مقترح برلماني باستصلاح الأراضي الصحراوية لخلق فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكدت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب، أن القطاع الزراعي في مصر شهد نهضة غير مسبوقة بفضل توجيهات القيادة السياسية لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية من خلال إقامة العديد من المشروعات الزراعية ومنها مشروعات "توشكي و مستقبل مصر والمليون ونصف فدان".
وقالت "عازر" في تصريحات لها ، اليوم، إن مصر تمتلك من المقومات الأساسية ما يؤهلها لإنتاج محاصيل زراعية لا مثيل لها مما يساهم في الحد من الاستيراد وزيادة المنتج المحلي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وتوفير العديد من فرص العمل للشباب، مما سينعكس بشكل إيجابي على قطاع الزراعة في مصر وإحداث تنمية اقتصادية.
واقترحت عضو مجلس النواب، في إطار التضامن والتأكيد لسياسة القيادة السياسية للتوجه إلى زيادة الرقعة الزراعية، أن يتم استصلاح الأراضي الصحراوية في مصر بحيث يتم تقسيم الأراضي إلى مساحات صغيرة تكون في متناول وإمكانيات الشباب لخلق فرص عمل لائقة من خلال الإنتاج الزراعي واللوجيستات والتسويق والتصنيع.
وأوضحت النائبة ميرفت عازر، أن تكون هذه الزراعات بنظام موحد للري، بحيث يكون هناك الاستغلال الأمثل للموارد المائية وتوفيرها، مؤكدة أن هذا المقترح من شأنه خلق مجتمعات اقتصادية جديدة، وتوطين الصناعة والزراعة، الأمر الذي سيكون له مردود على التنمية الاقتصادية في الدولة، فضلاً عن توفير فرص العمل للشباب.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن المساحة المزروعة في مصر تبلغ 9.8 مليون فدان، خلال الموسم الزراعي 2022-2023، وتستهدف الدولة زيادة المساحة إلى 10 ملايين فدان، خلال الموسم 2023-2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب القطاع الزراعى زيادة المنتج المحلي فی مصر
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية العليا تصادق على النتائج النهائية لانتخابات برلمان العراق
صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية الدورة السادسة للبرلمان العراقي والتي جرت في 11 من الشهر الماضي.
وقالت المحكمة في بيان صحفي إنه بعد "التدقيق والمداولة اتضح لها أن عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي قد استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية".
وأضافت أنه "لعدم وجود ما يخل بصحتها قررت المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 للفائزين".
وأشارت إلى أنها "قررت أيضا إشعار السلطات الثلاث بقرار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة وأن القرار صدر بالاتفاق باتّاً وملزما للسلطات كافة استنادا لأحكام دستور جمهورية العراق وقانون المحكمة الاتحادية العليا".
وبموجب الدستور، يتعيّن على مجلس النواب الجديد في دورته الانتخابية السادسة أن يعقد جلسته الأولى خلال أسبوعين من تاريخ المصادقة على النتائج، برئاسة النائب الأكبر سنّا، على أن يتم خلالها انتخاب رئيس للبرلمان.
وبعد الجلسة الأولى، يفترض أن ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية خلال 30 يوما بغالبية الثلثين، على أن يكلّف الرئيس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين مرشح الكتلة النيابية الأكبر، المنتمي إلى الطائفة الشيعية، بتشكيل الحكومة.
وغالبا ما تواجه القوى السياسية العراقية صعوبات في الالتزام بالمهل الدستورية، نتيجة مفاوضات جانبية قد تستمر أشهرا لاختيار الرئاسات الثلاث.
وبحسب الأعراف السياسية ونظام المحاصصة المعتمد منذ العام 2003، يتولى رئاسة الحكومة، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، سياسي شيعي، ويذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى سنّي، ويشغل رئاسة الجمهورية، وهو منصب فخري إلى حد كبير، سياسي كردي.
وعقب انتخابات 11 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أعلن تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم أحزابا شيعية نافذة، تشكيل كتلة نيابية واحدة، انضم إليها رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، الذي حقق أكبر عدد من المقاعد في الاقتراع.
وبذلك، أصبح "الإطار التنسيقي" صاحب الغالبية البرلمانية، وبدأ مفاوضات بهدف الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة. ويأمل السوداني أن يسميه التحالف لولاية ثانية، بعدما أوصله إلى رئاسة الحكومة للمرة الأولى في العام 2022.
وفي المقابل، لا تزال الأحزاب السنية البارزة تتفاوض للتوافق على اسم رئيس جديد لمجلس النواب، في حين لم يتوصل الحزبان الكرديان الرئيسيان حتى الآن إلى اتفاق بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"