مقترح برلماني باستصلاح الأراضي الصحراوية لخلق فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكدت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب، أن القطاع الزراعي في مصر شهد نهضة غير مسبوقة بفضل توجيهات القيادة السياسية لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية من خلال إقامة العديد من المشروعات الزراعية ومنها مشروعات "توشكي و مستقبل مصر والمليون ونصف فدان".
وقالت "عازر" في تصريحات لها ، اليوم، إن مصر تمتلك من المقومات الأساسية ما يؤهلها لإنتاج محاصيل زراعية لا مثيل لها مما يساهم في الحد من الاستيراد وزيادة المنتج المحلي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وتوفير العديد من فرص العمل للشباب، مما سينعكس بشكل إيجابي على قطاع الزراعة في مصر وإحداث تنمية اقتصادية.
واقترحت عضو مجلس النواب، في إطار التضامن والتأكيد لسياسة القيادة السياسية للتوجه إلى زيادة الرقعة الزراعية، أن يتم استصلاح الأراضي الصحراوية في مصر بحيث يتم تقسيم الأراضي إلى مساحات صغيرة تكون في متناول وإمكانيات الشباب لخلق فرص عمل لائقة من خلال الإنتاج الزراعي واللوجيستات والتسويق والتصنيع.
وأوضحت النائبة ميرفت عازر، أن تكون هذه الزراعات بنظام موحد للري، بحيث يكون هناك الاستغلال الأمثل للموارد المائية وتوفيرها، مؤكدة أن هذا المقترح من شأنه خلق مجتمعات اقتصادية جديدة، وتوطين الصناعة والزراعة، الأمر الذي سيكون له مردود على التنمية الاقتصادية في الدولة، فضلاً عن توفير فرص العمل للشباب.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن المساحة المزروعة في مصر تبلغ 9.8 مليون فدان، خلال الموسم الزراعي 2022-2023، وتستهدف الدولة زيادة المساحة إلى 10 ملايين فدان، خلال الموسم 2023-2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب القطاع الزراعى زيادة المنتج المحلي فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
يستغل المواطنوان أيام العيد في ارتكاب مخالفات جسيمة كالبناء على الاراضي الزراعية ، وأقر القانون عقوبات مسددة لمواجهة جرائم التعديات على الأراضي .
وحظر قانون الثروة المعدنية ، إقامة المحاجر والمناجم على الأراضي الزراعية ، حيث نصت المادة 43 من القانون ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.