الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
شارك سعادة مروان عبيد المهيري عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية 148 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 213 للمجلس الحاكم في مدينة جنيف بسويسرا.
وفي مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع مشروع قرار اللجنة لموضوع “أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون”، قال سعادة مروان المهيري، إنه من الضروري أن يتطرق مشروع القرار القادم لأهمية الاعتراف بتنامي موضوع الذكاء الاصطناعي في العالم، ولابد من الوعي بتأثيراته على الديمقراطية وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، لوضع خطط التعامل مع الجوانب السلبية لهذا التطور، واستثمار الجوانب الإيجابية، لأنه شيء لا يمكن للبشرية الهروب منه”.
ولفت إلى أن دولة الإمارات قامت بتعيين وزير للذكاء الاصطناعي منذ عام 2017، كما أعلنت عن خطط وبرامج إستراتيجية لعام 2031، لتكون الإمارات من أفضل الدول في تطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أهمية التوعية بالآثار السلبية للذكاء الاصطناعي في حال استخدامه بطريقة غير صحيحة، حيث يمكن أن تشكل تهديدات محتملة للحكومات وشعوبها، لافتا إلى أن للبرلمانات دورا مهما في توعية شعوبها عن إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي، ولابد من التعاون بين الخبراء من جميع المجالات، مثل علوم الحاسوب، والهندسة، والأخلاق والقانون، والعلوم الاجتماعية، للعمل معا على تطوير حلول تعالج التحديات المعقدة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، وفهم المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بشكل أفضل، ووضع إستراتيجيات فعالة لإدارة هذه المخاطر.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی وحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في الكويت
شاركت الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد أمس في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس.
وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد سعادة خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها: نتائج الاجتماع 84 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع 14 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
وقد شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.وام
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!