حجم الصادرات الأردنية الى العراق ترتفع
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة في الاردن تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير إلى ارتفاع حجم الصادرات الاردنية الى العراق. بحسب الارقام الرسمية فإن قيمة الصادرات الكلية الاردنية خلال شهر كانون الثاني من عام 2024 قد بلغت 650 مليون ديناراً اردنياً، (الدينار الاردني = 1.
وأشار التقرير الى أن الصادرات الكلية قد ارتفعت خلال شهر كانون الثاني من عام 2024 بنسبة 2.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة 1.2%، والمعاد تصديره بنسبة 21.3%.
فيما انخفضت المستوردات بنسبة بلغت (19.7%). وعليه فقد انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة (33.7%) خلال شهر كانون الثاني من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وعليه فقد بلغ العجز في الميزان التجاري، والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات، (668) مليون ديناراً اردنياً خلال شهر كانون الثاني من عام 2024، مقارنة مع (1,008) مليون دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2023.
اما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فقد بلغت ما نسبته 49% خلال شهر كانون الثاني من عام 2024، مقارنة بنسبة 39% خلال نفس الفترة من عام 2023 بتحسن بلغ مقداره 10 نقاط مئوية.
على صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفع كل من الألبسة وتوابعها، الأسمدة، محضرات الصيدلة، فيما انخفض كل من الفوسفات الخام، الحلي والمجوهرات الثمينة، البوتاس الخام.
اما المستوردات فقد ساهم كل من النفط الخام ومشتقاته، والادوات الالية، والادوات الكهربائية في انخفاض قيمة المستوردات، بينما ارتفع كل من العربات والدراجات، الحلي والمجوهرات الثمينة، محضرات الصيدلة.
بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال اميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الاوروبي ومن ضمنها هولندا.
فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية الى الدول الأسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند.
أما بالنسبة للمستوردات فقد انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الاوروبي ومن ضمنها المانيا.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الصادرات الوطنیة التجارة الحرة قیمة الصادرات من عام 2023
إقرأ أيضاً:
تجاوزت 4.8 مليون طن.. قفزة كبيرة في الصادرات الزراعية
كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن إنجاز ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية، والتي حققت قفزة كبيرة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، حيث بلغت الكميات المصدرة حتى الآن نحو 4.8 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب النصف مليون طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت 4.3 مليون طن.
ووفقًا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استنادًا لإحصائيات الإدارة المركزية للحجر الزراعي، فتصدرت محاصيل الموالح قائمة الصادرات الزراعية المصرية، مسجلة نحو 1.8 مليون طن، لتحافظ بذلك على مركزها كأحد أهم المحاصيل المصرية التصديرية. كما جاءت البطاطس في المركز الثاني بكمية بلغت نحو 1.1 مليون طن، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا المحصول في الأسواق العالمية، نظرًا لجودته المشهود بها.
وأشار التقرير إلى احتلال محصول الفاصوليا (الطازجة والجافة) المركز الثالث بنحو 130 ألف طن، تلاها محصول البصل الطازج في المركز الرابع بنحو 106 آلاف طن، ثم البطاطا في المركز الخامس بكمية تقدر بنحو 101 ألف طن.
فيما شملت قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية هذا الموسم، على الترتيب: الفراولة الطازجة، الطماطم الطازجة، الثوم الطازج، الجوافة، العنب، والرمان.
وأكد وزير الزراعة أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية، والطفرات التي تحققها، تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، على رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، فضلاً عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين، ذلك بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلاً عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي.
وأشار "فاروق" إلى أن تلك القفزة التي تشير إليها أرقام النمو المستمر والتنوع في الصادرات الزراعية المصرية تعكس جودة المنتج الزراعي المصري وجهود الدولة، فضلاً عن السمعة العالمية الطيبة التي تتمتع بها الصادرات الزراعية المصرية، والإقبال الشديد من الأسواق العالمية عليها، مما يعزز من دور القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العملة الصعبة للبلاد.
وطالب وزير الزراعة الجهات المعنية بالوزارة بمواصلة جهود التطوير المستمر والمتابعة، وتقديم كافة سبل الدعم للمنتجين الزراعيين، في سبيل المزيد من تنمية قطاع الصادرات الزراعية المصرية في الخارج، والحفاظ على جودة المنتج الزراعي المصري.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية