6 أسئلة حول قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تحول كبير شهده تعامل مجلس الأمن الدولي مع ملف الحرب الإسرائيلية على غزة، فبعد فشل متكرر في إصدار قرار بسبب الفيتو الأميركي، تبنى مجلس الأمن أمس الاثنين قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، والذي أيدته 14 دولة، بينما امتنعت الولايات المتحدة حليفة إسرائيل عن التصويت.
غير أن استمرار القصف الإسرائيلي خلال الساعات التي تلت صدور القرار، وتصريح واشنطن بأن القرار غير ملزم رغم تأكيد باقي أطراف المجلس إلزاميته، كل ذلك يدفع للتساؤل عن مدى إلزامية القرار.
القرار الصادر بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، والذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس بقيادة الموزمبيق، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.
كما طالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، فضلا عن ضمان وصول المساعدات لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، وينص على أنه يتعين على الأطراف الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع المحتجزين.
هل قرار مجلس الأمن مُلزم؟يعتبر قرار مجلس الأمن ملزم قانونيا لأطراف الصراع، لا سيما أن نص القرار الذي حمل رقم 2728، يستخدم لغة واضحة تطالب بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، ولا يستخدم لغة توصي فحسب بوقف إطلاق النار، وفق هانا بيركنكوتر الأستاذة المساعدة بالقانون الدولي بالمعهد التكنولوجي المكسيكي المستقل.
كما أكدت الأكاديمية في مقال بموقع فيرفاسنغ المختص بالشؤون القانونية، أنه ليس من الضروري اعتماد قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حتى يكون ملزما قانونيا.
هل إلزامية القرار تنطبق على إسرائيل وحماس؟تنطبق إلزامية القرار قانونيا على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل على حد سواء، كما ينطبق على الدول الداعمة لأطراف الصراع، إذ تنطبق قرارات الأمم المتحدة على الحركات والمنظمات السياسية كما تنطبق على الدول، بحسب ما أوضح للجزيرة نت الأكاديمي سلطان بركات وهو أستاذ بكلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة بالدوحة.
ما الجهات المسؤولة عن التأكد من تنفيذ القرار؟يعد قرار مجلس الأمن نافذا وفاعلا فور صدوره، ولا يحتاج إلى أي قوة لتنفيذه. وفي حال عدم تنفيذ القرار من أطراف الصراع، يجتمع مجلس الأمن مرة ثانية للمطالبة تحت البند السابع باستخدام القوة العسكرية لإلزام الأطراف بالتنفيذ، وفق ما يوضح بركات.
هل يشترط وقف إطلاق النار إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين؟لا يشترط وقف إطلاق النار الوارد في نص القرار إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، لا سيما أنه لم يحدد الإسرائيليين خصوصا في مطالبته بإطلاق سراح المحتجزين، لذا يُمكن أن يُفهم أن القرار طالب بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، بحسب بركات.
ما نتائج عدم التزام إسرائيل بالقرار؟وفقا لحديث بركات للجزيرة نت، يمكن أن تفرض الأمم المتحدة عقوبات دولية واقتصادية على إسرائيل في حال تجاهلها قرار وقف إطلاق النار.
كما سيفتح تجاهل إسرائيل لتنفيذ القرار، إمكانية محاسبتها بخرق القانون الدولي وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة.
هل القرار هو الأول من نوعه ضد إسرائيل بمجلس الأمن؟سبق ذلك قرارات أخرى أبرزها قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي يلزم إسرائيل وحزب الله اللبناني عام 2006 بإنهاء الحرب، كما أصدر المجلس قرارا ضد إسرائيل عام 2016 يعتبر المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية ويطالب بعدم توسعها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات إطلاق سراح المحتجزین قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
استشهاد 30 فلسطينيا في هجوم إسرائيلي قرب مركز توزيع مساعدات بغزة
استشهد أكثر من 30 شخصًا وإصابة العشرات جراء هجوم إسرائيلي قرب مركز لتوزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة.
وقال شهود عيان لوكالة "أسوشيتد برس" أن الضحايا كانوا متجهين لتسلم المساعدات الغذائية عندما أطلقت القوات الإسرائلية النار، على حد زعمهم، على الحشود على بُعد حوالي 900 متر من مركز توزيع المساعدات برفح والتي تديره مؤسسة مدعومة من إسرائيل.
حادث مركز توزيع المساعدات بغزةوأفاد عمر أبو طيبة، والذي كان من ضمن الحشد، "كان هنك إطلاق نار من جميع الاتجاهات، حيث اتت من السفن الحربية البحرية، والدبابات والطائرات المسيرة".
وأضاف: هناك على الأقل 10 جثث بجروح طلق ناري وعدة مصابين آخرين. حيث استعمل الناس العربات لنقل القتلى والمصابين إلى المستشفى الميداني، وتابع: "المشهد كان مروعًا".
وأنكر الجيش الإسرائيلي هذه الإدعاءات موضحًا في بيان أن قواته لم تطلق النار على المدنيين بالقرب أو في الموقع، مستندة على تحقيق أولي.
وأكدت وزارة الصحة بغزة التى تديرها حركة حماس عن استشهاد 31 وإصابة 170.
رد مؤسسة غزة الإنسانيةوأشارت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في بيانًا لها أنها سلمت 16 شاحنة محملة بالمساعدات "دون أي حوادث"، صباح اليوم الأحد، ورفضت ما تم وصفه بـ"تقارير كاذبة عن وفيات، وإصابات جماعية، وفوضي" حول موقعها الذي يقع في مناطق استولى عليها الجيش الإسرائيلي حيث الوصول المستقل لها محدود.
وحسب ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" فإن موقع توزيع المساعدات التابع للمؤسسة شهد فوضي من قبل يوم الأحد وأن عدة شهود عيان قالوا أن القوات الإسرائيلية اطلقت النار على الحشود بالقرب من موقع التوزيع.
وأكدت المؤسسة أن المقاولون الأمنيون الخاصون الذين يحرسون الموقع لم يطلقوا على الحشود، في حين اعترف الجيش الإسرئيلي عن إطلاق طلقات تحذيرية في أحداث سابقة.
وقالت الولايات المتحدة وإسرائيل أن النظام الجديد يهدف إلى منع حماس من الاستيلاء على المساعدات. ولم توفر إسرائيل أي أدلة على على التحويل الممنهج، وحتى أن الأمم المتحدة نفت حدوث ذلك.
محاولات الأمم المتحدة بإدخال المساعداتوامتنعت عدة وكالات للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية كبرى عن العمل عن العمل بالنظام الجديد مشيرة إلى أنه ينتهك مبادئ حقوق الإنسان لأنها تسمح لإسرائيل التحكم بمن يستلم المساعدات وتجبر الناس على الانتقال لمواقع التوزيع، مما يزيد من خطر النزوح الجماعي في المنطقة.
وتناضل الأمم المتحدة لإدخال المساعدات بعد أن خففت إسرائيل جزئيًا الحصار الكامل على المنطقة منذ الشهر الماضي. وتشير تلك المنظمات إلى أن القيود الإسرائيلية، وتفكك القانون والنظام، وانتشار النهب جعلت من الصعب للغاية توصيل المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة.
وحذر الخبراء من أن هذه المنطقة تواجه خطر المجاعة إذا لم يتم إدخال المزيد من المساعدات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!