وزير التجارة يناقش تطوير ورقمنة بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
البلاد – جدة
ناقش وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي مع مجتمع الأعمال من مستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال في غرفة جدة، تحديات ومرئيات تطوير بيئة الأعمال التجارية، بمشاركة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة محمد يوسف ناغي، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وتناول اللقاء مجموعة من التحديات والمقترحات في القطاعات اللوجستية والسياحية والثقافية والتجارة والتجزئة والصناعة وغيرها من القطاعات .
وكشف معاليه خلال اللقاء عن نمو السجلات التجارية بمحافظة جدة خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 14 % وصولاً إلى أكثر من 192 ألف سجل تجاري، وتعد في المرتبة الثانية بعد الرياض من حيث عدد السجلات التجارية, مشيرًا إلى أن سجلات المؤسسات في المملكة تنامت خلال الفترة من 2019 إلى 2023م بنسبة 12 % بأكثر من 1.12 مليون سجل تجاري، وارتفعت سجلات الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 40 % لتصل إلى 229 ألفًا، والشركات المساهمة بنسبة 15 % لتصل إلى 2,756.
وتناول خلال اللقاء جهود تطوير منظومة التشريعات بإعداد وتطوير أكثر من (70) تشريعًا منذ الإعلان عن رؤية المملكة 2030، وأبرزها نظام الشركات الذي جاء محفزًا للبيئة التجارية والاستثمارية يُنظم عمل المنشآت العائلية واستدامتها ويطور ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مؤكدًا استمرار العمل على أنظمة تعزز الثقة في البيئة التجارية، مثل: نظام حماية المستهلك، ونظام المعاملات التجارية، ونظام الأسماء التجارية، ، مشيرًا إلى أن العمل التكاملي أسهم في تقدم المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية في العام 2023م، وحققت المرتبة (17) من أصل (64) دولة “لأول مرة”، كما حصلت على المرتبة الثالثة من بين دول G20 مدعومة بالأداء الاقتصادي القوي.
ودعا وزير التجارة مجتمع الأعمال إلى استخراج وطباعة شهادة الرمز الإلكتروني الموحد من خلال منصة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية. وتسجيل وتوثيق المنشآت التي تزاول أنشطة التجارة الإلكترونية لدى (منصة الأعمال).
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للاقتصاد الدائري» يناقش تطوير سياسات ومشاريع مبتكرة جديدة
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، حرصت على تبنّي استراتيجيات ومبادرات وطنية متكاملة ومتطورة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وإرساء دعائم اقتصاد المستقبل، بما يتماشى مع مرتكزات الاقتصاد الدائري، ويدعم تحقيق مستهدفات «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031».
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري الثاني لعام 2025، الذي عقد في مصنع الوقود الحيوي (Blue Biofuels) في أبوظبي، برئاسة معالي عبدالله بن طوق، وبحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والرئيس التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، إلى جانب أعضاء المجلس من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، حيث شهد الاجتماع استعراضاً لمقترحات الدفعة الثانية من سياسات الاقتصاد الدائري في الدولة، ضمن «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031» في عدد من القطاعات الحيوية مثل النقل المستدام والبنية التحتية المستدامة والصناعات النظيفة.
محور رئيس
وقال معالي عبدالله بن طوق: يعد الاقتصاد الدائري محوراً رئيساً في النموذج الاقتصادي الجديد للدولة خلال الخمسين عام المقبلة، والقائم على مقومات اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة، وفي هذا الإطار، سنواصل العمل من خلال المجلس على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص من أجل تسريع وتيرة تطوير سياسات الاقتصاد الدائري في الدولة، ضمن 4 قطاعات رئيسية تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمالية.
وأشار معاليه إلى أهمية المشاركة الفعّالة للقطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الدائري الوطنية وتحفيزه على تبني أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف، والحد من الإجهاد البيئي وتلبية الاحتياجات الأساسية، وصولاً لتحقيق رؤية الدولة بأن تكون إحدى الدول الرائدة في مجال التنمية الخضراء.
التزام بيئي
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: إن الاقتصاد الدائري ليس مجرد التزام بيئي، بل يمثل فرصة استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأمد، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تؤمن بقدرتها على تحويل التحديات إلى إنجازات، والعمل باستمرار على تمكين رواد الأعمال وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة، وأكدت على مواصلة تعزيز التعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لدعم السياسات التي تدفع عجلة الاقتصاد الدائري، وتضمن استدامة الازدهار والمسؤولية البيئية للأجيال القادمة.
وتفصيلاً، ناقش اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، تطوير سياسات ومشاريع مبتكرة جديدة، والتي تتضمن بناء نماذج اقتصادية تدعم المشاريع وشركات القطاع الخاص العاملة في هذا القطاع الواعد، كما شهد الاجتماع عرضاً تقديمياً حول الأطر التشريعية والتنظيمية والسياسات الوطنية المعتمدة، والتي تشكل المرتكزات الرئيسية لتعزيز رؤية الدولة نحو بناء نموذج اقتصادي دائري مستدام ومبتكر قائم على أفضل الممارسات العالمية.
وناقش المجلس الحوافز والمبادرات الرامية إلى تشجيع إقامة المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز استدامة الموارد وتبني الممارسات الدائرية المستدامة في كافة المجالات الحيوية، وتحفيز سلاسل الإنتاج والاستهلاك المستدام، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري بحلول العقد المقبل.
توجهات مستقبلية
بحث الاجتماع التوجهات المستقبلية لتوطين الابتكار والتكنولوجيا في التصنيع الدائري، باعتبارهما محورين رئيسيين في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، حيث يؤديان دوراً مهماً في توفير حلول متقدّمة في العمليات الصناعية، والتي تُسهم في ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الهدر وتعزيز الكفاءة الإنتاجية، وخفض البصمة البيئية في القطاع الصناعي.
وفي هذا السياق، ناقش المجلس أهمية تطوير منصات رقمية متكاملة للاقتصاد الدائري، لا سيما منصة لدعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة العاملة في مجالات الاقتصاد الدائري بمختلف قطاعاته داخل الدولة، بما يساعدها على نمو أعمالها وتحفيزها على ابتكار مشاريع حيوية تخدم الاستدامة واستغلال الموارد الطبيعية بالشكل المطلوب.
وتطرق الاجتماع إلى بحث توفير منصة متخصصة للتداول الإلكتروني للمواد البلاستيكية، والتي تهدف إلى تسهيل عمليات شراء وبيع المواد البلاستيكية بشكل آمن عبر الإنترنت، وتسهيل عمليات إعادة التدوير لنفايات البلاستيك.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات