بايدن: ليس هناك أدلة على أن انهيار جسر بالتيمور "عمل متعمد"
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
في تصريحات اليوم الثلاثاء، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم وجود أدلة تشير إلى أن حادث انهيار جسر بالتيمور كان نتيجة عمل متعمد، وذلك خلال كلمته بالبيت الأبيض.
وأشار "بايدن" إلى أن كل التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث كان مجرد حادث مروع، وحتى الآن لا توجد مؤشرات تدل على أسباب أخرى تجعله يعتقد بأنه كان عملا متعمدا.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن أفراد الطاقم على متن السفينة تمكنوا من تنبيه وزارة النقل بولاية "ميريلاند" بفقدان السيطرة على السفينة، الأمر الذي أدى إلى تمكن السلطات المحلية من إيقاف حركة المرور قبل وقوع اصطدام السفينة بالجسر، ما ساهم في انقاذ أرواح الأشخاص.
وأشار "بايدن" إلى أنه وفقًا للمسؤولين في موقع الحادث، يُقدَّر وجود 6 أشخاص في عداد المفقودين، مع ترك الباب مفتوحًا لتغيير هذا العدد، كما أكد أنه تم إنقاذ شخصين، أحدهم لم تلحق به أي إصابات، بينما الآخر في حالة حرجة.
في تصريحاته، أفاد الرئيس جو بايدن بأنه تواصل مع عمدة مدينة بالتيمور وحاكم ولاية ميريلاند، بالإضافة إلى أعضاء من الكونغرس، صباح اليوم، لإبلاغهم بأنه سيتم توفير جميع الموارد الفيدرالية الضرورية للاستجابة لهذه الحادثة الطارئة.
وأكد الرئيس أن الأولوية الرئيسية الآن هي عمليات البحث والإنقاذ، وأوضح أنه تم إغلاق حركة السفن في ميناء بالتيمور - واحدة من أكبر الموانئ في الولايات المتحدة - حتى إشعار آخر، مع التأكيد على ضرورة تطهير هذه القناة قبل استئناف الحركة البحرية.
وأبرز الرئيس أهمية هذا الميناء الكبير وأعرب عن التزامه بإعادة فتحه في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أهمية الجسر المنهار في تسهيل حركة السفر والنقل. وأعرب عن رغبته في أن تتحمل الحكومة الفيدرالية تكلفة إعادة بناء الجسر المنهار.
وجسر فرانسيس سكوت كي، الذي يُعتبر من أعلى الجسور في العالم بارتفاع يصل إلى 9000 قدم، قد انهار في ولاية ماريلاند بعد اصطدام سفينة حاويات به، مما أسفر عن انحناء هيكل الجسر وانهياره في نهر باتابسكو، في مشهد صادم للهيكل الضخم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بايدن بالتيمور البيت الأبيض إلى أن
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بالانضمام لـجماعة طالبان
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بالانضمام لـ «جماعة طالبان» التابعة لتنظيم القاعدة، في القضية رقم 6326 لسنة 2025 جنايات المعادي، وذلك لجلسة 7 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في عام 2023، أسس وتولى قيادة في جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها ومقاومتها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم أسس وتولى، وباقي المتهمين، قيادة بجماعة تعتنق أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي، والداعية لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، ووجوب قتاله، وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وأعضاء الهيئات القضائية ومنشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهم بأنه ارتكب جرائم تمويل جماعة إرهابية، بأن جمع، وتلقى، وحاز، وأمد، ووفّر أموالًا، وأسلحة، وذخائر، ومفرقعات، ومهمات، وآلات، وبيانات، ومعلومات للجماعة الإرهابية سالفة الذكر، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمته النيابة بأنه قام بالإعداد والتحضير لارتكاب جرائم إرهابية، بأن سجل 13 مقطعًا مرئيًا تضمن ترويجًا لأفكار ومعتقدات داعية لاستخدام العنف، تمهيدًا لإذاعة تلك المقاطع، بقصد الترويج لارتكاب جرائم إرهابية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.