أ ف ب: تقرير أممي يوثق أفعال إبادة للاحتلال الإسرائيلي بغزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
التقرير يكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا
وثق تقرير للمقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، أفعال إبادة، قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وفق ما نقلته فرانس برس.
اقرأ أيضاً : بيان من حماس حول آخر تطورات المفاوضات
ويؤكد تقرير المقررة الأممية، أن هناك أسباب منطقية للقول بأن تل أبيب ارتكبت العديد من أعمال الإبادة بغزة.
وأشار التقرير إلى طبيعة وحجم الهجوم على غزة، بأنه يكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا.
وأكدت أ ف ب، أن تقرير المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية سيرفع اليوم إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف.
إلى ذلك نقلت أ ف ب، عن مسؤول أمريكي قوله، ردا على تقرير المقررة الأممية، أنه ليس لدى الولايات المتحدة أسباب للاعتقاد بارتكاب تل أبيب أعمال إبادة بغزة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة الأمم المتحدة حصار غزة
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تقر توصية بفرض حظر الأسلحة على الاحتلال الإسرائيلي (شاهد)
أقرّ البرلمان الإسباني، الثلاثاء، توصية تطالب بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط السياسية والشعبية ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وجاءت الموافقة على المقترح الذي تقدم به تحالف "سومار" – الشريك الأصغر في الحكومة – إلى جانب حزبي "بوديموس" و"اليسار الجمهوري الكتالوني"، بأغلبية 176 صوتًا مقابل 171 معارضًا، من أصل 347 نائبًا شاركوا في التصويت. وقد عارض التوصية كل من الحزب الشعبي اليميني المعارض وحزب "فوكس" اليميني المتطرف.
البرلمان الأسباني بصوت بحضر بيع الاسلحة إلى إسرائيل ، نحن نتحدث عن قانون رسمي لاول مره في التاريخ وليس قراراً سياسياً موقتاً .
تغيير مهم تشهده أوروبا، بفضل ضغط الأحرار من مناهضي الإبادة والتطهير العرقي، الذين لم ييأسوا ولم يستسلموا، وحوّلوا حياة القادة السياسيين إلى كابوسٍ… pic.twitter.com/1ggJOVDNEd — Tamer | تامر (@tamerqdh) May 20, 2025
ودعت التوصية الحكومة الإسبانية إلى حظر تصدير المواد والمعدات التي قد تُستخدم في دعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في هجماته على الفلسطينيين، بما في ذلك الخوذ والدروع والوقود الذي قد يُستعمل لأغراض عسكرية.
كما طالبت بتعديل قانون التجارة الخارجية الإسباني، بما يمنع توقيع أو استمرار أي عقود عسكرية مع دول متورطة في جرائم حرب أو إبادة جماعية، كما هو الحال مع الاحتلال الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، شددت المتحدثة باسم تحالف "سومار"، فيرونيكا مارتينيز، على أن "إسبانيا لا يمكنها أن تتعاون مع دولة ترتكب إبادة جماعية، ولا ينبغي بأي حال دعم صناعتها العسكرية".
من جهتها، طالبت زعيمة حزب "بوديموس"، أيوني بيلارا، الحكومة بعقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء هذا الأسبوع لإقرار الحظر بشكل رسمي.
ورغم إعلان وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، أن بلادها لم تُجرِ أي عمليات تصدير أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلا أن منظمات مدنية كشفت أن هناك تسعة عقود عسكرية ما تزال سارية بين شركات إسبانية وأخرى إسرائيلية، وتشمل تحويل ملايين اليوروهات.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أميركي، حرب إبادة شاملة ضد سكان قطاع غزة، أدت إلى سقوط أكثر من 175 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، وتشريد نحو 1.5 مليون فلسطيني بعد تدمير منازلهم، وفرض حصار خانق تسبب في مجاعة أودت بحياة مدنيين بينهم أطفال، وسط تعثر إدخال المساعدات العالقة عند المعابر منذ مطلع آذار/مارس الماضي.