحات الاقتصادية يعتمد على التزام طويل المدى، ورؤية متكاملة تجمع بين التشريعات، والبنية الأساسية، وتمويل الابتكار، وهذا الترابط بدأت ملامحه تظهر في سلطنة عمان خاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وصندوق عُمان المستقبل، والاستراتيجية الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منوهًا إلى ضرورة تحويل هذه المبادرات من برامج مستقلة إلى منظومة تكاملية للابتكار والاستثمار، بحيث تُقاس بمؤشرات الأثر الفعلي على الناتج المحلي وفرص العمل، وليس بعدد المشروعات المعلنة.
وأنهى العبري حديثه بقوله: إن بيئة ريادة الأعمال في سلطنة عمان تقف عند نقطة تحول استراتيجية؛ حيث إن البنية التشريعية والاقتصادية أصبحت مهيأة، غير أن التحدي القادم هو في تفعيل السلوك الريادي على أرض الواقع عبر برامج مسرّعات متخصصة في القطاعات الواعدة مثل الهيدروجين الأخضر، والتقنية الزراعية، والخدمات اللوجستية الذكية، وتحفيز الشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص في مشاريع بحثية ذات مردود تطبيقي، وإعادة تصميم برامج التمويل الحكومية لتكافئ الابتكار؛ حيث إن هذه الإجراءات ستنقل الاقتصاد العُماني من مرحلة دعم المشاريع إلى مرحلة بناء منظومة اقتصادية ذاتية النمو، قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره