الحيداوي يغادر السجن بعد قضائه ثمانية أشهر وراء القضبان في قضية تذاكر المونديال
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
غادر النائب البرلماني السابق ورئيس نادي أولمبيك آسفي محمد الحيداوي السجن صباح اليوم الثلاثاء ، بعد قضاء مدة عقوبته على خلفية “فضيحة التلاعب بتذاكر المونديال” التي أثارت جدلا واسعا.
وكان الحيداوي، الذي اعتقل بتاريخ 26 يوليوز 2023، قد أدين ابتدائيا بالحبس 18 شهرا قبل أن تقرر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تخفيف الحكم الابتدائي، والحكم عليه بالحبس 8 أشهر نافذة.
وفيما يتعلق بالمتهم المنشط الإذاعي الذي توبع في نفس القضية ، قررت المحكمة إسقاط العقوبة الحبسية التي أدين بها ابتدائيا، كما ألغت تهمة المشاركة في النصب مع إدانته بغرامة مالية.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية، كانت قد أصدرت قرارا يجرد محمد الحيداوي رئيس نادي أولمبيك أسفي من عضوية مجلس النواب.
وجاء قرار تجريد المحكمة للحيداوي من عضويته بسبب إدانته بحكم قضائي على خلفية قضية “تذاكر المونديال”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر.. تفاصيل
تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار حرصها على صون المال العام وضمان الالتزام بأحكام القانون.
وكشف الإعلامي خالد الغندور عن إصدار
النيابة العامة بيانا أكدت فيه أنها تواصل تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر.
ونشر الغندور، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، البيان الذي جاء فيه: " تلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة".
واضاف : وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق :
(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.